"تبون" تحمّس لزيارة موسكو وشنقريحة يُغيّر وجهته صوب بكين.. هل هي بدية الانشقاق في الجزائر؟
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
هل هي بداية الانشقاق في الجزائر؟.. هذا ما يُفهم من مقال حصري حديث لمجلة إخبارية متخصصة في المعلومات المرتبطة بمجالات الأمن، الديبلوماسية، والشؤون الجيوسياسية والاقتصادية للدول المغاربية "مغرب أنتلجنس"، موضوعه تباين الرؤى بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة.
وكشفت المجلة نفسها أن "شنقريحة ترأس، مؤخرًا، اجتماعا محدودا ضم أهم كبار المسؤولين في القيادة العسكرية للبلاد، من أجل تكليفهم بالمحاور الجديدة لاستراتيجيته "الصينية" الجديدة".
فبعد دفع "تبون" وتحريضه بحماس للذهاب إلى موسكو لإعادة إطلاق الشراكة العسكرية والسياسية مع روسيا فلاديمير بوتين، يشرح "مغرب انتلجنس"، "يضغط قائد الجيش الجزائري حاليًا، بشكل مكثف، لإقناع صناع القرار الجزائريين بقبول وضع أوامر عسكرية كبيرة مع الصين".
وزاد المصدر نفسه أن هذا التوجه الجزائري يأتي بعد انفتاح المغرب على كل من الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، قصد الحصول على أسلحة متطورة، لافتا إلى أنه لـ"مواجهة هذا الوضع؛ فضّل شنقريحة التقارب العاجل مع الصين، من أجل إبرام عقود جديدة لامتلاك أسلحة تسمح للجزائر بسد النقص في المعدات التي تكافح روسيا لتوصيلها إليها".
"من الواضح أن الحل الصيني متصور للوقاية من بداية نقص الأسلحة الذي بدأ محسوسًا في صفوف الجيش الجزائري"، توضح المجلة عينها قبل أن تردف أن "رئيس الأركان اقترح على محاوريه الآخرين، على أعلى مستويات السلطة الجزائرية، إعادة إطلاق التعاون مع الصين، من خلال تنظيم محادثات عاجلة مع بكين لدراسة إمكانية توقيع عقود شراء عسكرية".
ووفق مصدر "مغرب أنتلجنس"، يهدف شنقريحة إلى "الذهاب صوب بكين قريبًا، من أجل نظرائه الصينيين، وكذا لحضور الاختبارات التشغيلية للعديد من أنظمة الدفاع الصينية".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، اكتسبت الأسلحة الصينية شعبية متزايدة لدى الجيش الجزائري، لكن الأخيرة لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الأسلحة الروسية، التي تشكل أكثر من 70٪ من إمداداتها، تخلص المجلة عينها.
عزيز
الصين
المعلومات المتداولة عن زيارة شنقريحة إلى الصين، هي إبرام إتفاقية شراء درونات و أجهزة تشويش عالية الدقة آخر تكنولوجيا ب 3 مليار دولار ، والتي تمتلكها الصين حاليا وهي قادرة على تعطيل معدات عسكرية أو درونات على مدى 250 كم