واشنطن ــ وكالات

 تعرض الرئيس باراك أوباما لضغط من مشرعين أميركيين يوم الأربعاء لإقناع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتنحي بسبب ما يرونه فشلا في القيادة في وجه تمرد يعرض بلاده للخطر.

 

وفي حين عقد أوباما اجتماعا مع زعماء الكونغرس لبحث الخيارات الأميركية في العراق انضم مسؤولون كبار في الحكومة الأميركية إلى جماعة المنتقدين للمالكي وتحميله المسؤولية عن الخطأ في علاج الانقسامات الطائفية التي استغلها المتشددون المسلحون.

 

وقال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأميركية في جلسة في الكونغرس إن حكومة المالكي التي يقودها الشيعة طلبت قوة جوية أميركية لمساعدتها في التصدي للمسلحين السنة الذين اجتاحوا شمال البلاد.

 

ولم يقل الجنرال هل ستلبي واشنطن الطلب العراقي أم لا لكن ديمبسي أشار إلى أن الجيش الأميركي ليس في عجلة لشن ضربات جوية في العراق مشيرا إلى ضرورة استيضاح الوضع المضطرب على الأرض حتى يمكن اختيار أي اهداف "بشكل رشيد". ويبدو أن اوباما يتفق إلى حد كبير مع الجيش في هذا الرأي.

 

وأطلع أوباما زعماء الكونغرس يوم الأربعاء على الوضع في العراق واستعرض معهم ما يراه من خيارات "لزيادة المساعدة الأمنية" لهذا البلد الذي يكافح مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

 

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي واستمر أكثر من ساعة "قدم الرئيس تقريرا عن جهود الحكومة الأميركية لمواجهة خطر الدولة الإسلامية في العراق والشام من خلال حث زعماء العراق على أن ينحوا جانبا الأجندات الطائفية وان يتحدوا بإحساس الوحدة الوطنية."

 

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية بعد ذلك أن أوباما لم يقرر في الاجتماع مسارا معينا للعمل وأنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا.

 

وقال مصدر في الأمن الوطني الأميركي إن حكومة أوباما بدأت في هدوء التشاور مع الكونغرس بشأن خطة لإعادة توجيه بعض التمويل الحالي للمخابرات للمساعدة في تمويل العمليات الأميركية في العراق.

 

وقال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى ثلاثة من الزعماء العراقيين يوم الأربعاء للحث على التوحد في وجه مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تضم كل الأطياف بعد الانتخابات العامة في 30 من أبريل/نيسان.

 

وتحدث بايدن مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومنافسه السني رئيس البرلمان أسامة النجيفي ومسعود برزاني رئيس منطقة كردستان العراق.

 

وقال البيت الأبيض في بيان عن المحادثات الهاتفية "في كل محادثة شدد نائب الرئيس أيضا على الحاجة الى الوحدة الوطنية في مواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على كل الطوائف العراقية وإلى التنسيق في القضايا الأمنية في المستقبل وإلى المضي قدما بهمة نحو تشكيل حكومة جديدة بموجب الدستور."

 

وتقول الولايات المتحدة التي سحبت قواتها من العراق في عام 2011 إن بغداد يجب ان تتخذ خطوات نحو المصالحة الطائفية قبل أن يقرر أوباما أي تحرك عسكري ضد التمرد الذي يقوده تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المنشق عن شبكة القاعدة.

 

ولم يبد المالكي حتى الآن استعدادا يذكر لتشكيل حكومة اكثر استيعابا لكل الأطياف.

 

وقالت السناتور الديمقراطية ديان فاينشتاين‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ "بصراحة.. حكومة المالكي يجب ان تذهب إذا أردت أي مصالحة."

 

ودعا السناتور الجمهوري جون مكين متحدثا في مجلس الشيوخ الى استخدام القوة الجوية في العراق لكنه حث أيضا اوباما على "أن يوضح للمالكي أن وقته انتهى."

 

ولم تطلب حكومة اوباما علنا رحيل المالكي لكنها اظهرت علامات على الاستياء منه.

 

وقال وزير الدفاع تشاك هيغل في جلسة بالكونغرس "هذه الحكومة الحالية في العراق لم تنجز مطلقا الالتزامات التي قطعتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع السنة والأكراد والشيعة."

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن المالكي لم يفعل ما فيه الكفاية "ليحكم بطريقة تتسم بالاشتمال وعدم الإقصاء وانه ساهم في خلق الوضع والأزمة التي نشهدها اليوم في العراق."

 

ولم يصل كارني إلى حد المطالبة برحيل المالكي. وسئل كارني هل يجب أن يتنحى المالكي فقال "من الواضح أن هذا الأمر ليس لنا أن نقرره."

 

وفي وقت سابق قال مسؤولو البيت الأبيض أن أوباما لم يتخذ بعد قرارا بشأن الإجراء الذي ينبغي أن يتخذه لكن الرئيس استبعد احتمال إعادة قوات للقيام بدور قتالي الى هناك. ويعارض البعض في المعسكر المناهض للحرب في الحزب الديمقراطي لأوباما اي إجراء عسكري قد يجر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الصراع.

 

وقال السناتور ميتش مكونيل الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ بعد الاجتماع مع أوباما إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "يشكل خطرا داهما" على المصالح الأميركية. وأضاف قوله في بيان "لسوء الحظ أن قوات الأمن العراقية الان أقل قدرة مما كانت عليه حينما سحب الرئيس كل قواتنا (في نهاية عام 2011)."

 

ويتركز كثير من الاهتمام على احتمال تنفيذ ضربات جوية سواء بطائرات حربية او بطائرات بدون طيار لكن مسؤولين أميركيين اوضحوا انهم قلقون من احتمال اصابة الأهداف الخطأ والتسبب في خسائر بشرية من المدنيين.

 

وتشتمل الخيارات محل الدراسة على تكثيف عمليات تدريب القوات العراقية ربما باستخدام قوات أميركية خاصة والتعجيل بتسليم أسلحة وزيادة انشطة تبادل معلومات الاستخبارات.

 

وتشير تصريحات مسؤولين أميركيين في الآونة الأخيرة بأن أي دور عسكري أميركي سيكون موجها وانتقائيا إلى انه إذا قررت حكومة أوباما المضي قدما بتوجيه ضربات فإنها قد تكون هجمات محدودة بطائرات غير مأهولة مثل تلك التي تستخدم في باكستان واليمن.