الملياردير الجزائري "محي الدين طحكوت": من سوق الخضر إلى قطاع النقل العام، قصة صعود غريب انتهى في السجن

حُكم على محي الدين طحكوت، الملياردير الجزائري الذي جمع ثروة طائلة في فترة قياسية، بالسجن لمدة 16 عاماً بأمر من محكمة في العاصمة الجزائرية، فضلا عن غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري (نحو 62 ألف دولار أمريكي) ومصادرة أصول وحسابات مصرفية تابعة لعائلته، بتهم تتعلق "بالفساد وتبييض الأموال".

 

كما طالت أحكام بالسجن وغرامات مالية أعضاء آخرين في عائلته، هم ابنه وثلاثة من أشقائه.

 

ودانت المحكمة في القضية ذاتها رئيسي الوزراء السابقين، عبد المالك السلال وأحمد أويحيى، وحكمت بسجنهما لعشر سنوات وتغريمهما في قضية "منح امتيازات غير مستحقة" لحلكوت، لكنها برأتهما من تهمتي الرشوة والتصريح الكاذب.

 

فمن هو طحكوت الذي باتت محاكمته رمزا لقضايا الإثراء غير المشروع من "امتيازات غير مستحقة" في ظل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؟ وكيف تحول من بائع بسيط إلى ملياردير وقطب في قطاعات النقل وصناعة تجميع السيارات والتجارة في زمن قياسي؟

 

من بائع بسيط إلى ملياردير

 

يعد طحكوت أحدث رجال الأعمال والأثرياء الذين تطالهم يد القضاء منذ خلع الرئيس بوتفليقة، في أبريل الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ 22 فبراير، من العام نفسه.

 

وقد اعتقل في يونيو 2019، بتهم الفساد وغسيل الأموال والمحسوبية والاستفادة من الامتيازات الممنوحة له لدخول الأسواق التجارية في انتهاك واضح للقوانين الجزائرية.

 

وتعد محاكمته رابع محاكمة كبرى في البلاد بعد الإطاحة بالنظام السابق ورئيسه بوتفليقة.

 

تركز كل التقارير التي تناولت حياة طحكوت على صعوده السريع والغريب من خلفية بسيطة وتحوله إلى واحد من أصحاب المليارات والنفوذ فيها. إذ بدأ طحكوت المولود في الجزائر عام 1963 العمل في سن مبكرة في سوق للخضروات في بلدية الرغاية، في سبعنيات القرن الماضي؛ وقاده العمل المبكر إلى ترك الدراسة والانخراط كليا في العمل في السوق، لكنه بات في أقل من عقدين مالكا لشركة نقل كبيرة وقطبا تجاريا معروفا في السوق الجزائرية.

 

تنقّل طحكوت في مهن مختلفة تتعلق ببيع وشراء السيارات وورشات تصليح السيارات القديمة، قبل أن يؤسس شركة للنقل العمومي أواخر الثمانينيات "بدأت بشراء أربعة حافلات قديمة وتشغيلها للنقل بين بلدته الرغاية وبومرداس والجزائر العاصمة"، بحسب مقربين منه.

 

وقد توسعت شركة النقل تلك؛ وبشكل خاص بعد حصولها على عقد تقديم خدمات النقل الجامعي منتصف التسعينيات، لتصبح شركة طحكوت للنقل الجامعي التي سيطرت على النقل الجامعي في معظم الولايات الجزائرية.

 

في عام 2009، حاول طحكوت التوسع في إعماله والدخول إلى قطاع النقل الجوي عبر مساهمته في رأس مال شركة "سلام تور" التي تتولى تمثيل شركة "إير مديتيرينيان" الفرنسية في الجزائر.

 

بيد أن تجربته تلك لم تعمر طويلا، إذ سرعان ما انسحب منها مركزا عمله على قطاع النقل البري وتجارة السيارات كما أسس شركة "سيما موتورز" لتجارة السيارات التي اهتمت بمشاريع تجميع السيارات في الجزائر.

 

وحصلت الشركة على امتياز شركة هيونداي الكورية الجنوبية العملاقة لبناء مصنع لتجميع سياراتها في الجزائر و أنشأت مجمعا صناعيا لهذا الغرض في منطقة "فرندة" ويعمل فيه نحو 350 عاملا.

 

وقد حفل الكثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باتهامات لطحكوت بأن مصدر إثرائه ونفوذه يرجع الى علاقته برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الأمر الذي ظل يكرر نفيه.

 

عقوبات عائلية

 

لم تقتصر الأحكام الأخيرة على طحكوت بل طالت أعضاء في عائلته، هم ابنه بلال و أشقائه حميد ورشيد وناصر.

 

وحكمت المحكمة بسجن الأخوين حميد ورشيد والابن بلال لمدة سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار جزائري (نحو 62 ألف دولار) لكل واحد منهم.

 

أما الشقيق الثالث فحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار جزائري (نحو 62 ألف دولار).

 

وكانت التهم تشمل الفساد وغسيل الأموال والاستفادة من امتيازات المسؤولين في النظام السابق ودخول الأسواق التجارية في انتهاك للقوانين الجزائرية.

 

وقضت المحكمة أيضا بأنه يجب على كل شركة متهمة في القضية كشركات طحكوت للنقل والفلاحة، دفع غرامة قدرها 32 مليون دينار والاستيلاء على جميع الممتلكات والحسابات المصرفية لعائلة طحكوت مع منعها من إبرام أي صفقة لمدة خمسة أعوام.

 

وجاءت تلك المحاكمات التي طالت بعض رموز النظام السابق ومراكز القوى فيه وكبار رجال الأعمال المتعاونين معه، بعد نجاح حراك الاحتجاج الشعبي الذي انطلق في الجزائر في 22 فبراير من العام الماضي في اجبار النظام الحاكم في الجزائر على خلع رئيسه بوتفليقة الذي حكم البلاد لثلاثة عقود متتالية، وكان يطمح بولاية رئاسية جديدة.

 

وقد انطلقت في أعقاب ذلك حملة اعتقالات ومحاكمات للمسؤولين ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق والذين استفادو من امتيازات في عهد بوتفليقة ظلت مستمرة حتى الآن، وقد قادت إلى سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهم الفساد، من بينهم سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق؛ والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، الذي كان رئيساً لجهاز المخابرات لمدة 25 عاماً، والجنرال بشير طرطاق، منسق جهاز الاستعلامات السابق.

 

المصدر: بي.بي.سي عربية