الجزائر تدرس حظر التجوّل في محافظة 'خرجت' عن سيطرتها

 

الجزائر ــ وكالات

 

ما الذي يحصل في الجزائر التي يحرص قادتها على تقديمها انها استثناء في الاستقرار في محيط هادر بالاحتجاجات أدت إلى انهيار اكثر من دول جارة؟

 

ويتم تداول هذا السؤال بقوة في الشارع الجزائري هذه الأيام، بينما تتصاعد أدخنة الاضطرابات من أكثر من مكان في البلاد، منذرة بأن الحريق الاجتماعي الكبير بات أمرا لا مفرّ منه رغم كل جهود السلطات في بذل المال لشراء الذمم وصمت المواطنين على ضيمهم.

 

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن أعمال العنف المتجددة والمتواصلة لليوم الرابع في محافظة غرداية (شمال صحراء الجزائر وتبعد بـ600 كلم جنوب العاصمة)، اضطرت وزارة الداخلية الجزائرية للتفكير في فرض حظر للتجول في كامل إقليم بلدية غرداية لمواجهة موجة من الاضطرابات بدات تخرج عن السيطرة.

 

وفشلت تعزيزات أمنية ضخمة بلغت نحو ألفي شرطي، إضافة إلى المئات من قوات الدرك (الحرس الوطني) طيلة اليومين الأخيرين في وضع حدّ لحالة العنف الأعمى الذي أتى على عدد كبير من المحلات التجارية وأدى لتهجير أكثر من 100 أسرة من منازلها.

 

وتعود بداية أحداث العنف إلى أواخر/نوفمبر تشرين الثاني حيث عمد مناصرو فريق جهوي لكرة القدم مهزوم بالتخريب والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم في مدينة القرارة التابعة لمحافظة غرداية لتنقل فيما بعد إلى مناطق اخرى من المحافظة بسبب تداخل العامل العرقي والطائفي في النزاع.

 

ويقول مراقبون إن مباراة الكرة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، بعدما أشارت عوامل عدّة خلال الأيام الماضية إلى أنّ الوضع في المنطقة لا يطمئن وهو سائر نحو التأزّم.

 

واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإنّ المواطنين استنجدوا بمقرات الشرطة المتواجدة في البلدة فكان جواب أحد الضباط "لا ولن نتدخّل حتى لو مات الجميع..".

 

وأسفرت الحصيلة الأوّلية للمواجهات التي اتخذت طابعا قبليا وطائفيا (بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين) عن إصابة 70 شخصا إضافة إلى حرق العشرات من السيارات والدراجات النارية، وحرق حوالي 60 محلا تجاريا ومنزلا سكنيا.

 

وامتدت أعمال العنف والتخريب في غرداية على مدى اليومين الماضيين إلى حد تهجير عشرات العائلات من بيوتها وسط المدينة بالقوة تحت القصف بالزجاجات الحارقة، حيث اضطرت 100 أسرة، أغلبها كانت تقيم وسط المدينة، لمغادرة بيوتها تحت التهديد، بينما تواصل الشلل الكلي للحركة التجارية في المدينة التي كانت تستعد لاستقبال آلاف السياح.

 

وقد بدأ عشرات التجار في غرداية بإخلاء محلاتهم من البضائع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البضائع بعد عمليات نهب وتخريب للمحلات التجارية.

 

وفي مقر المحافظة لجأت عشرات السيدات إلى مكتب المحافظ لطلب الحماية، حسب تصريح بعض النساء، بعد تعرض بيوتهن لمحاولة الحرق والتخريب. وقلن إن حيهم الموجود في قلب مدينة غرداية شهد مناوشات شديدة امتدت على مدار الساعة طيلة الأيام الماضية.

 

وقال مصدر طبي محلي إن 4 من بين أكثر من 100 جريح سقطوا في النزاع الأخير يعانون من إصابات خطيرة، منهم شرطي وقد يفارق أي منهم الحياة.

 

الأمن يداهم حيا بالعاصمة

 

وفي العاصمة الجزائر أوقفت مصالح الأمن في مداهمة لأحد الأحياء العشرات من الأشخاص المشتبه بتورطهم في أعمال شغب أثناء احتجاجهم للمطالبة بالترحيل لأربع أيام كاملة، انتهت بتسجيل عشرات الجرحى في صفوف الشرطة، وفقدان طفل لعينه، ومعاناة آخر في غرفة الإنعاش بمستشفى زميرلي، ومئات الإصابات بين المحتجين، وتخريب مقر الحالة المدنية للبلدية، بالإضافة إلى تحطيم سيارات.

 

وقال عدد من سكان حي ديار البركة الاربعاء بضاحية براقي إن مصالح الأمن داهمت الحي في حدود الرابعة صباحا، حيث اقتحمت عدة منازل للمتورطين في أحداث الشغب، الأمر الذي أحدث فوضى وهلعا كبيرين بالحي، وتم اقتياد الموقوفين وسط صراخ عائلاتهم. كما حاولت بعض العائلات منع رجال الأمن من دخول مساكنها، بالإضافة إلى فرار آخرين إلى الشارع، واختباء البعض الآخر في عمارات مجاورة. وأشار السكان إلى أن مصالح الأمن حجزت العديد من الأسلحة البيضاء لدى هؤلاء الشباب.

