أطلق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رسميا إجراءات العجز العام المفرط، مستهدفا 7 دول أعضاء، جاء ذلك في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بكل من فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، المجر، بولندا، سلوفاكيا، ومالطا.

فضلا عن رومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، حيث لا تزال تعاني آثارها "لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها"، حسب ما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.

وتنص المعاهدات الدولية التي يستند إليها الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأعضاء يجب ألا تسمح الآن بأن يتجاوز عجز ميزانياتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلاً تحت طائلة العقوبات المالية.

وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا. وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.

وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا (7,4% من إجمالي الناتج المحلي) والمجر (6,7%) ورومانيا (6,6%) وفرنسا (5,5%) وبولندا (5,1%).