فرنسا تغلق أبوابها في وجه المسؤولين الجزائريين وتفرض التأشيرة

لم تكن العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ استقلال الجزائر في عام 1962 على أفضل حال، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى من التوتر والتشنج الذي تعيشه حالياً، نتيجة تبادل التصريحات الحادة والتصعيد الدبلوماسي بين الطرفين، مما دفع مراقبين للقول إن العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت مرحلة حرجة، قد تصل إلى نقطة اللاعودة.

آخر فصول هذا التصعيد تمثل في التصريحات المثيرة التي أصبحت شبه يومية، والمتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات والاتفاقيات المبرمة بين الدولتين في هذا الصدد، خاصة اتفاقية الهجرة لعام 1968، واتفاقية 2013 التي تعفي المسؤولين الجزائريين من الحصول على التأشيرات.

في هذا السياق، صرح وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمس الأحد، لقناة LCI الفرنسية عن رغبته في إلغاء الاتفاقية الحكومية الفرنسية-الجزائرية الموقعة عام 2013، التي تسمح للمسؤولين الجزائريين بدخول فرنسا دون تأشيرة، قائلاً: "استهداف المسؤولين الجزائريين الذين يتخذون قرارات تهدف إلى إهانة فرنسا يبدو لي أكثر ذكاءً وفعالية ويمكن تحقيقه بسرعة"، مشدداً على ضرورة إلغاء هذه التسهيلات.

كما أشار دارمانان إلى اتفاقية 1968 التي تحكم وضع الجزائريين في فرنسا، مذكّراً بأنها "قديمة" وغير ملائمة للظروف الحالية، ولم يستبعد مراجعتها أو حتى إلغاءها إذا اقتضى الأمر.

من جانبه، أوضح عبد الكريم الشعيري، الباحث في العلاقات الدولية، في تصريح خص به "أخبارنا"، أن "إلغاء هذه الاتفاقية ليس موضوعاً جديداً، بل مطلباً قديماً لدى اليمين الفرنسي، الذي يدعو لتشديد سياسات الهجرة، خاصة مع الجزائر. ويعود ذلك إلى أن هذه التسهيلات وُضعت في زمن كانت فيه فرنسا بحاجة إلى العمالة المهاجرة، أما اليوم فلم يعد لها أي مبرر".

وأضاف الباحث أن "الاتفاق الموقع في 27 ديسمبر 1968 ينص على دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنوياً، مع تسهيلات أخرى، مثل حرية تأسيس الأعمال والحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة فقط. وهي مقتضيات لم تعد فرنسا تراها مناسبة في ظل الظروف الحالية".

وأشار الشعيري إلى أن هذه الاتفاقية قد روجعت ثلاث مرات سابقاً في أعوام 1985، 1994، و2001، ولا يُستبعد إلغاؤها قريباً، خاصة أن العديد من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم مرشحون للرئاسة، يدعون لذلك، مما ينذر بتفاقم الوضع الجزائري داخلياً وخارجياً.

وأضاف أن "فرض التأشيرة على المسؤولين الجزائريين، رغم كونه إجراء عقابياً ومهيناً، قد يكون أقل تأثيراً مقارنة بإلغاء اتفاقية 1968، التي تتيح للجزائريين متنفساً للفرار من أزمات النظام، أو للنظام نفسه لتصدير مشاكله الداخلية".

هذا، ولم يسلم الوضع من السخرية، إذ علق المعارض الجزائري شوقي بن زهرة عبر حسابه في فيسبوك قائلاً بسخرية: "جواز السفر الجزائري لا يسمح لك حتى بدخول الجزائر".