أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

في سابقة هي الأولى من نوعها، وبرقم تتفرد به بلاد الكابرانات، أصدر عبد المجيد تبون، رسما قضائيا يقضي بالإفراج عن أكثر من 10 آلاف محبوس من السجن في إطار اتفاقية بين الأجهزة الأمنية والمحبوسين تنص على، "الحرية مقابل التصويت لتبون"، وفق ما أعلنته إحدى الصحف الجزائرية الشهيرة.

وفي السياق ذاته؛ أكدت جريدة "الجزائر تايمز"، إن النظام العسكري الحاكم بالجارة الشرقية لم يقف عند ابتزاز المسجونين بإطلاق سراحهم مقابل التصويت، وإنما تخطاه لمضاعفة العقوبة الحبسية لكل من رفض هذا العرض، ليرجع للسجن مهانا مذلولا.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه لا يوجد من بين العشرة آلاف معتقل من المحررين، أي أحد من معتقلي الحراك أو الرأي أو الصحفيين الأحرار، وإنما كلهم من المجرمين المحكوم عليهم في قضايا جنائية، حيث أن أغلبهم مدان بجرائم ضد الأصول واغتصاب الأطفال والعجائز والمتاجرة في المخدرات وبيع الخمور والأقراص المهلوسة وإلى غيرها من الجرائم الماسة بأمن وسلامة المواطن الجزائري.

وتعيش الجزائر منذ أن استولت مؤسسة الجيش بقيادة شنقريحة على السلطة، وقمع كل الأصوات المعارضة بالترهيب والسجن والاختطاف والاغتيال، على وقع انتكاسة فقد معها الشعب الجزائري كل الآمال التي علقها على الحراك الذي أسقط عبد العزيز بوتفليقة من رأس السلطة.

يذكر أنه سبق لوسائل إعلام دولية أن نقلت عن دبلوماسيين غربيين معتمدين في الجزائر العاصمة، قولهم إن شنقريحة حوّل الجزائر إلى دولة خاضعة لسيطرة أجهزة الأمن العسكري، والتي تتلاعب بالرئيس عبد المجيد تبون، الذي لا يتوفر على أي سلطة حقيقية.