القضاء المصري يقضي بحل حزب الحرية والعدالة

أخبارنا المغربية ــ أ ف ب

 قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت، السبت، بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد ما يزيد على عام واحد من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة.

وأضافت المصادر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قررت أيضا تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.

وقالت المصادر ان "المحكمة الادارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية على ان تؤول اموال الحزب للدولة".

وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر/أيلول بحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.

ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.

وكان بعض المراقبين يقولون إن غض الدولة الطرف عن الحزب طوال الفترة السابقة كان يهدف إلى ترك الباب مواربا أمام عودة الاخوان للساحة السياسية في حال التوصل لمصالحة وتسوية للصراع السياسي مع السلطات الحالية.

لكن حكم السبت قد يعني أنه لا مجال بعد للمصالحة بعد أكثر من عام من عزل مرسي وتولي قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو/حزيران.

وذكرت مصادر قضائية أن حكم السبت نهائي وغير قابل للطعن وأن المحكمة ستبلغ كل مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذه ومصادرة مقرات وأموال الحزب.

واقامت لجنة شؤون الأحزاب السياسية الدعوى القضائية للمطالبة بحل الحزب قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.

وأنشئ الحزب في السادس من يونيو/حزيران 2011 بعد نحو أربعة أشهر من الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.

وكان أول رئيس له هو مرسي المحبوس حاليا ويحاكم في عدة قضايا باتهامات من بينها قتل متظاهرين ابان حكمه الذي امتد لعام واحد. وتولى رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني رئاسة الحزب بعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر في يونيو/حزيران 2012.

وفاز الحزب وحلفاؤه من التيار الاسلامي بأغلبية مقاعد البرلمان الذي انتخب بعد الاطاحة بمبارك، لكن سلسلة من الاخفاقات انتهت بخروج احتجاجات حاشدة على مرسي وإعلان قيادة الجيش عزله في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وسبق ان اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لاغراض سياسية في اعقاب الاطاحة بمرسي، وهو ما تنفيه جماعة الاخوان المسلمين.

وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما اسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في ديسمبر/كانون الأول.

وفي 15 ابريل/نيسان، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/ايار والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.

وبعد عزل مرسي قتل مئات من مؤيديه في احتجاجات على عزله الذي وصفته جماعة الاخوان بأنه انقلاب عسكري. كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون غاضبون من قرار عزله.