أنثروا القمح على رؤوسِ الجبال لكي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين
عبدالفتاح المنطري
!! والله..إنه حيف وظلم في حق متقاعدي أقل من جوج فرنك
عدت للحديث مرة أخرى عن حالة المتقاعدين من فئة أقل من جوج فرنك ،أي من معاشهم أقل من 8000 درهم في الشهر وذلك لأمرين اثنين ،أولهما الإعلان عن موعد الجلوس على طاولة التفاوض من أجل الحوار الاجتماعي حول معضلة التقاعد كنقطة مفصلية فيه بين الحكومة ومركزيات نقابية ابتداء من يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016 ، وثانيهما ، ما توصلت به من تعليق مهم عبر صفحتي الشخصية على الفايسبوك من طرف الأستاذ عبدالعزيز الأزري الذي ذكر فيه بأنه كاتب عام للرابطة الوطنية لمتقاعدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وأنقله بأمانة هنا : متى يتم الرفع من القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام؟
لقد سبق لحكومة السيد عباس الفاسي أن قررت الرفع من القدرة الشرائية للمأجورين بمن فيهم الموظفين من أدنى سلم الى أعلى راتب في الوظيفة العمومية،وكذا السادة الوزراء ابتداء من ماي 2011 بزيادة مبلغ 600 درهم وأقصت متقاعدي القطاع
العام من هذه الزيادة كأن هذه الفئة لا تعنيها القدرة الشرائية،كما قررت حكومة السيد بنكيران الرفع من معاشات المتقاعدين الذين يفوق معاشهم 8000 درهم ابتداء من يناير 2013 وقد بلغت هذه الزيادة 850 درهم في الشهر للمتقاعد ، والذي يحصل على معاش 13000 درهم في الشهر، رغم ان هذه الفئة من المتقاعدين في غنى عن الحاجة . وأقصت مرة أخرى متقاعدي القطاع العام المصنفين في سلالم الأجور من 1 إلى 10 أي الذين يتقاضون معاشات محصورة بين 1000 درهم و6000 درهم . وهذا خلاف لما صرح به السيد بنكيران حين قال إنه لا يقبل ان يأتيه من يتقاضى 7000 و8000 درهم ويطالبه بالزيادة ، لكنه أخلف وعده وزاد للمتقاعدين الذين يفوق معاشهم 8000 درهم ،لغاية في نفس يعقوب .هل هكذا تكون العدالة الاجتماعية؟
وخلال برنامج قضايا وآراء المخصص لقضايا المتقاعدين وجه سؤال لوزير الميزانية الازمي ،لماذا تزيد الحكومة في رواتب الموظفين ولا تزيد في معاشات المتقاعدين، لكن السيد الوزير لم يرد على هذا السؤال . وبصفتي من المتتبعين لقضايا المتقاعدين ،حيث أعمل كاتبا عاما للرابطة الوطنية لمتقاعدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . هذه الرابطة التي تكونت حديثا وقد تم خلقها لسبب وحيد ، وهو الدفاع عن متقاعدي القطاع العام المهمشين من طرف الحكومة لإن جميع جمعيات المتقاعدين بالمغرب أعضاء مكاتبها يعدون من نخبة المتقاعدين أي أصحاب السلالم من 10 الرتبة 6 إلى خارج السلم أي الذين يتقاضون معاش يفوق 6000 درهم ويصل إلى 14000 درهم، فإن كان هدف هذه الجمعيات رعاية شؤون المتقاعدين والدفاع عن مصالحهم حسب قوانينها الأساسية فالواقع يكذب هذا، فهمها الحقيقي هو تنظيم الرحلات السياحية والدينية ومطالبة الحكومة التخفيض من الضريبة على المعاشات العليا .أما أن يتبنوا الدفاع عن المتقاعدين الذين يتقاضون معاش محصورا بين 1000 و6000 درهم فهذا غير وارد في برنامجهم . إن متقاعدي القطاع العام المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 هم غير قادرين على تكوين جمعيات تدافع عنهم بسبب مرضهم وعجزهم بحيث لا يستطيعون توفير المال لشراء الأدوية لأمراض مزمنة زيادة على إنفاقهم على أولادهم العاطلين عن العمل بخلاف الآخرين من النخبة فقد استطاعوا تكوين أولادهم بالساعات الإضافية للحصول على أحسن النقط التي تؤهلهم للمدارس العليا وبالتالي ليس بينهم عاطل بل تراهم يعيشون مع ازواجهم في نعيم ولا يكترثون لمن هم دونهم
