أفادت مصادر مقربة من وزارة الاقتصاد الألمانية، وفقًا لتحليل بيانات أجرته "رويترز"، بأن ألمانيا علّقت إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، نتيجة تحديات قانونية تواجهها الحكومة.

كانت ألمانيا قد وافقت في العام الماضي على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، شملت معدات عسكرية وأسلحة حربية، بزيادة ملحوظة عن العام 2022. غير أن هذه التراخيص شهدت تراجعًا حادًا هذا العام، حيث لم تتجاوز قيمة الأسلحة المصدرة لإسرائيل 14.5 مليون يورو حتى أغسطس الماضي.

وتعزو الحكومة هذا التعليق إلى قضايا قانونية مرتبطة بزعم انتهاك تلك الصادرات للقانون الإنساني الدولي. وأكد المصدر أن ألمانيا لم تصدر أي أسلحة جديدة لإسرائيل منذ الهجمات الأخيرة التي شنتها حماس في أكتوبر، باستثناء بعض قطع الغيار المرتبطة بعقود طويلة الأجل.

الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني وفقًا لتصريحات وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى جانب تزايد نزوح السكان ومزاعم بوقوع إبادة جماعية، وهي ادعاءات تنفيها إسرائيل.