قراءة سريعة في نتائج الانتخابات البرلمانية

الانتخابات البرلمانية على مكتب وزير الداخلية قبل موعدها. قد أكون مخطئا في تقديري وقد أكون صائبا, لكن ما يهم في الموضوع هو نسبة المشاركة التي أعلن عنها السيد الشرقاوي, وأعتقد أنها نسبة لا تمت بصلة بالواقع السياسي وما يمر به المغرب منذ ظهور حركة 20 فبراير التي دعت مع بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات وهذا ما حصل بالطبع كما يعلم الجميع.

في انتخابات 2007 لم تتجاوز نسبة المشاركة 37% رغم الظروف الهادئة التي كان يعرفها المغرب آنذاك, فكيف لنا تصديق أن نسبة المشاركة ناهزت 45 % في ظروف استنثنائية؟ للإجابة على هذا التساؤل علينا العودة ولو قليلا إلى الماضي القريب وخصوصا إلى فترة الاستفتاء على الدستور, حيث فاقت نسبة المشاركة عدد سكان المغرب !! إذن من البديهي تزكية الدستور المفروض بانتخابات تشريعية تحت مظلة الاستثناء المغربي, ولما وفي بعض الدوائر حسب بعض ما تناقلته وسائل الإعلام الإلكترونية, فوجئت شابة بمكناس بوجود اسم والدها في اللائحة رغم مرور عن وفاته 11 سنة!!

قد أيقضوا حتى الأموات من لحودهم للتصويت, لم يتركوا لا الأرواح السفلية ولا العلوية في أمان, فكيف لهم أن يتركوا الأرواح الأرضية بسلام ؟ هذا مجرد تقديم, أما صلب الموضوع هو تحليل نسبة المشاركة بالمقارنة مع عدد ساكنة المغرب. فحسب تصريح وزارة الداخلية أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يبلغ 13 مليون ناخب, ونسبة المشاركة 45 % ما يعني بنسبة 5 ملايين و 85 ألف مواطن, بينما عدد سكان المغرب يفوق 35 مليون نسمة. من خلال هذه الأرقام يمكن أن نطرح سؤالا واحدا , هل 5 ملايين تمثل 35 مليون نسمة؟ ما يعني أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني لا تمثل إلا أقل الأقلية إن صح التعبير. من هنا يتضح أن مثل هذه الانتخابات لا تمت بصلة لا بالديموقراطية من ناحية, ولا بطموحات الشعب المغربي من ناحية أخرى.

وعلينا أن لا ننسى المهجرين وليس المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتجاوز عددهم 7 ملايين نسمة, أليس من حق هؤلاء التصويت أو الامتناع؟ أم أنهم مجرد عملة صعبة بالنسبة للدولة؟

مهما حاولت السلطات المخزنية بكل طوائفها تزيين الواقع السياسي المغربي, إلا أن الأسماء التي تقدمت للانتخابات لدليل قاطع على أن المغرب يعيش حالة فوضى سياسية ومصلحية في نفس الآن, والهم الأوحد لدى المحزن الذي يمول الأحزاب أو الأحزاب التي يمولها المخزن, هو الحفاظ على المصالح الشخصية, فالأحزاب تحمي المخزن, والمخزن يرشي الأحزاب وهكذا دواليك.