مجلس النواب الاسباني يصادق للمرة السادسة والأخيرة على تمديد حالة الطوارئ حتى 21 يونيو

 صادق مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) اليوم الأربعاء للمرة السادسة على التوالي على تمديد حالة الطوارئ لمدة خمسة عشر يوما أخرى حتى 21 يونيو وذلك من أجل مواصلة دعم وتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وهو الإجراء الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء . وتمت المصادقة على تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة والأخيرة بفضل أصوات نواب أحزاب العمالي الاشتراكي الإسباني و( بوديموس ) وكذا أصوات نواب حزب ( سيودادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين والحزب الوطني الباسكي وحزب ( ماس بايس ) والائتلاف الكناري ( نويفا كناريا ) والحزب الجهوي في كانتابريا وحزب ( تيرويل إكسيستي ) .

أما نواب الحزب الشعبي ( يمين ) وحزب ( فوكس ) الذي يمثل أقصى اليمين بالإضافة إلى أحزاب اتحاد الشعب النافاري وترشيح الوحدة الشعبية ( كوب ) و ( جميعا من أجل كتالونيا ) و ( فورو أستورياس ) و ( كومبروميس ) فقد صوتوا ضد هذا الإجراء بينما امتنع نواب حزب اليسار الجمهوري الكتالاني والتحالف الباسكي ( إي بيلدو ) والكتلة الوطنية بغاليسيا عن التصويت .

واعتمد مجلس النواب قرار تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين إضافيين حتى 21 يونيو بأغلبية 177 صوتا مقابل رفض 155 صوتا وامتناع 18 عن التصويت .

وشدد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة العمومية لمجلس النواب على أن حالة الطوارئ " هي الأداة والآلية الأساسية والفعالة لوقف تفشي الوباء " لأنه بدون وجود لقاح أو توفر علاج اضطرت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اللجوء إلى العزل التام والاحتواء الشامل مشيرا إلى أن هذا الإجراء الاستثنائي لا يزال ضروريا خلال مرحلة رفع الإغلاق والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة من أجل تمكين البلاد من استعادة الوضع الطبيعي .

وأكد بيدرو سانشيز أن الهدف الوحيد من تفعيل حالة الطوارئ هو مراقبة ومحاولة السيطرة على انتشار الوباء مذكرا بأن هذا التدبير هو آلية وأداة يضعها الدستور الإسباني في أيدي الدولة كما أن جميع الحريات قد تمت المحافظة عليها وحمايتها منذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ .

وأضاف أن " كل البيانات والمؤشرات تؤكد أننا قد تغلبنا على أسوأ وأصعب وباء اجتاح العالم بأسره " وذلك بفضل جهود ومقاومة المجتمع الإسباني بأكمله مشيرا إلى أن رفع العزل التام الذي دخلته إسبانيا منذ مدة " لم يكن له حتى الآن أي تأثير سلبي على تطور الوضع الوبائي في البلاد " .

وقال " إن الوباء لا يزال بيننا وبالتالي من الضروري التحلي بالحيطة والحذر وتكييف وملاءمة القيود الاجتماعية وحركة التنقل إلى جانب العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية وذلك حسب المؤشرات العلمية والوضع الصحي في كل جهة من الجهات " مشددا على أنه " لا يوجد أي خيار بين الصحة والاقتصاد والأعمال إذ بدون الصحة العامة ليست هناك أعمال تجارية أو اقتصاد " .

وأكد رئيس الحكومة أن وزارة الصحة ستكون حسب مقتضيات هذا الإجراء هي المسؤولة عن تدبير رفع الإغلاق التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية بالنسبة للجهات والأقاليم التي بدأت المرحلتين الأولى والثانية من مخطط رفع الاحتواء الشامل وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي بينما بالنسبة للجهات والأقاليم التي ولجت أو في طريق الانتقال إلى المرحلة الثالثة فإن رؤساء الجهات المستقلة هم الذين سيقررون في تدبير هذا المخطط عبر الإبقاء أو تعديل الإجراءات والتدابير التي يتضمنها مشيرا إلى أن الحكومة ستعتمد الأسبوع المقبل حزمة من التدابير والقرارات من أجل مواجهة الوضع بعد رفع حالة الطوارئ .

ودخلت إسبانيا منذ 14 ماي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل الذي سيستمر بعد تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة على التوالي حتى 21 يونيو .

وانتقل حوالي 70 في المائة من الإسبان ( 32 مليون نسمة ) الاثنين الماضي إلى المرحلة الثانية من مخطط رفع الإغلاق التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ 14 مارس الماضي بينما سيبقى 15 مليون آخرين في إطار المرحلة الأولى .

وبخصوص ال 45 ألف نسمة من سكان جزر فورمينتيرا ( جزر البليار ) وغراسيوسا وغوميرا وإل هييرو ( أرخبيل الكناري ) فدخلوا خلال نفس اليوم المرحلة الثالثة من مخطط التخفيف التدريجي للقيود المفروضة الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل .

ويتضمن مخطط رفع الاحتواء الشامل والعزل التام الذي انطلق منذ 4 ماي أربعة مراحل يتم تنفيذها بمستويات مختلفة ومتفاوتة في كل جهة على حدة وذلك اعتمادا على تطور الوضع الوبائي .

وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة عشية اليوم الأربعاء فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 240 ألف و 326 حالة بينما بلغ عدد حالات الوفيات منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد 27 ألف و 128 حالة .