مستدعية السفير الفرنسي .. الجزائر تحتج على اعتقال سلطات باريس لأحد دبلوماسييها بعد توريطه في عملية اختطاف "مافيوية

في خطوة مفاجئة وغريبة، عبرت الجزائر رسميا عن احتجاجها ضد قرار القضاء الفرنسي الصادر في 8 أبريل 2025، والقاضي بوضع القائم بأعمال القنصل الجزائري رهن الحبس، وذلك في سياق تورطه في عملية اختطاف المعارض الجزائري "أمير بوخورس" الشهير بلقب "أمير دي زاد"، ما يعكس تصعيدا غير مبرر في العلاقات بين البلدين، ويظهر التوجهات العدائية التي باتت تميز السياسة الخارجية الجزائرية، والتي من شأنها أن تؤدي بها إلى العزلة التامة على الساحة الدولية.

وتعود جذور هذا النزاع إلى اختطاف "أمير دي زاد" في 29 أبريل 2024، حيث تم اختطافه من قبل مجموعة مجهولة في فرنسا، مما دفع القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق في القضية، ليتم بعد ذلك وفي إطار التحقيقات، اعتقال القائم بالأعمال الجزائري، بعد ثبوت تورطه في العملية، وهو ما دفع الجزائر إلى اتخاذ خطوة الاحتجاج الرسمية، بدلا من التعامل مع الموقف بحكمة والتوجه نحو تسوية دبلوماسية.

وعلى الرغم من أن الحبس المؤقت للقائم بالأعمال جاء في إطار تحقيقات قانونية، إلا أن الجزائر أصرت على تصوير هذا القرار كعمل عدائي موجه ضد سيادتها، متجاهلة في الوقت ذاته المبادئ الأساسية للعلاقات الدبلوماسية التي تقوم على احترام قوانين الدول الأخرى، حيث يظهر هذا التصعيد الذي يأتي في وقت حساس، الجزائر وكأنها تعتقد أن طريقها الوحيد إلى الحفاظ على هيبتها هو من خلال التصعيد المستمر، بدلا من الحوار والتفاوض، مما يزيد من حدة العزلة التي تعاني منها على الساحة الدولية.

وتتجاهل الجزائر التي تتبع نهجا سياسيا يعادي بشكل متزايد العديد من الدول، حقيقة أن هذه السياسات قد تؤدي بها إلى انعزال تام، حيث أن الاعتماد على التصعيد في كل مرة تواجه فيها تحديا دبلوماسيا لا يعكس قوة الدولة بل يفضح عجزها عن إيجاد حلول عملية لمشاكلها، ما دفع العديد من المحللين إلى التأكيد على أن البلاد تتخبط في سياسة عدائية تعزز العزلة، متجاهلة أن العلاقات الدولية اليوم تتطلب قدرا كبيرا من المرونة والحوار، وهو ما يبدو أنها ترفضه.

وتعمق الجزائر من خلال توريطها للقائم بالأعمال في باريس في عملية "مافيوية"، فجوة الانفصال بينها وبين فرنسا، في حادثة تعتبر حلقة جديدة في سلسلة من السياسات العدائية التي ينتهجها عسكر قصر المرادية ضد عدة دول من بينها فرنسا، وهي سياسات لن تفضي إلا إلى زيادة تعقيد علاقاتها الخارجية وتهديد ما تبقى من مكانة الجزائر إن وجدت على الساحة العالمية.

ويجمع المراقبون على أن استمرار الجزائر في هذه السياسة المعتمدة على العداء والتصعيد، سيضعها في عزلة تامة، باعتبار أن العلاقات الدولية لا تبنى على العداء، بل على التعاون والاحترام المتبادل، غير أن الكابرانات بتوجهاتهم الحالية، يبتعدون عن هذه المبادئ، ما يجعل من الصعب عليهم استعادة مكانة البلاد الدولية أو تحقيق أي تقدم في قضاياها الداخلية والخارجية.