أهالي ضحايا رصاص الجيش الجزائري في تندوف يريدون تحقيقا أمميا

 

جنيف ــ وكالات

 دعت تنسيقية عائلات الصحراويين ضحايا البوليساريو، الأربعاء بجنيف، المقررين الخاصين للأمم المتحدة للتدخل لدى الجزائر من أجل فتح تحقيق حول مقتل مواطنين صحراويين خلال شهر يناير/كانون الثاني 2014 برصاص الجيش الجزائري.

 

وطالبت التنسيقية، في رسالة موجهة إلى أربعة مقررين للأمم المتحدة، بأن تباشر التحقيقات الضرورية من أجل الكشف عن ملابسات هذا الحادث المأساوي. وكان الشابان الصحراويان قد فوجئا بإطلاق النار عليهما من طرف الجيش الجزائري ببلدة اوديات طوطرات بالقرب من الحدود الموريتانية بينما كانا في طريقهما إلى هذا البلد على متن سيارة بغرض اقتناء بعض السلع التي يحتمل نفاذها بتندوف. والضحايا هم خاطري حمداه خندود (20 سنة) ومحمد عليان ابيه (23 سنة)اللذين سقطا قتيلين، في حين اصيب وشان السالك بوجمعة (34 سنة) أصيب بجروح بليغة.

 

ودعا أعضاء التنسيقية، المتواجدون بجنيف بمناسبة انعقاد الدورة الـ26لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلىمتابعة المسؤولين عن هذه الأفعال الفظيعة المرتكبة في حق الضحايا الثلاثة، مع الحرص على إطلاع عائلاتهم على سير المتابعات القضائية التي يتعين إجراؤها في هذه القضية.

 

وطالبوا المقررين والهيئات الأممية المعنية بالتدخل من أجل وضع حد للضغوط التي تمارس على عائلات الضحايا حتى لا تطالب بتحقيق العدالة والتعويض عن الأضرار وتجديد محاولات الفرار من مخيمات تندوف.

 

وكانت الرسالة موجهة من أسر الضحايا إلى المقرر الخاص بحالات الإعدام "خارج القضاء" وكذلك حالات الإعدام "بإجراءات موجزة أو تعسفا"، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بوضعية حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

 

وتعتزم التنسيقية أيضا توجيه الملف إلى مقررين آخرين كالمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

وكشفت التنسيقية أن "الضحايا الثلاثة تم استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم من طرف أفراد الجيش الجزائري الذين كانوا متربصين خلف الكثبان الرملية"، مؤكدة أنه لم تكن هناك في أي وقت من الأوقات طلقات تحذيرية أو أي شكل من الأشكال التحذيرية باتجاه الشبان الثلاثة.

 

وأوضحت الرسالة أنه "لم يكن هناك ثمة إشارة لوجود سد أو نقطة مراقبة للسلطات الجزائرية". وأضافت أنه بخصوص جثتي الضحيتين فقد "تم نقلها من طرف الجنود الجزائريين المسؤولين عن مقتلهما إلى المستشفى العسكري بتندوف". وإدراكا منها بخطورة الجروح التي أصيب بها حمداه خندود وعليان ابيه اللذين اخترقت جسديهما عشرات الرصاصات، رفضت عائلات الضحايا استلام الجثث داعية إلى فتح تحقيق مستقل من أجل توضيح ملابسات اغتيالهما.

 

وأكدت عائلات الضحايا أنها وجدت نفسها مجبرة على دفن جثتي الضحيتين بعدما رفضت السلطات الجزائرية إجراء تشريح ومتابعة مرتكبي هذه الجريمة أمام العدالة. وبالنسبة للسالك بوجمعة، الذي أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس، فصرح أنه استعاد وعيه بعد الحادث ووجد نفسه محاطا بأشخاص مسلحين بزي عرف أنه للجنود الجزائريين.

 

ونقلت وسائل اعلام غربية أكثر من مرة في وقت سابق من 2014، أن قادة بوليساريو قاموا بالفعل بقمع بوادر انتفاضة في مخيمات تندوف لأكثر من مرة.

 

ويطالب محتجون صحراويون يخرجون للتظاهر بين الفينة والأخرى بتسليط الضوء على سوء المعاملة التي تعرض لها مؤخرا مدنيون من طرف عسكريي بوليساريو.

 

وتعمل قوات أمن البوليساريو على قمع كل محاولات الاحتجاج والتحرك الجماعي داخل المخيمات للتعبير عن الغضب من واقع القمع وسوء الوضع المعيشي.

 

وذكر المنسق العام لحركة خط الشهيد، المحجوب السالك ان "80 بالمئة من الصحراويين ضد قيادة البوليساريو".

 

وبينما تحذر مصادر غربية من وجود روابط بين "البوليساريو" وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يشير مراقبون إلى أن انعدام الاستقرار في مخيمات تندوف يمكن أن يدفع سكان هذه المناطق إلى الالتحاق بشكل مكثف بالمغرب.