موافقة الحكومة الاسبانية على قانون يمنع الإجهاض

يينا نيوز/ ذ.محمد بدران 

وافقت الحكومة الاسبانية مساء أمس على رغم كل الاحتجاجات الواسعة التي تظاهرت في ربوع المملكة لمنع تمرير هذا القانون من البرلمان الاسباني الذي تتوقف عليه الموافقة أو الرفض ،وفي حالة الموافقة سيصبح من الصعب الاقدام على الاجهاض إلا في حالات محددة يصعب إثباتها قانونيا. أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة الماضية موافقتها على اقتراح قانون يمكن بموجبه منع عمليات الإجهاض التي تعاني منها المملكة الاسبانية، وسوف يصبح الاجهاض رسميا جريمة يعاقب عليها القانون إذا وافق البرلمان الاسباني عليه. فهذا القانون سيسمح بعمليات الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل في حالة الاغتصاب ويصل إلى الأسبوع الثاني والعشرين في حال الخطر على الصحة الجسدية أو العقلية للمرأة الحامل. مع الإشارة أن هذا الاقتراح الحكومي مسطرته معقدة لتحديد هذا النوع من المخاطر حسب الجهات المعارضة.

فهو من ناحية أخرى أصبح يجبر كل فتاة تبلغ من العمر 16 أو 17 عاما على أن تدلي بموافقة أبويها ليسمح لها بإجراء عملية الاجهاض . وللإشارة يعتبر هذا القانون الجديد تكملة لقانون الإجهاض الذي صدر في عام 1985 وسرى به المفعول حتى عام 2010 قبل أن تغييره حكومة ثاباتيرو الاشتراكية. حاليا في اسبانيا، للمرأة الحق في الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل ، ويمكن أن يتم ذلك حتى الأسبوع الثاني والعشرين في الحالات التي يكون فيها الجنين يعاني تشوهات خلقية كبيرة ،إلى أنه في حالة دخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ لن تبق صحة الجنين سببا كافيا لتبرير الإجهاض كالسابق. وضع مشروع القانون هذا من قبل وزير العدل الحالي "البرتو رويز غالاردو" زعيم الحزب الشعبي في حكومة المحافظين التي يقودها رئيس الوزراء" ماريانو راخوي" . ويبقى دخول هذا القانون حيز التطبيق مرهونا على موافقة البرلمان وفقا لما نقله "غاي هيدجيكوي" مراسل بي بي سي في مدريد ، والذي أشار على أن هذه الخطوة المتبقية لن تكون صعبة نظرا للأغلبية الكبيرة من الأصوات التي يتمتع بها الحزب الشعبي . وفي نفس السياق أعلنت الصحف الاسبانية على أن هذا القانون كيفما تكون الأحوال، لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام من الآن. وتجدر الإشارة إلى أن الصحف الإسبانية أعطت لهذا الخبر أهمية كبيرة ،نذكر منها الخبر الذي نشرته جريدة الباييس في أول صفحاتها تحت عنوان " العودة إلى الماضي " كما خرجت تصريحات بمختلف العناوين المنددة من الحزب الاشتراكي ، وتناقلت تصريحات المعارضة الحكومية التي تعهدت بمنع تمرير هذا القانون في البرلمان، وقال نائب الامين العام للحزب" إيلينا فالنسيانو" أن القانون الجديد من شأنه تحويل إسبانيا إلى " الاستثناء الأوروبي. " والجدير بالذكر أنه خرجت يوم الجمعة الماضية العديد من الجمعيات النسوية إلى الشوارع وتبعها الآلاف من المعارضين لهذا القانون والمطالبين بحرية الاجهاض واستمرت هذه الاحتجاجات حتى المساء ، كما خصصت صفحة جديدة لهذا الغرض بتويتر تحت عنوان "البطن بطني" MiBomboEsMio. مباشرة بعدما أعلنت الحكومة عن محتويات هذا القانون الجديد ووافقت عليه.