وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، على استقالة الحكومة التي يرأسها غابرييل أتال، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه.

ورغم ذلك سيواصل رئيس الوزراء المستقيل وحكومته المستقيلة تصريف الأعمال الجارية، حسبما ذكر الإليزيه. وقد شارك وزراء حكومة أتال صباح اليوم في آخر اجتماع لمجلس الوزراء.

وتتيح هذه الاستقالة لبعض الوزراء المنتخبين كنواب في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 7 يوليوز، تولي مهامهم الجديدة في الجمعية الوطنية والمشاركة، غدا الخميس، في انتخاب رئيسها، ثم يومي الجمعة والسبت في توزيع المناصب العليا داخل قصر بوربون.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت حرج من الحياة السياسية الفرنسية حيث يجب العثور على توافق حول مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء.

وقال قصر الإليزيه "لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، يتعين على القوى الجمهورية العمل معا لبناء تجمع حول مشاريع وإجراءات تخدم الفرنسيات والفرنسيين".

والكتلة اليسارية، التي فازت في الانتخابات التشريعية لكنها لم تحصل على أغلبية في المجلس الأدنى، هي الوحيدة التي اقترحت أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء، لكنها لم تحظ بإجماع داخلها.

أما المعسكر الرئاسي، فيحاول جمع القوى الجمهورية، خاصة من جهة اليمين وجزء من اليسار حول ائتلاف يعمل وفقا "لاتفاق تشريعي"، ولكن دون نتائج ملموسة حتى الآن.