فضيحة تسريب امتحان البكالوريا ومسؤولية الوزير ومدير المركز الوطني للتقويم والإمتحانات والتوجيه

محمد الخضاري

   فضيحة من العيار الثقيل تحل ببلدنا المغرب:تسريب امتحان بكالوريا 2015، مادة الرياضيات لشعبة العلوم التجريبية (ثلاثة مسالك)وشعبة العلوم والتقنيات(مسلكين).التسريب نشر على صفحات المواقع الإجتماعية قبل إجراء الإمتحان ب8 ساعات على الأقل(حوالي الساعة الثانية صباحا).احتجاجات عنيفة ومظاهرات صاخبة وقطع الطريق العام كما وقع في حي الأدارسة بفاس وأحياء بمدن أخرى.

  أما مديرية التقويم والإمتحانات والتوجبه فكانت تغط في سباتها العميق ليلا،والغطيط والنخير يخرجا من حلقها،ولم تستيقظ مذعورة من نومها إلا بعد أضغاط أحلام جعلتها تقفز من سريرها لا تدري ما يمكن فعله.

  أما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني فقد أصيب بانهيار عصبي جراء الكارثة العظمى.ولم يتم اتخاذ قرار إلغاء الإمتحان وإعادة إجراء الإمتحان إلا حوالي الساعة الرابعة مساء.

  انطلقت التحقيقات للبحث عن المتورطين في فضيحة التسريب وإلى حدود الساعة هناك أسماء في قفص الإتهام .لكن حسب اعتقادي،يعتبر ذلك مجرد تراهات وذر الرماد في أعين المواطنين .

  نعم يهمنا أن نعرف المتورطين،لكن ما هو أهم أن نعرف المسؤولين عن تسريب الإمتحان،حيث كان من الممكن إلغاء الإمتحان قيل إجرائه،علما أنه هناك امتحانات احتياطية في حالة التسريب وعلما أن التسريب نشر في المواقع حوالي الساعة الثانية صباحا.من المسؤول إذن عن الإجراءات الوقائية والإحترازية؟

  كان على المدير المسؤول عن مصير الإمتحانات والتقويم والتوجيه أن يكون "خلية يقظة" لتتبع ما ينشر في المواقع الإجتماعية ليلا ونهارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان.

  شخصيا،كمراقب جودة إجراء الإمتحان،لم أصدق ما سمعته حول التسريب،اعتقادا مني أن مدير التقويم والإمتحانات والتوجيه لا يمكنه أن يغفل تكوين "خلية التتبع" لجعل المواطنين عن منأى هذه الكارثة العظمى التي تمس بمصداقيتنا وتجعلنا نعيش في جو من الإحتجاجات والمظاهرات وقطع الطرقات.

   إن المدير المسؤول على علم أن طبع الإمتحانات الوطنية يتم بمقرالأكاديميات الجهوية  للتربية والتكوين وأن عدد المتدخلين في عملية الطبع يفوق الستين (60) وأن احتمالات التسريب لا يمكن تجاهلها.

  وموازاة مع التحقيقات" للوصول "للمتورطين،يجب أن نحدد "المسؤولين"عن التسريب،عملا بمقضيات الدستور(ربط المسؤولية بالمحاسبة – الحكامة...)وكذا المبادىء الديموقراطية.

   على مديرية التقويم والإمتحانات والتوجيه أن تبدأ بتقييم وتقويم اعوجاجاتها  وأن تمتحن وتوجه نفسها دون تدليس أو لف ودوران.على المدير والوزيرالمسؤول الأول عن التربية والتعليم،رغم إصابته بانهيار عصبي،أن يقدما استقالتهما أو إقالتهما بعد انعقاد مجلس حكومي،على الأقل لرد الإعتبار للمواطن المغربي والمواطنة المغربية.

  وفي حالة سكوت "الحكومة"عن هذه الفضيحة-الكارثة فلننتظر الأسوأ ولنخجل من كوننا نفتخر بإنجازات "مديرية الإمتحانات والتسريبات".