المشوشون على الإصلاح

د. محمد نجيب بوليف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام،

مرة أخرى،  يطلع علينا أحد الصحفيين  في الجريدة المعلومة، في ركنها "من لحيتو  لقم ليه" ليوم 2015/02/03 بمقولة (عن مواقع) " أرباب حافلات النقل يعلنون إضرابا وطنيا ل 3 أيام ضد   بوليف"، ويعلق عليه  "يلاه كول لحديث الثلاثاء يفكك دبا".

وهذا حديثنا للثلاثاء ونقول فيه ما يلي:

إذا كانت الجريدة المعلومة تحترم نفسها، فعليها أن تعلم أن حافلات النقل قد أعلنوا تأجيل إضرابهم منذ يوم السبت 2015/01/31 . وكان لديها الوقت الكافي لتعلم ذلك قبل إعلان خبر قديم في الجريدة، والتعليق عليه، أما إذا كان ذلك لحاجة في نفس يعقوب، فهي موكولة إلى بارئها، وكذا القائمين عليها.

وبهذا الخصوص، أود أن أؤكد أن الإصلاح الذي ما فتئت أتحدث عنه في "حديث الثلاثاء"، هو إصلاح لا تكفي فيه النوايا الحسنة فقط، بل وجب الاقتناع بضرورة المرور إليه عمليا، وهو الأمر الذي بدأنا فيه في مجال النقل، مما دفع بعض المستفيدين من ريع 60 سنة يؤججون بعض المهنيين، ويذهب البعض منهم إلى درجة الكذب عليهم وعلينا، من قبيل القول: إن الحكومة/ والوزارة تود أن تسلب الرخص من الضعفاء، ومن مسيري الرخص، والقول أيضا: بأن الوزير يتفاوض مع مستثمرين أجانب لهم 1000 قافلة...إلخ من الكذب البواح، الذي يهدف إلى التشويش على الإصلاح.  

والحقيقة أن جميع حقوق المهنيين محفوظة وعندهم مرحلة انتقالية للالتزام التام بمبادئ الإصلاح،  في إطار توازن بين أصحاب الرخص ومستغلي الرخص، مع الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين ظروف عمل السائقين والمهنيين.

ونحن قمنا بالتشاور الدائم والمستمر مع كافة المهنيين الممثلين للقطاع منذ وصولنا للإشراف على القطاع (وكان هناك حوار قبل ذلك). ووصلنا إلى نتائج جد إيجابية مع غالبية المهنيين، بحيث أن هناك العديد منهم، شركات وتمثيليات مهنية تقبل الإصلاح وتوقع عليه، لكن البعض لم ترقه الأمور لما وصلنا إلى يوم التوقيع، يوم المرور للتطبيق، وهنا يكمن جوهر الإشكال، نعم للإصلاح، ولكن إذا وصل إلى "بابي" و  إلى "مصالحي" فهو غير مقبول، وبالتالي دعوة إلى الإضراب...و إلخ.

الإصلاح ماض إن شاء الله في هذا القطاع، ولن يوقفه تهديد بعض المهنيين، الذين قرروا في اجتماع ببوزنيقة أن كل من لم يمتثل للإضراب سيشمله تكسير حافلته وعرقلة عمله...إلخ. فتحية للصامدين مرة أخرى.

أما الآخرون، فالقانون ولا شيء غير القانون. وأسفي على الجريدة المعلومة، التي نشرت خبرا وعلقت عليه، رغم أنه لم يحدث.

تحياتي للجميع،