2013 سنة نهاية النفق وبداية خروج اسبانيا، ولو بشكل محتشم، من الركود الاقتصادي

ما من شك أن السنتين الماضيتين كانتا شديدتين على الإسبان، إذ توجب عليهم التضحية والعناء لبلوغ نهاية الشهر، لكن سنة 2013 ، التي يستعد العالم لتوديعها بعد أيام، كانت السنة التي بدأت المؤشرات فيها تشير إلى خروج، وإن محتشم، من الركود الذي ضرب البلاد منذ نهاية 2011 ، وعودة الانتعاش الاقتصادي.

ويبدو أن إسبانيا، التي تضررت كثيرا من الأزمة المالية العالمية ومن أزمة الديون السيادية في أوروبا، تسير مع نهاية السنة الجارية نحو أفق اقتصادي أفضل بكثير، بعد سنتين من الركود الاقتصادي، بحسب المراقبين وحكومة المحافظين في مدريد.

وفعلا، ورغم التحديات التي لا زالت قائمة بعد إعادة الهيكلة العميقة والمستمرة للاقتصاد، والمؤلمة اجتماعيا، فإن البلاد بدأت تشهد العديد من المؤشرات، الملموسة، على تحسن يبشر بالخروج من ركود اقتصادي عانت منه إسبانيا منذ حولين.

وبعد وصوله إلى السلطة في دجنبر 2011 وتوليه زمام بلد في وضعية صعبة بسبب تفجر أزمة العقار في 2008 ، وضع زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي نصب عينيه تصحيح اختلالات الميزانيات العمومية، وعكس ما قدمه من وعود في حملته الانتخابية، سيفرض سياسة تقشفية صارمة.

ولعل أبرز ما طبع سياسة راخوي التقشفية هذه الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، وتجميد الأجور، وخفض كبير في ميزانيات عدد من القطاعات، مما دفع بآلاف الإسبان إلى النزول للشارع تعبيرا عن تذمرهم من هذه التدابير التي أثرت بشكل خاص على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة والعاطلين عن العمل.

ومع ذلك فإن هذه القرارات نفسها، وإن كانت قاسية في نظر المجتمع، فإنها أتت، برأي عدد من المحللين، ثمارها وأعطت النتائج المرجوة، لاسيما في الربع الثالث من السنة التي تشرف على الانتهاء، كما اعترف بذلك راخوي نفسه مؤخرا أمام مجلس النواب وفي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وردد رئيس الحكومة الإسبانية في تقديمه لحصيلة حكومته "إن ما قمنا به خلال هاتين السنتين من الحكم مكن من تجاوز وضع صعب للغاية منذ البداية" و"أود بالمناسبة شكر الإسبان، لأننا ندرك القرارات التي اتخذناها خلال هاتين السنتين".

وأضاف راخوي "أعتقد أننا حاليا في وضع يمكن القول إنه لن نلجأ معه لاقتطاعات كبيرة كتلك التي اعتمدناها في السنتين الماضيتين".

ووعد في هذا الصدد الإسبان بعدم رفع الضريبة على القيمة المضافة، على الأقل قبل 2015 ، والتي أثرت الزيادة التي شهدتها في شتنبر 2012 على تكاليف المعيشة والنشاط الاقتصادي بشكل عام بالبلد.

وتوجه راخوي للمواطنين العاديين في الشارع الذين يتظاهرون من وقت لآخر احتجاجا على هذا السياسة قائلا "لقد اتخذنا هذا القرار، وغيره كثير، لأنه لم يكن هناك خيار ثان، ولأن العجز أصبح في أسوء مستوياته، والدين بدوره أصبح مرتفعا جدا، وكان صعبا للغاية، بالتالي تمويل أنفسنا من الأسواق".

وأردف رئيس الحكومة الإسبانية قائلا "إنها قرارات صعبة، ولا أحد يرغب في اتخاذها، لكنها كانت ضرورية جدا لإرساء أسس متينة لبناء المستقبل وتحقيق النمو وخلق فرص الشغل، وأعتقد أن نتائجها بدأت تظهر وستلمس أكثر في السنة المقبلة 2014"، مضيفا "صحيح أن الوضع بالبلاد أفضل قليلا مما كان عليه فيما قبل".

ومع ذلك فإن رابع أكبر اقتصاد بمنطقة الأورو، ورغم بوادر الخروج من الركود وتحسن عجزه التجاري وانتهاء خطته لإنقاذ قطاعه البنكي، يواصل تسجيل معدل بطالة قياسي يقارب 26 بالمائة من الساكنة النشيطة.

وفعلا تبقى البطالة النقطة السوداء في الاقتصاد الإسباني، وتظل مرتفعة جدا وتصل نسبتها إلى 26,3 بالمائة، أي ثاني أعلى معدل بمنطقة الأورو بعد اليونان. وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل بإسبانيا في نونبر الماضي 4,8 مليون شخص. لكن رغم التحديات التي تواجه إسبانيا، فإن البلد يسير بشكل واضح على المسار الإيجابي، ويتوقع أن يخرج نهائيا من نفق الأزمة في سنة 2014 ، بالنظر لنتائج النمو الاقتصادي، وبحسب تقديرات بنك إسبانيا.

صحيح أن ثمن استعادة النمو كان تطهيرا اقتصاديا عميقا ومؤلما اجتماعيا، ومع ذلك فإن جهود وإصلاحات حكومة راخوي تؤشر على مستقبل أكثر إيجابية يقوم على أسس سليمة ستمكن هذا البلد الإيبيري من استعادة مكانه الصحيح داخل منطقة الأورو.