فالحكومة واعية بضعف القوة الشرائية للمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا وحتي تتنصل من الزيادة في معاشهم عمدت لأرضاء جمعيات النخبة لإسكاتهم بعدم المطالبة بتحسين معاشات متقاعدي القطاع العام المهمشين والذين من المفروض الدفاع عنهم وأقرت في القانون المالي لسنة 2013 الرفع من الخصم الجزائي على المعاشات من 40 في المائة التي كانت قبل سنة 2013 ورفعته إلى 55 في المائة نتج عنه زيادة في معاشات متقاعدي النخبة ابتداء لمن يتقاضى معاشا يفوق 8000 درهم, وقد وصلت هذه الزيادة إلى 850 درهم شهريا .وهذه الزيادة منشورة في الجريدة الرسمية .وهذه هي الحقيقة . وإن كان هناك خلاف لماأقول .هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين . وعليه فمن العدل أن يقوم رئيس الحكومة باقرار زيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 المحالين على التقاعد قبل فاتح ماي 2011 وذلك يكون عدلا لأن هذه الفئة ليس لها الوسائل لتزعج بها الحكومة
نستشف من هذا التعليق ،حكايةقلب بل قلوب معتصرة ألما وحرقة مما يطالها من حيف وظلم وتبخيس من قبل مدبري الشأن العام في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات التي كان صداها يتردد أكثر من مرة على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي بآخر حلقة من برنامج قضايا وآراء ، وهو الذي لم ينبس ببنت شفة حينما سأله مشكورا النقابي العتيد علي لطفي عن سبب عدم زيادة 600 درهم للمتقاعدين أيضا أمام الجمود التام لراتب المعاش لدى الفئة المتوسطة منهم مقابل الارتفاع شبه اليومي في معظم أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار الخدمات ورسوم التمدرس والتأمين بالقطاع الخاص ووسائل النقل، واللائحة لا حصر لها في عهد الحكومة البنزيدانية منذ خمس سنوات تقريبا ، والحال أنه إذا ضربنا 600 درهم الشهرية في 5 سنوات ، فسنحصل على مبلغ إجمالي يصل إلى 36000 درهم ، وهو ما تستحقه فئة المتقاعدين مثل نظرائهم من المواطنين من موظفين ووزراءممن صرفت لهم ستمائة درهم على قلتها منذ 2011 ، ويجب في إطار دولة الحق والقانون المتحدث عنها ووفق معايير العدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية المتعارف عليها دوليا أن تصرف لهم جميعا دون استثناء بأثر رجعي، والله يسامح في فوائدها المتراكمة خلال خمس سنوات مضت تقريبا ، ولا حاجة للتذكير بالدول التي ضاعفت أو زادت بمقدار وازن في رواتب المعاشات والأجور إبان هبوب رياح فورة الربيع العربي ، حتى تخفف إلى حد ما من وطأة الضغط الشعبي على حكوماتها ورؤسائها
وبخصوص ما أورده السيد عبدالعزيز الأزري من إقدام حكومة السيد ابن كيران على الزيادة في مبلغ المعاشات التي تفوق 8000 درهم ابتداء من سنة 2013 بمقدار يصل إلى 850 درهم ، فإن السيد عبدالعزيز الأزري يؤكد أن تلكم الزيادة قد نشرت بالجريدة الرسمية ويتحدى بها الجميع . وإذا صح هذا ، فعلى النقابات أن تطالب الحكومة بتعويض هذه الفئة المتوسطة من المتقاعدين التي تتقاضى أقل من 8000 درهم في الشهر بزيادة مماثلة والدفع أيضا في اتجاه استفادة جميع المتقاعدين من حقهم في ستمائة درهم المعلومة بأثر رجعي يعود إلى سنة 2011
