اتهامات جديدة بالتحرش تلاحق ترامب قبل الانتخابات الرئاسية
أخبارنا المغربية ـ وكالات
في خضم السباق نحو البيت الأبيض، وعلى بُعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، ظهرت مزاعم جديدة قد تلقي بظلالها على حملة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب, فقد خرجت عارضة الأزياء السابقة، ستايسي ويليامز، لتوجه اتهامات صريحة ضد ترامب، مشيرة إلى تعرضها للتحرش الجسدي من قبله في عام 1993.
ويليامز، التي كانت تعمل في مجال عرض الأزياء خلال التسعينيات، روت تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعها بترامب في عام 1992 خلال حفل عيد ميلاد، كان بتنظيم رجل الأعمال المثير للجدل، جيفري إبستاين. وأوضحت أن إبستاين كان صديقًا مقربًا جدًا من ترامب، حيث أمضيا الكثير من الوقت معًا.
في ربيع العام التالي، 1993، قالت ويليامز إنها تعرضت لتحرش مهين من قبل ترامب، حينما كانت برفقة إبستاين، حيث قام بسحبها نحوه وبدأ بملامستها بشكل غير لائق، وفق روايتها التي نشرتها صحيفة "الغارديان". وأكدت أن إبستاين، بدوره، اكتفى بالابتسام والنظر دون أي تدخل، تاركًا إياها في حالة من الصدمة والذهول.
كما أضافت أنها شعرت بالاشمئزاز من نفسها لأنها لم تردّ أو تتصرف تجاه تصرف ترامب غير المقبول. وأشارت إلى أنها تلقت لاحقًا بطاقة بريدية من ترامب، كتب عليها: "ستايسي – هذا منزلك.. مع حبي، دونالد"، في إشارة إلى مقر إقامته في مار لاغو، الأمر الذي زاد من شعورها بالارتباك والاستغراب.
من جهتها، سارعت حملة ترامب إلى نفي هذه المزاعم، حيث وصفت السكرتيرة الصحافية للحملة، كارولين ليفيت، القصة بأنها "مزيفة بالكامل ومفبركة من قِبل حملة كامالا هاريس". وأضافت أن الاتهامات لا تعدو أن تكون جزءًا من محاولة تشويه سمعة ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات.
هذه الاتهامات جاءت في وقت حساس للغاية بالنسبة لترامب، خاصة بعد الحكم الذي صدر ضده العام الماضي في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة إي جان كارول، حيث حكمت عليه محكمة في نيويورك بدفع تعويض مالي قدره خمسة ملايين دولار.
كما أثارت ادعاءات ويليامز تساؤلات جديدة حول العلاقة بين ترامب وإبستاين، رجل الأعمال المتورط في فضائح جنسية ضخمة، والذي توفي في السجن في ظروف غامضة. ورغم عدم وجود دليل على تورط ترامب في أفعال إبستاين الإجرامية، إلا أن علاقتهما الطويلة تظل محل تساؤل.
يُذكر أن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم طفيف لترامب على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، خصوصًا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، على الرغم من القضايا الجنائية التي تلاحقه.