مغربيان أمام القضاء بسبب قضية اغتيال الأستاذ الفرنسي صامويل باتي

افتتحت محكمة الجنايات بباريس، يوم الإثنين، جلسات محاكمة ثمانية متهمين، بينهم امرأة، في قضية مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي الذي اغتيل في أكتوبر 2020 على يد شاب متطرف. 

وترجع تفاصيل القضية إلى قبل 4 سنوات خلت، حيث وفي إحدى المدارس بضواحي باريس، قدّم صامويل باتي درسًا حول حرية التعبير، وعرض رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما أثار استياء والد إحدى التلميذات، المغربي إبراهيم شنينة؛ لينشر هذا الأخير مزاعم كاذبة عن الأستاذ، مدعيًا أنه أجبر التلاميذ المسلمين على مغادرة الفصل قبل عرض الرسوم، وسرعان ما لقيت هذه المزاعم تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلق موجة من التحريض ضد الأستاذ. 

ويتهم الادعاء المغربي إبراهيم شنينة بالتعاون مع عبد الحكيم صفريوي، الناشط الإسلامي الفرنسي المغربي، في نشر مشاعر الكراهية ضد باتي؛ ويعتبر الادعاء أن هذه الأفعال تندرج ضمن "مؤامرة إرهابية" تهدف إلى إثارة الكراهية وإحداث صدمة في المجتمع الفرنسي، حيث وصف الرجلين بأنهما ساهما في تهيئة البيئة النفسية والاجتماعية للجريمة من خلال نشر الأكاذيب والتحريض.

ويمثل أمام المحكمة، إلى جانب شنينة وصفريوي، ستة متهمين آخرين، من بينهم صديقان للقاتل الشيشاني عبد الله أنزوروف، الذي قام بقتل باتي طعنًا ثم قطع رأسه أمام المدرسة؛ حيث وُجّهت لهؤلاء المتهمين تهم متعددة، تتراوح بين "التواطؤ في القتل الإرهابي" و"الانتماء إلى شبكة إرهابية ".

وأشار فرانسيس زيبنر، محامي عائلة باتي، إلى أن هذه الجريمة "لا يمكن تصورها في تاريخ الجمهورية"، مؤكدًا على ضرورة إظهار القضاء صرامة تجاه المتهمين؛ فيما أضاف محاميا شقيقة باتي أن المحاكمة تبرز حجم التغلغل المتطرف وخطورته في المجتمع الفرنسي، معتبرين أن هذه الجلسات تشكل فرصة لتوعية المجتمع.

وأكد القاضي فرانك زينتارا، الذي يترأس الجلسة ويشتهر بخبرته في قضايا الإرهاب، أن المحاكمة ستكون مناسبة لإحياء ذكرى صامويل باتي، الذي عاش أيامه الأخيرة في قلق وخوف من التهديدات المتصاعدة التي كان يتلقاها.