لنغير سلوكنا تجاه المصلحة العامة
مدني عبد المجيد
عندما تقدم السيد وزير الداخلية بمقترح قانون يمنع الجمع بين رئاسة الجماعات المحلية والعضوية في البرلمان، ثارت حفيظة بعض السياسيين المغاربة ومنهم وزراء دون أي اعتبار لروح القانون وأثاره الإيجابية على البلد وسكانه. إننا هنا أمام رؤية استشرافية واعدة وطموح وطني لتيسير ولوج عدد كبير من المواطنين إلى مراكز القرار الإداري والتعبير عن قدراتهم ومهارتهم في إدارة الواقع اليومي للمغاربة،بيد أن قلة قليلة من المغاربة كان لها رأي آخر. وبالابتعاد عن تسيير الجماعات المحلية، نجد أن عددا لا يستهان به من الموظفين العمومين يستفيد من الفراغ القانوني جامعا بذلك بين عدة مناصب في الآن ذاته تاركا الشباب المغربي في غرفة الانتظار.وليس ذلك حسدا منا وإنما لترشيد نفقات الدولة و إعطاء المسؤولية الإدارية حقها.
فهناك من يجمع بين ثلاث مناصب إدارية يتقاضى على إثرها أجورا ميسرة.فإذا كان من واجب كل موظف العمل ثمان ساعات يوميا،فإنه ينبغي على هذا الموظف العمل أربعة و عشرين ساعة يوميا وهو أمر مستحيل مما يضطره إلى الغياب اليومي عن العمل والاعتماد على المرؤوسين والنواب ويصبح النائب هو الآمر والناهي ويستعين برئيسه للتوقيع أحينا فقط.فكيف سيأتي هذا المدير بالجديد إلى مجال تخصصه؟ وكيف سيطالع ما ينشر حوله؟إن هؤلاء العباقرة القادرون على العمل أكثر من أربعة وعشرون ساعة في اليوم يتواجدون فقط عندما يكون هناك فراغا قانونيا بالدول ويغيب الحديث عنهم عندما تشتد المراقبة ببعض الدول.وعندما يتعلق الأمر بالكسب المادي يتجرد هؤلاء الأشخاص من كل القيم والمرجعيات وتصبح المصلحة المادية هي المحرك و الفيصل.
وإنه بإصدار قانون جديد يمنع الجمع بين المناصب العمومية والاكتفاء بالراتب الأعلى في حالة تعدد المهام، سنعمل على توفير العديد من فرص الشغل لأصحاب الشواهد العليا والتخفيف كذلك من نسبة العنوسة لأنه يلاحظ أن بعض الفتيات يجدن صعوبة في اللقاء بشريك الحياة المكافئ لهن من حيث المستوى الدراسي نظرا لعدة اعتبارات اجتماعية و المتأمل لحال خريجي الجامعات يعلم معاناة هذه الشريحة الاجتماعية.فمن الصعب أن يتأقلم بعض الخريجين مع إكراه الواقع وترك الشهادة جانبا وتعلم حرفة من الصفر مما يساهم في تأزيم نفسية الأفراد وحثهم عن البحث عن آفاق أرحب ولما لا الهجرة خارج البلد لأن رغبة السياسي الفلاني جاءت معاكسة لطموح مشروع وزارة الداخلية.
وللخروج من المأزق الذي فرضته الممارسة السياسية الحالية، ينبغي أن تستعيد الدولة زمام المبادرة وأن تعمل على التخلص تدريجيا من كل ما من شأنه أن يعرقل المسار التنموي الذي انخرط في المغرب تحث الرئاسة الرشيدة لجلالة الملك و أن تسعى إلى إتاحة الفرصة لظهور أحزاب سياسية جديدة بتصورات مختلفة تتماشى مع ضرورة العصر ومتطلبات المرحلة لأن من سيدافع عن البلد يوم الشدة هو هذا الشباب المغربي الذي يحب بلده وملكه و ليس السياسي الذي همه الوحيد هو البقاء في السلطة وجمع المال وخدمة أقاربه. وأصبح لا مناص من التفكير في إعادة ترتيب العملية السياسية وفق التحديات القادمة لأنه ينتظرنا الكثير ويجب أن تكون الجبهة الداخلية قوية ومتماسكة ولن يتأتى ذلك إلا بتدبير أمثل للذكاء الجماعي المغربي وتوجيه البوصلة الاجتماعية صوب التنمية بكل أبعادها،مادام أن الهدف الجماعي واضح ولا داعي لإضاعة الطاقة في الجدال غير المثمر.
كما أنه يصبح لزاما علينا اليوم خلق مؤسسة إستراتيجية جديدة لتدبير الذكاء الجماعي المغربي من خلال الجمع ما بين الخبرة الأكاديمية والبرامج الحزبية بحيث يصبح لزاما على الأحزاب السياسية الجديدة تقديم كل مقترحاتها التي تنوي تطبيقها والالتزام بها نصيا قبل الولوج إلى التسيير الإداري حتى يتم القضاء على الارتجالية في التسيير.كما أنه يصبح لزاما على كل حزب تقديم كل القوانين التي يريد أن يصدرها قبل مباشرته أي مهام حتى تكون لدى الناخب فكرة وأن لا يتعرض إلى الخذلان و المفاجئات. وللتعمق أكثر حول موضوع البرمجة القبلية للبرامج الانتخابية ينصح بالعودة إلى مقالاتي السابقة المتعلقة بالمديرية الوطنية للبرامج الحزبية وغيرها من المقالات التي كتبت في هذا الباب. ومن الأهمية فإن هذه المؤسسة ستقضي على الإيديولوجية ويصبح الصراع بين الأحزاب مشتدا حول البرامج التنموية و ليس المرجعيات المؤسسة وبالتالي سيغيب الحضور الشخصي للمرشحين.
