المغرب يرفض استقبال وزيرة هولندية

الرد السريع

طريقة خطابها في برلمانهم وخصوصا انها مسؤولة حكومية وجب عليها نوع من الليونة في التعبير لكن حدث العكس استعلاءها وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد وجب رفض استقبالها وهو قرار سيادي ولانرغب في حضورها للمغرب حتى تحترم المغرب والشعب المغربي

الإحترام

المغاربة من أصل لا علاقة لهم مع الإحترام والتقدير لهدا السبب الوزيرة الهلندية خرجت لهم نيشان بدون استعمال لسان الخشب Conclusion :la cause de tout ces problèmes la mauvaise éducation leurs comportements intolérables vis a vis des pays d accueil الخاتمة المغرب بلاد زوين اوا ارجعليه

وجب على المغرب استقبال ابناءه و رعايتهم و توفير العيش ابكريم لهم ، ماشي ولد و طلق للنصارى وكلو ليك .

لما لا

السيدة ما قالت عيب، المغاربة مساكين مشتين فالعالم، اشكون المسؤول، ماشي الدولة المغربية

ماقالت حتا عيب الدولة الحقيقية تستوعب مواطينها هولندا مافيهاش الفوسفاط اعباد الله

للمغرب كامل الحرية في استقبال من يريد ونحن نعلم جيدا أن سيادة المغرب لم تعد موجودة لعدة اعتبارات لا داعي لذكرها لكن أود أن أشير إلى أن المغرب يضرب بعرض الحائط مصالح المهاجرين المغاربة الموجودين في هولندا ولا ننسى أن هولندا عضو بالاتحاد الأوروبي يعني خلاصة القول هو أن المغرب في الاخير سيسمع ويطيع رغما عن أنفه.

على الدول اﻷوربية التي ترفض استقبال المهاجرين المغاربة أن ترفض كذلك دخول اﻷموال المغربية المهربة المودعة في أبناكها،فاﻹقتصاد المغربي أولى بها من أجل تشجيع اﻹستثمار وخلق فرص الشغل التي قد تجنبنا اللجوء إلى مثل هذا الدول.اﻷوروبيون ينظرون إلينا وهم يضعون نظارات تعود إلى القرن التاسع عشر وبداية القرن الماضي، نظرة استعمارية استعلائية اتجاه المغاربة كبشر وكمواطنين، لكن عندما يتعلق اﻷمر بخير ات وثروات البلد فإنهم يكشفون عن صداقة مغلفة بالنفاق واﻹستهزاء. أوربا الرأسمالية تؤمن بشيء واحد أوحد هو مصالحها أولا وآخرا، ولا أدل على ذلك كل الدول اﻷوربية والغربية عموما ترغب في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ،خصوصا ضحايا الفقر والبطالة وقوارب الموت وطالبي اللجوء، لكنها في مقابل ذلك تواصل استنزاف الكفاءات البشرية لبلدان العالم الثالث من خلال تشجيع هجرة اﻷدمغة من أجل تدعيم اقتصادها والحفاظ على ريادتها على مستوى العالم. الشعارات الرنانة حول حقوق اﻹنسان المتعارف عليها عالميا، ومن بينها حرية التنقل واﻹقامة واختيار العمل هي شعارات صالحة للإستهلاك من طرف مواطني الدول المتقدمة والغنية، لكنها تكون شعارات منتهية الصلاحية عندما يتعلق اﻷمر بغيرهم.