أعلن القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، عن توقيف ثمانية أشخاص، بينهم موظفون كبار، على خلفية ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة في تونس.

وأكدت النيابة العامة أن من بين المشتبه فيهم، الموقوفين بمدينة القصرين (وسط غرب)، موظفين سامين في الدولة و منعشين عقاريين ومتهمين بنشاطات في أحزاب سياسية.

ووفق المصدر، فقد وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بتشكيل مجموعة للتآمر على أمن الدولة الداخلي، وعقد اجتماعات سرية بهدف إعداد مخطط يهدف إلى إفشال الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن قوات الأمن داهمت المكان الذي كانت تعقد فيه الاجتماعات السرية وتم حجز هواتف محمولة.

وتشهد تونس منذ مطلع 2023 سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة و نشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين على خلفية تورطهم المزعوم في ما يسمى بقضية "التآمر على أمن الدولة".