الانتخابات المصرية بين قرار الرئيس وحكم القضاء

قضت محكمة القضاء الإداري بمصر الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب بدءاً من 22 أبريل المقبل ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، كما قررت المحكمة إحالة القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. وجاء قرار المحكمة ليثير المزيد من الجدل بين القوى السياسية في مصر وليشعل فتيل الصراع بين مؤسستي الرئاسة و القضاء من جهة والإخوان والأحزاب الأخرى من جهة ثانية. وفي اول رد لها على القرار أعلنت الرئاسة المصرية أنها ستحترم الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية في التاريخ المعلن من قبل الرئيس.

الانتخابات متى؟

صرح خالد المصري الناطق الرسمي لحركة 6 أبريل على موقع الحركة أن حكم الادارية فرصة جيدة لإحكام العقل ومواجهة المواقف للجميع. وتضم هذه الحركة مجموعة من الشباب المصرى ينتمون الى انتماءات فكرية وسياسية مختلفة شاركت بحدة للإطاحة بنظام مبارك. وكانت جبهة الانقاذ المكونة من احزاب و شخصيات معارضة قد أعلنت أن قرار القضاء الإدارى بوقف دعوة الرئيس للانتخابات البرلمانية القادمة، يؤكد صحة موقفها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ويكشف ضعف المؤسسة التشريعية التي يعتمد عليها الرئيس ومستشاريه. ويعرف الشارع المصري حالة من الاحباط في ظل استقطاب حاد بين التيارات الدينية والتيارات الليبرالية و اليسارية. وتسود حالة من الغموض حول تغيير قانون الانتخاب الجديد والفترة الزمنية التي سيستغرقها هذا التأجيل الذي قد يدوم على الاقل 45 يوما. وبث موقع التلفزيون المصري أن رئاسة الجمهورية أكدت على احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا وأكدت في بيان لها احترامها لأحكام القضاء وأشارت أنها لن تطعن في قرار المحكمة الادارية.

فلول

هذا التخبط السياسي أدى الى عودة بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك او ما يطلق عليهم "الفلول". ورغم التنصيص على العزل السياسي في الدستور الجديد لبعض رموز النظام السابق إلا ان الفلول ما زالوا موجودين على الساحة السياسية بعد تغلغلهم في المشهد الحزبي. وتلجأ بعض الاحزاب السياسية الى بقايا النظام السابق نظرا لما يتميزون به من شعبية وقدرة مالية على الثأثير في الناخب المصري الذي يبني اختياراته في الانتخابات البرلمانية على الاشخاص اكثر منها على برامج الاحزاب. وكان العطار أحد قياديي الاخوان قد صرح للجزيرة ان استعانة بعض الاحزاب المنضوية تحت مظلة جبهة الانقاذ جاء بنتائج عكسية أدت الى أضعاف الجبهة.
الاخوان ضد الآخرين

أما حزب الحرية فقد شن هجوما لاذعا على الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين واتهمهم بتمرير دستور وضعته جمعية ينقصها التوازن والكفاءة و يقيد سلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات. كما اتهمت الاحزاب الأخرى جماعة الاخوان بالانفراد في تسيير شؤون البلاد وان قرار المقاطعة كان بسبب عدم الثقة في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في ظل حكومة يسيطر عليها التنظيم. من جهته صرح نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان ان حزبه يتدارس مع بقية الأحزاب حول طريقة التعامل مع حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وتداعياته.

وفي تعليقه على هذه الاحداث صرح البرلماني عمرو حمزاوي على عموده في صحيفة الوطن ان الازمة السياسية في مصر تعود الى تعنت الرئاسة و حزب الحرية والعدالة من جهة و جبهة الإنقاذ الوطني من جهة اخرى. وحذر من انهيار العملية السياسية وانزلاق مصر إلى نقطة "اللاحكم" على وقع انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وغضب شعبى متصاعد. و اتهم حركة الاخوان باختزال العملية الديمقراطية في صناديق الانتخابات وانتقد المعارضة ووصفها بنقص الفعالية وفقدانها للكثير من التأييد الشعبي. يحدث كل هذا والمواطن المصري غير مكترث بما يحدث في الشارع السياسي فمعظم مطالب المحتجين مرتبطة بالشق الاجتماعي والحقوقي.

أنس بنضريف