وللتذكير ، فقد حسنت الدولة -كما هو معلوم لدى الخاص والعام -وبشكل استثنائي وجد مرض -واللهم لا حسد،يغبطون ولا يحسدون -لفائدة عدة شرائح منذ عهد الحكومات السابقة إلى اليوم ، من أجور وتعويضات ومنح وعلاوات تتعلق بالسادة القضاة أورجال الداخلية والأمن أوالجيش أوموظفي الخارجية أوالأطباء وأساتذة الجامعات أوالمهندسين والتقنيين والمراقبين الجويين وفئات أخرى غير المتصرفين والمتقاعدين الذين لا حول لهم ولا قوة في الاستفادة من مثل هذه الحقوق عملا بمفهوم المساواة والعدل بين كافة المواطنين من موظفي الدولة ومتقاعديها
وهنا أذكر السيد رئيس الحكومة بهذه الموعظة المنقولة عن التابعي العادل الورع ،خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه وأرضاه -والذي لطالما استرشد بأقواله في عدة مواقف حزبية جماهيرية، وهو أعلم مني ومنك بها
أخي القارئ وأختي القارئة
أنثروا القمح على رؤوسِ الجبال
أنثروا القمحَ على رؤوسِ الجبال لكي لا يقال : جاعَ طيرٌ في بلاد المسلمين ...حدثت هذه القصة في بلاد المسلمين الحقيقية التي حكمت بشرع خالقنا جل في عليائه، حدثت في عهد الخليفة الإسلامي عمر بن عبدالعزيز، حكم بضعاً وثلاثين شهراً كانت أفضل من ثلاثين دهراً، نشر فيهم العدل والإيمان والتقوى والطمأنينة، وعاش الناس في عز لم يروه من قبل ولكن فوجئ أمير المؤمنين ، بشكاوى من كل الأمصار المفتوحة (مصر والشام وأفريقيا...)، وكانت الشكوى من عدم وجود مكان لتخزين الخير والزكاة، ويسألون : ماذا نفعل ؟ فيقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أرسلوا منادياً ينادي في ديار الإسلام : أيها الناس: من كان عاملاً للدولة وليس له بيتٌ يسكنه فليـبن له بيت على حساب بيت مال المسلمين. يا أيها الناس : من كان عاملاً للدولة وليس له مركَبٌ يركبه، فلْيُشْتَرَ له مركب على حساب بيت مال المسلمين. يا أيها الناس : من كان عليه دينٌ لا يستطيع قضاءه، فقضاؤه على حساب بيت مال المسلمين. يا أيها الناس : من كان في سن الزواج ولم يتزوج، فزواجه على حساب بيت مال المسلمين. فتزوج الشباب الأعزب وانقضى الدين عن المدينين وبني بيت لمن لا بيت له وصرف مركب لمن لا مركب له،ولكن المفاجئة الأكبر في القصة هي أن الشكوى ما زالت مستمرة بعدم وجود أماكن لتخزين الأموال، والخيرات!، فيرسل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى ولاته : "عُودوا ببعض خيرنا على فقراء اليهود والنصارى حتى يسْتَكْفُوا"، فأُعْطُوا، والشكوى ما زالت قائمة، فقال : وماذا أفعل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خذوا بعض الحبوب وانثروها على رؤوس الجبال فتأكل منه الطير وتشبع..حتى لا يقول قائل:جاعت الطيور في بلاد المسلمين..فهذا كله ثمرة تطبيق نظام الزكاة في بلاد الله، خير للمسلمين ولغير المسلمين وللحيوان وللطير..نســأل الله أن يصــلح البــلاد والعــباد..وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
آله و سلم ... وفي انتظار حصول قدر كبير من عدل هذا النموذج المتميز في تدبير الشأن العام ، نردد معا المقولة الشعبية
إلى عطاك العاطي لا تخدم لا تماطي ، و لا طاكي ولا تشاطي
