منظمة تتهم "قسد" بتسليم مغربيات متزوجات لداعش

اتهمت منظمة مغربية غير حكومية "قوات سوريا الديموقراطية" بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين في تنظيم "داعش" إلى ما تبقى من أراضٍ لا تزال تحت سيطرة هذا التنظيم الإرهابي في شرق سوريا، في اطار تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية.

وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى إن "قوات سوريا الديموقراطية"، وهي تحالف كردي-عربي يقاتل فلول "داعش" ويحظى بدعم واشنطن، "سلمت 35 مغربية ونحو 50 طفلاً إلى تنظيم داعش قسراً خلال اليومين الماضيين"، بناء على شهادات تلقاها المرصد من مغربيات في شمال سوريا.

ولا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على مناطق محدودة في محافظة دير الزور على الحدود بين سوريا والعراق.

وأضاف بنعيسى أن العملية تمت "في إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية"، مؤكداً تلقي المرصد "نداءات استغاثة" من مغربيات موجودات في مخيمات للاجئين بشمال سوريا، يرفضن الانتقال إلى مناطق سيطرة تنظيم "داعش"، بعد اعتقال أو اختفاء أزواجهن ممن كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم.

وقدر الناشط المغربي عدد النساء المغربيات الموجودات في شمال سوريا مع أطفالهن بنحو 200، موضحاً "أنهن يفضلن العودة إلى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يُسلمن لتنظيم "داعش" أو القوات العراقية".

وأشار إلى أن المنظمة قامت "بمراسلة الإدارة المدنية لقوات سوريا الديموقراطية بقصد تسهيل عودتهن لكنها لم تتلق أي رد". واتصلت وكالة فرانس برس بالخارجية المغربية فلم تشأ التعليق على الموضوع.

واقر المغرب في 2015 قانوناً جديداً لمواجهة ظاهرة العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة. وفاق عدد العائدين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص عام 2015 بحسب إحصاءات رسمية.

وقال مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب عبد الحق الخيام لفرانس برس مطلع أيار/ مايو الماضي إن "أكثر من 200 من هؤلاء عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة".

وأشار إلى "سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش في المنطقة، بينما فرّ بعضهم إلى بلدان مجاورة"، مؤكداً أن عودة هؤلاء إلى المغرب "تشكل خطراً حقيقياً".

من جانب آخر أعلنت فرنسا أنها أُحيطت علماً بالحكم على الفرنسية ميلينا بوغدير بالسجن المؤبد في العراق الأحد لانضمامها إلى تنظيم "داعش"، مؤكدة احترامها "سيادة الهيئات القضائية العراقية".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية رداً على سؤال لوكالة فرانس برس "نشير إلى أن الآلية القضائية لم تنته وستواصل سياقها (...). إن فرنسا ستستمر في احترام سيادة الهيئات القضائية العراقية والمسار المستقل للآليات القضائية".