دولة أوروبية تتجه نحو تشريع زراعة وتصنيع القنب الهندي
أخبارنا المغربية - وكالات
أعدت الحكومة اليونانية مشروع قانون يشرع زراعة القنب الهندي وتصنيعه للاستخدامات الطبية سيعرض قريبا على مصادقة البرلمان. وقال وزير الصحة أندرياس خانثوس في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن ”اليونان ظلت متأخرة في هذا المجال بعد أ ن اعتمدت عدد من الدول تشريعات تبيح زراعة وتصنيع القنب الهندي لأهداف طبية“.
وأضاف أن مشروع القانون الذي سيعرض خلال الايام القليلة المقبلة على البرلمان ”تم إعداده بناء على توصية من فريق عمل طبي اشتغل على الموضوع خلال سنة 2017 أوصى بضرورة تمكين المرضى في اليونان من ولوج مباشر لمنتوجات القنب الهندي“.
وأضاف أن القانون ينص على احتكار الدولة عبر وزارة الصحة لمراقبة وتقنين منتوجات القنب الهندي وتوزيعها.
وقال الوزير إن القانون ”سوف يلبي طلبا طويل الاجل للمرضى الذين يحتاجون الى استخدام مثل هذه المنتجات بينما قدمت الدراسات دليلا قويا على فوائدها“.
وينص مشروع القانون على بيع منتجات القنب الهندي في الصيدليات، في البداية مع ضرورة التوفر على وصفة طبية.
ومن جانبه اعتبر وزير التنمية القروية اليوناني فانجيليس آبوستولو خلال المؤتمر الصحافي أن مناخ اليونان يعتبر مثاليا لزراعة القنب الهندي إذ أن البلاد لديها أيام مشمسة طويلة على مدار السنة.
وأضاف أن القانون سيسمح للشركات التي تستوفي معايير معينة باستيراد بذور القنب وزراعتها في مزارع مرخصة تتوفر على مساحة لا تقل عن 4000 متر مربع مع ضرورة أن تكون تلك الأرض محاطة بسياج وتشمل جميع مرافق المعالجة والدعم بحيث لا يجب نقل المنتج إلى موقع آخر لمعالجة.
ووفقا لما ذكره الوزير فإن الشركات العاملة حاليا فى قطاع التحويل الطبي للقنب الهندي أعربت بالفعل عن اهتمامها الشديد باقامة عمليات فى اليونان تقدر الحكومة حاليا أنها ستترجم الى استثمارات بحوالى مليار أورو.
وتقول السلطات إنها توصلت بمشروع استثمار في المجال من شركة كندية يتضمن مبلغ 750 مليون أورو ويتوقع خلق ألفي منصب شغل.
الشعب
لقد تطرقنا لهذا الموضوع عنما كتبتم في الاسبوع السبق على جودة السكانير الموجود في طنجة عندما ضبط كمية من الشيرة داخل مقطورة، وما زلنا نقول انه على الحكومة ان تضع حلا لهذه المشكلة لان ابناء ساكنة مناطق جبالة في السجون وبعض ابناء الجالية .والغرب يستفيد من القنب الهندي بطرق قانونية، مع العلم ان منطقة جبالة هي الاولى والسباقة لهذا الميدان فعلى الدولة والامم المتحدة وكذلك اروبا المستفيدة مباشرة، ان تجد حلا لهؤلاء السكنة وكفى من المزايدات .لم يثبت عبر التاريخ ان دولة من الدول كانت تزرع هذا النوع من المنتوج الفلاحي باستثناء جميكا والمغرب منذ الاربعينيات. والان اصبح الكل يتسابق على زراعتها ويضع قوانين لتيسير اسغلالها، لكن مع الاسف لكون سكان المنطقة لم يعرفوا كيف ياخذون حقهم الخصوصي او ما يعرف بالسجل التجاري وحق الملكية من العالم. بكونه منتوج محلي خصوصي وفريد من نوعه لا يحق لاي احد استعماله او استغلاله .اما اذا دخلنا في الاشكال حرام حلال مضر بالصحة فاضن هناك اكثر منه ضرارا وحراما وهو متداول قنونيا وعالميا كالتدخين والخمر. اضن ان الفكرة قد وصلت.