 

ويبدو جليا الخراب الذي شهدته ضاحية براقي منذ أيام، حيث ما تزال مخلفات المتاريس وبقايا العجلات المطاطية المحروقة تتوسط طرقات المدينة، كما ظلت مداخل حي ديار البركة مغلقة بالحجارة وأكوام الأوساخ، في حين ضربت قوات الأمن طوقا أمنيا على مقري البلدية والدائرة، بالإضافة إلى مقر الأمن الحضري وسط براقي تحسبا لأي طارئ.

 

وتعرضت الكثير من المصالح الإدارية وخاصة مصلحة الحالة المدنية للبلدية جراء عملية التخريب التي تعرضت لها الاربعاء من قبل شباب غاضبين، كانوا توجهوا إلى البلدية لمطالبة رئيسها بتجسيد وعوده ونقلهم من مقرات سكنهم غير اللائقة مطالبين بتمكينهم من منازل جديدة.

 

مواطنو أم البواقي يشكون بؤسهم للشارع

 

ومن جهتها، تشهد محافظة أم البواقي منذ أسابيع، حراكا اجتماعيا متزايدا، بعد أن تيقن المواطنون هناك من أن لغة الشارع هي اللغة الوحيدة الباقية لهم للتعبير عن هواجسهم والاحتجاج ضد أوضاعهم البائسة، وبعد أن أوصدت أمامهم كل أبواب الحياة الكريمة في بلد تنهب أمواله لجيوب كبار المسؤولين والمتنفذين في الدولة في واضحة النهار.

 

ويقول محللون جزائريون إن أم البواقي المحافظة الفتية تشهد تناحرا على المصالح بين السلطات الإدارية المحلية وممثلي الحزب الحاكم المنتخبين، في وقت تم فيه رفع تقرير "أسود" عن واقع المحافظة من قِبل الجهات المختصة إلى السلطات العليا بالبلاد.

 

ويتحدث مراقبون عن عمليات نهب واسعة النطاق لمليارات من الدولارات تم تخصيصها لتحسين البنية التحتية للمحافظة وذلك بإنفاقها في صفقات مشبوهة يتم بواسطتها تحويل وجهة الأموال إلى جيوب قطعان من السراق والفاسدين.

 

وتقول بعض الأرقام التي سربتها وسائل إعلام جزائرية إن العديد من المشاريع التهمت مئات مليارات الدولارات لكنها بقيت هياكل من دون روح.

 

وتضرب هذه المصادر مثلا على ذلك القطب الجامعي في مدينة أم البواقي التهم ما يفوق الـ18 مليون دولار (1.50 مليار دينار جزائري) في صفقات مشبوهة، وتم وضعه حيز الخدمة، على الرغم من أنه لا يزال ورشة وتنقصه الكثير من الضروريات، ما أدى في وقت سابق إلى انتفاضة الطلبة وإضرابهم لمدة أسبوعين.

 

هذا عدا عن المشاريع السكنية التي لم تتجسّد منها سوى نسبة ضئيلة جدا، إذا من بين من بين قرابة 33 ألف وحدة سكنية استفادت منها أم البواقي في الخماسية التنموية الحالية، لم تنجز منها الا نسبة قليلة جدا، بعد أن تم تحويل أكثر من 60 مقاولا على العدالة خلال السنتين الماضيتين، وهو ما ساهم في توقف عدد كبير من المشاريع بعد نسبة ضئيلة من الإنجاز، في حين فاقت قيمة المستحقات الواجب دفعها والتي يطالب بها المقاولون الـ500 مليار سنتيم.

 

ولا تزال مظاهر الغضب الشديد الذي أدى بمواطني محافظة أم البواقي لاستقبال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال خلال زيارته إليهافي نوفمبر/تشرين الثاني، ظاهرة وملموسة إلى حد الآن، وأصبح الاحتكام إلى الشارع للاحتجاج ضد فساد السلطات المحلية مظهرا يوميا يحتدم أكثر فأكثر لينبئ بما هو أخطر.

 

ويقول مراقبون إن مآل السياسة قصيرة النظر في التعامل مع عامل الشعور بالكرامة لدي المواطن الجزائري واعتباره إنسانا يمكن أن "يبيع إنسانيته" بمجرد أن تمن عليه الدولة ـ المهيمن عليها من حكام ومتنفذين سياسيين وعسكريين فاسدين أو في أحسن الاحوال يرعون الفساد ويتسترون عليه ـ بدعم بعض المواد الاستهلاكية أو أن تقدم له وعودا زائفة بالتشغيل وتحسين مستوى معيشته، هو حتما مآل نهايته الفشل، كما أن عاقبته عادة ما تكون خطيرة مع استمرار تدهور الوضع المعيشي للجزائريين، بينما هم يشاهدون يوميا المعركة المحتدمة على الحكم، وكيف أن رئيسا عاجزا بفعل المرض لا يستحي من سعيه للاستمرار في منصبه، مع أن مرضه هو من أهم الاسباب التي صيرت الدولة الجزائرية دولة مترهلة ووضعتها على كف عفريت نائم بين ثنايا فساد المسؤولين والاحساس الشعبي المتنامي بالفقر في بلد يملك ثروات واموال هائلة.