تناقضات في الثابت بالدولة المغربية

علاءالدين الحاجي

 

صحيح أن المغرب تعاقبت عليه العصور و إختلطت عليه الديانات حسب الحضارة السائدة في كل فترة على حدى من حضارة الأشليون والموستيرية , العاتيرية , الإيبروموريزية الموريطانية الطنجية , البيزنطية وغيرها ... 

وكل حضارة عمرت حوالي حوالي 700.000 سنة و 120.000 سنة و 40.000 سنة وغيرها من الأرقام المدرجة في سجل التاريخ المغربي لدولة المغرب .

إلا أنه في القرن الأول الهجري -الفتح الإسلامي- والمتزامن مع زمن الخلافة الذي بدأ بالأموية , حيث ضم المغرب و شمال إفريقيا إلى الخلافة الأموية في دمشق وبعد سقوط الأمويين إستقبل بالمغرب الادارسة و تنازعوا عن النفود في شماله مع خلفاء بني أمية في الأندلس . و توالت الحضارات بعدها من الدولة المغوارية إلى المرابطية والموحدية ثم المرينية و الوطاسية فالسعدية إلى أن يستقر الأمر على الدولة العلوية من 1666م إلى الآن .

و أمام هذا الزخم الحضاري والثقافي الذي يمتاز به المغرب والذي لا زال حاضرا بتنوع الرافد داخل الوطن الحبيب , ناهيك عن أن أرضه أرض الرجال و أرض الثوابت الإسلامية المغربية العربية , والتي لا تقبل أن يتم المس بها أو حتى الوقوف عليها كمساومة أو تشويش عليها .

لكن مؤخرا بدأت تناقضات تظهر للعيان من المتتبعين وغيرهم  ليطرح السؤال عن هذا الثابت :

أي ما هو الثابت الذي لا يجوز المقايضة أو المساس بأحكامه و لو جزئيا بالمغرب ؟

الثابت الأول من ثوابت الدولة المغربية هو الدين الإسلامي و الذي لا يجوز المساس به أو حتى التفكير في زعزعة بعض أساسياته , لأن الله له حافظ والشعب له منتصر بوعيه بهذه الديانة الحقة والتي هي الأحق أن تتبع .

فالمغرب بلد التنوع الثقافي و الإيديولوجي وهذا لا شك فيه , لكنه ثابت حول الثابت الذي لا يتغير و إن تغيرت الظروف والحقب والأشخاص الساهرة على حسن تسيير الدولة .

فـــوفق تعبير الدستور المغربي الجديد لسنة 2011م , ووفق الفصل الثالت منه أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة و أن الدولة هي التي تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤنه الدينية .

والأكيد أن الدستور يعتبر أسمى قانون بالدولة والواضع للأحكام العامة لجميع هياكل الدولة .

إلا أن ما يثير التناقض داخل الدولة هو التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان , والذي جاء في مضمونه ما لا يعكس رأي المجتمع و لا حتى رأي الهياكل الأساسية في الدولة لا الحاكمة منها  ولا المحكومة .

و من ضمن ما أثير في التقرير هو مسألة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة , و تغييبه الحديث عن الكثير من القضايا الحقوقية الأخرى التي تلامس أو تمس بالإسلام والمسلمين . فالنساء المحجبات على سبيل المثال لا يتم قبولهم في العديد من الوظائف المرموقة  أو بالجامعات الأوربية بل يتم تجريدهم من ذلك الإستحياء الذي مصدره ذلك الثابت وهو الدين الإسلامي .

وهذا الإنحياز غير المسبوق و الميكروسكوبي من حيث الخبث إلى طائفة معينة لها فكر إيديولوجي مرتزق علماني محض .

كما أن هذا الإنحياز ما يبين إلا على أن هناك بعض الأشخاص الدسيسة في نظام الدولة والتي تعمل لمصالح خارجية ودخيلة عن ثوابت الأمة الإسلامية التي لا تفترق عن ثوابت الدولة المغربية .

فإذا أمكن لهم الإستناد على آخر ما ورد في الفصل الثالث  من الدستور: " .... لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية ." أو على منطوق الفصل التاسع عشر والذي أثار مسألة  مساواة المرأة بالرجل في الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما هو منصوص عليها في الدستور أو الإتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب -أسطر على كلمة المصادقة– .

إلا أنه وفي نفس الفصل تم التأكيد على أن ذلك يكون في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها .

وهنا يثار مرة أخرى الثابت الذي لا يكمن أن يتغير ما دام أن غالبة الشعب هي المسلمة و النظام الأساسي للدولة قائم على إمارة المومنين , وهذا توضيح واضح لمن يستغبي نفسه ويستغبي الآخرين .

أما من إرتدى لنفسه دينا غير ذلك فليمارسه في صمت دون تشويش على الأغلبية و الأصل , لأن الواضح واضح والحق أحق أن يتبع .

و لأن مقتضيات الدستور لم تقف عند ذلك وحسب بل وضعت السد و الحد المانع أمام  هؤلاء الزندقة من الناس في الباب الثالث عشر من نفس الدستور والمتعلق أساسا بإمكانية مراجعة الدستور  , فالفصل 175 منه يأكد بصريح العبارة  أنه : "لا يمكن أن تتناول المراجعة المتعلقة بالدين الإسلامي ...." .

وهذا كاف لمن له إطلاع بأمور الدين ويعرف أحكام الدين في القضايا المجتمعية , و من لا يعرف ذلك يعذر على أساس أن يغلق فمه قليلا .

وبالتالي إذا كان الثابت تابتا واضحا و مقننا بالقانون السماوي أولا والوضعي ثانيا و بإرادة الشعب والحاكم , فلما إثارة مثل هذه التناقضات إن كان الحقيقة بينة واضحة .

هل من أجل زرع الفتنة ؟

أم لجص نبض الحاكم والشعب ؟

أم غير ذلك .........

فمثل هذه الأمور و إن تصدر من مؤسسة وطنية دستورية ما تبين إلا على عدم وطنيتها من جهة أو أنها تخدم جهة سياسية معينة وحاشا لله أن تكون مؤسسة وطنية غيورة على مصلحة الوطن . و إنما هي جهة منحازة لفكر دخيل عن الدولة و عن قوانينها التي تنظمها هي الأخرى .

و أختم بالقول أن مثل هذه التناقضات ما تبين إلا على الوقاحة القانونية لهذه الجهة , أو على الإست غباء الذي تنهجه على المواطن و الهيأة الحاكمة .

فماذا يمكن أن تطلب في مثل هذه الحالة هل تعديل الدستور ليتماشى مع هذه الهيأة ؟ أم حل الهيأة لنتماشى مع أمور ديننا بسلام ؟ .