أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

يعيش النظام الجزائري في الأيام الأخيرة حالة استنفار غير مسبوقة، دفعته لإلغاء عُطل جميع عناصر الجيش والشرطة والدرك، مخافة خروج الشعب الجزائري للاحتجاج بالتزامن مع الاستحقاقات التي أعلن الرئيس الحالي للجمهورية، عبد المجيد تبون، ترشحه لها للاستمرار في منصبه للمرة الثانية.

ووجهت قيادات الجيش والأمن والدرك في الجزائر تعليماتها لجميع الوحدات، تحثهم فيها على ضرورة الإبقاء على عناصرها في وضعية تأهب قصوى وعدم التأشير على طلبات "الكونجي" حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، المرتقبة في 7 شتنبر من السنة الجارية.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام جزائرية موالية للعسكر، إن أجهزة الجيش والشرطة والدرك “ستضطر إلى تأجيل عطل منتسبيها الصيفية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية”، موضحة أن أفراد مصالح الأمن سيدخلون ابتداء من 15 غشت في “حالة التأهب” استعدادا للمواعيد المرتبطة بانطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن قيادات الجيش والدرك والشرطة وجهت تعليمات إلى وحداتها، ومن ثم إلى جميع عناصرها، تأمرهم فيها بتأجيل العطل السنوية، تحضيرا لتأمين الانتخابات الرئاسية.

وأكد مختصون أن الخلفيات الحقيقية لهذا القرار، ليست تأمين الانتخابات، باعتبارها لا تستوجب كل هذا كل هذا الاستنفار والتأهب، وإنما للأمر علاقة بخوف نظام الكابرانات من خروج الشعب الجزائري للاحتجاج ضده، والمطالبة بإسقاط النظام في تكرار لسيناريو الربيع العربي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.