فرنسا تتبنى خطتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد

تبنّت الحكومة الفرنسية خلال اجتماع الإثنين خطّتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، مؤكّدة تصميمها على المضيّ قدماً دون تقديم أيّ تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.

وفي ختام الجلسة أكّد وزير العمل أوليفييه دوسوبت عدم التراجع عن رفع سنّ التقاعد الى 64 عاماً، وهو سبب التحرّك الاحتجاجي.

وأعلن أنّ "التراجع عن هذه النقطة يعني التخلّي عن العودة إلى توازن النظام".

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

وبعد يوم أول من الإضرابات والتظاهرات جمع الخميس ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 كانون الثاني/يناير، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرّع يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.

واعتبر الرئيس الفرنسي الأحد أنه أظهر "انفتاحا" بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عاما.

وقال ماكرون "أتمنى أن (تقوم) الحكومة مع البرلمانيين بتعديل" النصّ، غير أنه شدد على أن "الحاجات معروفة"، مؤكدا "أعتقد أن علينا الآن أن نتمكن من المضي قدما".

كذلك يبدي الوزراء استعدادا "للحوار" من أجل "إثراء" النص، إنما فقط في الهوامش من دون المسّ بجوهره.

وقال دوسوبت الإثنين خلال عرض تقني مطوّل "في كل مرة يسمح لنا تعديل بتحسين النص دون ان يعرقل العودة إلى التوازن في عام 2030 ولا يمس بركائز الإصلاح، بالتأكيد سنكون منفتحين".

وفي ألمانيا وبلجيكا واسبانيا سن التقاعد هو 65 عاما وفي الدنمارك 67 عاما، وفقا لمركز الاتصالات الاوروبية والدولية للضمان الاجتماعي، وهو هيئة عامة فرنسية.

وقررت الحكومة تمديد سنوات العمل في مواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

وتدافع الحكومة عن مشروعها باعتباره "يحمل تقدما اجتماعيا" خصوصا من خلال تعزيز معاشات التقاعد الصغيرة.