قرار بالإفراج "المؤقت" عن نبيل القروي بعد قضائه شهرين في السجن

 قرر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، الافراج بشكل "مؤقت" عن رئيس حزب (قلب تونس)، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، التي جرت سنة 2019، نبيل القروي، بعد ما قضى شهرين في السجن.

وأوضح الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، في تصريحات صحفية، أن قاضي التحقيق بالقطب اتخذ قرار الافراج "المؤقت" عن القروي، بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار (أزيد من 3 ملايين أورو).

وأضاف أن "الافراج عن القروي ومغادرته السجن، لن يتم إلا بعد تأمين المبلغ المذكور بخزينة الدولة".

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قد أصدرت، في 24 دجنبر، مذكرة إيداع بالسجن في حق القروي، على إثر خبرة تم إجراؤها في قضية تتعلق بشبهة غسل الأموال.

وكان قد تم إيقافه، في غشت 2019، احتياطيا، في هذه القضية، قبل أن يفرج عنه يوم 9 أكتوبر 2019، أياما قليلة قبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، الذي جرى في الـ13 من الشهر ذاته.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن إيقاف القروي جاء في إطار التحقيق في القضية التي اتهم فيها أشقاؤه بارتكاب جريمتي غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس استأنف، اليوم، قرار الإفراج عن القروي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة، الحبيب الترخاني.