أخبارنا المغربية- وكالات

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عن آخر المعطيات الإحصائية المتعلقة بعمليات طرد "الأجانب من مرتكبي الجنح"، خلال سنة 2023 التي ودعناها.

وفي هذا الصدد، أكدت الداخلية أن عدد المشمولين بقرار الطرد ارتفع بنسبة ثلاثين في المائة، في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ 4686 شخصا.

ويضيف بلاغ الوزارة الفرنسية أن مواطني دول المغرب العربي وإفريقيا يتصدرون لائحة المطرودين.

وتابعت الوزارة أن هذه الأرقام تشمل أفرادا خرجوا من "مركز للاحتجاز الإداري" أو آخرين صدرت بحقهم "أوامر طرد وزارية"، مضيفة أنها لا تشمل، في المقابل، أفرادا طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي، والتي تجيز ملاحقة الإسلاميين المتطرفين.

للإشارة فإن القانون الجديد النثير للجدل ينص على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر، وحتى لو كان شريكهم فرنسيا.