مرسي ومبارك: محاكمتان في يوم واحد لرئيسين مخلوعين

أخبارنا المغربية ـ وكالات

تاجلت محاكمة قادة جماعة الاخوان المسلمين في مصر وبعض اعضائها الى 29 تشرين الاول/اكتوبر، بعد افتتاح اولى جلساتها في دار القضاء العالي في القاهرة صباح الاحد بسبب غياب المتهمين. واعلن القاضي عن تاجيل اولى جلسات هذه المحاكمة المرتقبة في مصر بعد دقائق من بدئها "لاحضار المتهمين من محبسهم"، مضيفًا "نطالب وزارة الداخلية باحضار المتهمين"، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس من قاعة المحكمة.

ويحاكم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين مع سبق الاصرار امام مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية حزيران/يونيو الماضي. كما يحاكم ثلاثة اعضاء اخرين من الجماعة بتهمة الشروع في القتل، بينما يحاكم 29 ايضًا من اعضاء الجماعة، من بينهم 28 مسجونا، وآخر هارب بتهمة "استعمال القوة والتهديد" في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الارشاد.

وغاب قادة جماعة الاخوان المسلمين عن حضور الجلسة بسبب صعوبة تامين نقلهم الى مقر المحاكمة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، حسبما اكدت مصادر امنية وحكومية متعددة لفرانس برس.

وقال مسؤول امني خارج المحكمة لفرانس برس ان "المتهمين لن يحضروا المحاكمة بسبب صعوبة تامينهم في الظروف الامنية الحالية"، وهو ما اكده مسؤولان امني واخر حكومي عبر الهاتف. ولم تتخذ السلطات الامنية اي اجراءات امنية مشددة في محيط قاعة المحكمة.

وداخل قاعة المحكمة في دار القضاء العالي، وضعت مئات من مستندات القضية على منصة القاضي، واكتظت القاعة الضيقة سيئة التهوية بعشرات الصحافيين والمصورين في حين غاب اهالي واسر المتهمين. وخلا قفص الاتهام من اي متهم، فيما وقف مجندون في قوات مكافحة الشغب امامه. وقال المحامي ابراهيم البسيوني محامي مرشد الاخوان محمد بديع لفرانس برس في قاعة المحكمة "الاتهامات لبديع ملفقة. المتهمون كانوا في حالة دفاع عن النفس امام هجوم لمسلحين على مقر الجماعة".

 وتكثفت الملاحقة الامنية لقيادات الاخوان المسلمين، وأفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة. وفي تموز (يوليو)، أصدر القضاء المصري في عقب عزل الجيش لمرسي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع سفر، شملت قيادات واعضاء في الاخوان. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر امنية مصرية تأكيدها أن عدد المقبوض عليهم من الاخوان يتجاوز ألفي معتقل.

مبارك يحضر جلسة محاكمته

حددت محكمة جنايات القاهرة يوم 14 ايلول/سبتمبر موعدًا لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك واخرين بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين، عقب جلسة جديدة اليوم الاحد حضرها مبارك. واعلنت المحكمة في نهاية الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة عن تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة ملف القضية، ولجنة خماسية لدراسة قضايا الفساد المتهم فيها مبارك، ولجنة خماسية ثالثة لدراسة ملف قضية تصدير الغاز الى اسرائيل.

وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي غادر السجن بعد قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان يسجن على ذمتها، حضر جلسة محاكمة جديدة الاحد في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين. واظهرت لقطات من التلفزيون الرسمي مبارك (85 عامًا)، وهو يضع نظارات سوداء ويجلس داخل قفص الاتهام في المحكمة، الى جانب وزير داخليته حبيب العادلي ومتهمين آخرين ونجليه علاء وجمال. وكان مبارك غادر السجن الخميس على متن مروحية اقلته الى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للاقامة الجبرية، إثر قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفاً على ذمتها، والتي تعرف بقضية "هدايا الاهرام".

ولا يزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا من بينها قضية التواطؤ في مقتل متظاهرين قبل أن تطيح به ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011، وهي قضية سبق أن تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً (24 شهرًا). وأدت محاكمة اولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت بإعادة المحاكمة وقد بدأت المحاكمة الجديدة في 11 ايار/مايو.

تراجع الجموع الاسلامية

وكان بديع أنكر التهم الموجهة اليه، كما وجهت النيابة العامة اتهامات إلى محمد مرسي، اول رئيس مدني منتخب في البلاد عقب الاطاحة بمبارك، بالاشتراك ايضًا في قتل والشروع في قتل متظاهرين امام القصر الرئاسي في نهاية العام الماضي. ووجهت هذه التوقيفات ضربة قوية إلى الاخوان واضعفت قدرتهم على حشد المتظاهرين في الشوارع، فتظاهر أمس الجمعة بضعة آلاف فقط ضد السلطة الموقتة.

ورغم التراجع الكبير في أعداد المتظاهرين المؤيدين للجماعة، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للاسلاميين، والذي دعا الى التظاهر، إن جماهير الشعب المصري انتفضت الجمعة وخرجت الملايين، وشهدت كل شوارع مصر مسيرات غير مسبوقة جابت جميع انحاء المدن، في وقت تسيطر الخشية على ملايين المصريين من تكرار المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الامن، التي قتل فيها اكثر من 170 شخصًا يوم الجمعة الماضي، علمًا أن 1015 شخصًا على الاقل بينهم، 102 من عناصر الامن، قتلوا في مصر منذ فض اعتصامي الاسلاميين في رابعة العدوية والنهضة.

وأدت هذه المواجهات الى اعلان حالة الطوارىء منذ الاسبوع الماضي لمدة شهر، وإلى فرض حظر التجول في 14 محافظة من الساعة 19,00 الى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي.