محكمة مصرية تلغي حكما بمنع رجال مبارك من الترشح للانتخابات

 

القاهرة ــ وكالات

 

 قضت محكمة مصرية، الاثنين، بإلغاء قرار سابق يمنع كبار قادة الحزب الوطني، حزب الرئيس الاسبق المعزول حسني مبارك، من الترشح في اي انتخابات مقبلة ما يسمح للحزب بالعودة للحياة السياسية بقوة بعد ثلاثة اعوام من عزل مبارك، حسب ما افادت مصادر قضائية.

 

وقالت المصادر ان محكمة الأمور المستعجلة قضت، الاثنين، بقبول استئناف مقدم من ثلاثة من اعضاء الحزب الوطني، على حكم صدر مطلع ايار/مايو يمنع قيادات الحزب من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

ولم تقدم المحكمة حيثيات حكمها بعد، لكن المحكمة الدستورية العليا (اعلى محكمة في مصر) سبق ان حكمت بعدم دستورية قانون جرى سنه لمنع اعضاء الحزب الوطني من تولي المناصب العامة.

 

وأطاحت ثورة شعبية حكم مبارك، الذي استمر قرابة ثلاثين عاما، في شباط/فبراير 2011. واحرق محتجون غاضبون آنذاك المقر الرئيسي للحزب الرابط قرب ميدان التحرير ايقونة هذه الثورة، وبقى المقر محروقا حتى هذه اللحظة.

 

ويسمح الحكم الجديد لأعضاء الحزب السابقين بالتنافس السياسي في الانتخابات المقرر اجراؤها قبل نهاية العام.

 

ومن المتوقع ان ينافس اعضاء حزب مبارك بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة مع تراجع شعبية تيار الاسلام السياسي اخيرا في مصر.

 

وسيطر الحزب الوطني على الانتخابات البرلمانية خلال فترة حكم مبارك، التي استمرت قرابة الثلاثين عاما، لكنه واجه دوما اتهامات بتزوير الانتخابات.

 

وكان رئيس الوزراء الحالي ابراهيم محلب عضوا بارزا في الحزب الوطني في عهد مبارك.

 

وسبق وحلت محكمة اخرى الحزب الوطني في نيسان/ابريل من العام 2011 في اعقاب الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير من العام ذاته.

 

ولا يوجد في مصر الان كيانا سياسيا يحمل اسم الحزب الوطني بعد حله. لكن عودة أعضاءه للحياة السياسية مجددا قد تقضي على محاولات تيار الاسلام السياسي بالعودة من الأبواب الخلفية إلى البرلمان مرة اخرى، بحسب المحللين.

 

ويضيف المحللون أن فشل قيادات سياسية مصرية، وعلى رأسها عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والآمين العام لجامعة الدول العربية السابق، في تشكيل تحالف انتخابي يجمع القوى السياسية المصرية في تكتل واحد لمواجهة خطط التخفي التي يعكف عليها تنظيم الاخوان للعودة مرة اخرى إلى البرلمان فتح الباب أمام عودة مرشحين كانوا ينتمون إلى نظام مبارك في السابق.

 

وفي نيسان/ابريل، قضت محكمة مصرية بمنع اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

 

وفي اعقاب الاطاحة بمبارك، فازت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة بكافة الاستحقاقات الانتخابية.

 

وفازت الجماعة بأغلبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسا الشعب والشورى) كما ترأس قياديان بها المجلسان، كما فاز القيادي بها محمد مرسي بانتخابات الرئاسة قبل ان يطيح به الجيش في الثالث من تموز/يوليو اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.