الوزير الاول الجزائري السابق أحمد أويحيى يستقيل من منصب الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي

اعترف أحمد أويحيى الذي قدم استقالته من منصب الأمين العام للحزب الجزائري، التجمع الوطني الديمقراطي٬ اليوم الخميس٬ بأن الأزمة التي يجتازها هذا الأخير "تهدد مستقبل" التجمع.

 

وقال أويحيى في رسالة وجهها إلى مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي عممها الحزب٬ إن "تصدعا وقع داخل المجلس الوطني تبين معه ضرورة الاستقالة من منصب الأمانة العامة" لهذا التشكيل السياسي الحليف الرئيسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يقود الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر شهر ماي الماضي.

وأشارت الرسالة التي يشرح فيها أويحيى أسباب الاستقالة٬ إلى أن "الحركة التي كانت مصدر هذه الأزمة اختارت القيام بحملتها خارج الإطار المؤسساتي للحزب٬ وأن العدد الكبير من الموقعين عن العرائض التي تم تداولها ليسوا أعضاء في المجلس الوطني".
وأضاف الوزير الأول الجزائري السابق الذي التزم الصمت حيال هذه الأزمة إلى غاية الآن٬ أنه "من الملح تطويق الأزمة الحالية" لتجنب حدوث انقسام داخل المجلس الوطني.

وجاء في رسالة أويحيى الذي ستكون استقالته سارية بداية من 15 يناير الجاري٬ "أنسحب في هذا الوقت بالضبط اقتناعا مني بأن الاستمرار في مهمتي إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي الرابع قبل حلول يونيو المقبل٬ من شأنه جر الحزب إلى ما لا تحمد عقباه".

وكان أويحيى الذي تولى رئاسة حزب التجمع الوطني الديمقراطي سنة 1999 قد انتخب لولاية ثانية في هذا المنصب من طرف المؤتمر الثاني للحزب في ماي 2003، قبل أن يعيد انتخابه المؤتمر الثالث في يونيو 2008 لولاية ثالثة.

كما أنه شغل عددا من المناصب الحكومية بالجزائر منها كاتب الدولة في التعاون٬ ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ثم وزيرا أول ثلاث مرات٬ فضلا عن كونه عمل في السلك الدبلوماسي من 1975 إلى 1993 كممثل لبلاده في الكوت ديفوار والأمم المتحدة ومالي.

وتبعا لهذه الاستقالة٬ قررت الحركة التصحيحية داخل الحزب إلغاء اجتماع كان مقررا بعد غد السبت لحجب الثقة عن أويحيى.

وحسب مصادر إعلامية جزائرية٬ فإن " انسحاب الوزير الأول السابق للحكومة الجزائرية من الأمانة العامة للتجمع كان متوقعا منذ أشهر عدة، وأن أويحيى الذي كان مثار انتقاد من طرف عدد من مناضلي الحزب وأطره، يود التحرر من الأنشطة الحزبية للتحضير للانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة والتي يعتزم الترشح إليها".

أخبارنا المغربية و.م.ع