!!ما فراسيش ..ما فراسيش" ..كنت خارج الوطن"

عبدالفتاح المنطري

!! لسان حال الطبقة المتوسطة والدنيا :أنا مواطن.. في وطني الأم ..من حقيالعيش وأبنائي وأسرتي بكرامة  

صدق من قال: من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا،ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرا..في كل مرة عادة ما نسمع من بعض مسؤولينا ومنتخبينا هذه اللازمة:عذرا..كنت مسافرا (ة) خارج الوطن. آخر رد أسوأ من زلة على الكتلة الناخبة ما جاء على لسان الوزيرة المنتدبة في البيئة حكيمة الحيطي ببرنامج "قفص الاتهام" في موضوع باخرة النفايات أو ما قيل أنها تحمل على ظهرها بدائل حرارية، إذ اعتذرت للشعب المغربي لكونها لم تعلم بحيثياتالواقعة لأنها كانت في مهمة خارج البلاد ،وكأنها وقعت بحفرة مظلمة منقطعة عن عالم أضحى قرية إلكترونية تقرب البعيد وتجعل المستحيل ممكنا ، فلا عذر لمن فاته خبر أو ادعى عدم علمه بما وقع ويقع في الآن والأوان ( أي ما فراسيش..ما فراسيش)، و كذا ما دونه على صفحته بالفايسبوك أيضا زميلها ورئيسها بالوزارة الأم عبدالقادر عمارة بعد واقعة الباخرة الملعونة، إذ اعتذر متأخرا في الرد هو أيضا -حسب ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية - لكونه وجد ساعتها بمهمة خارج الوطن .والحال أنه إذا قارن أي مواطن أو أي ناخب على الأصح بين من يعتلي المناصب الحكومية والقيادية والإدارية العليا بالبلدان الأكثر ديمقراطية وبين من يتقلد مثلها عندنا ، لا ريب أنه سوف يصاب بالدهشة والإحباط و"الحكرة" التي قد تؤدي بصاحبها ضعيف الإيمان بالقدر خيره وشره إلى الكفر بالنعمة أو إلى سحب الثقة من جميع المخلوقات السياسية ولعن السياسة و فعل ساس ويسوس.من منا لم ير صورة لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل ديفيد كاميرون وهو يساعد العمال في نقل حاجياته من المنزل الوظيفي دون أدنى درجة من الغرور أو الاستعلاء، ومن منا لم يسمع عن تعفف وزراء أوروبيين وتوقيرهم للمال العام بركوب دراجات هوائية أو امتطاء الباصات العمومية أو سيارات الأجرة بل إن مسؤولا حكوميا بارزا عندهم استأجر يوما "طاكسي" وانتحل صفة سائقه وأخذ ينقل مواطني بلده من مكان لآخر دون أن يشعر به أحد ويتجاذب معهم أطراف الحديث حول معيشتهم  الاقتصادية في ظل حكومته،وطبعا لن يسألهم عن درجة التمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان ،لأنها تفيض عن الحاجة عندهم.فقد صرح ل"قفص الاتهام"،سابقا صاحب الخلطة العجيبةوالخبير دون منازع في تدبير الأرقام والحسابات في الجبايات والميزانية،الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانيةإدريس الأزمي الإدريسي،أن راتب الوزير عندنا يبلغ سقف  57000 درهم أو أزيد قليلا -منهم 113 وزيرا يتقاضون معاشاتهم أو لذوي حقوقهم مدى الحياة وبصفة قانونية- وأن موارد الدولة تعتمد على الجبايات بحوالي 90 في المئة،بالإضافة إلى الفوسفاط ،ويقر في الآن ذاته بأن الميزانية ذات إمكانيات محدودة ،وأن كثلة أجور الموظفين مرتفعة، بل يصر على أن من حق الوزير أن يستعمل سيارة الدولة التي لا يتجاوز سعرها 45 مليون سنتيم ، وأن طبقة من المجتمع المغربي تتجول بسيارات أفخم من ذلك وأغلى سعرا ،غير أن المفارقة هنا - السيد الأزمي - كما في علمكم أن وزراء من السويد وهي دولة قوية يضرب لها ألف حساب في السياسة والاقتصاد على كل حال، يتنقلون على متن دراجات هوائية حفاظا على المال العام، والوزراء في حكومات دول متقدمة بأوروبا وآسيا مقارنة بعدد السكان الكبير عندهم ، قد لا يتجاوزون  في الغالب 30 وزيرا في كل حكومة ، معظمهم من الكفاءات الشبابية ونصفهم من النساء مقابل ما يقرب الأربعين عندنا لمجموع ساكنة لا تتعدى 35 مليون نسمة.لماذا لا  تطرح مرة أخرى وبإلحاح شديد فكرة أن يكون وزراؤنا مثلنا ، يعيشون عيشة عادية مثل منتخبيهم ، مادامت البلاد غير ذات موارد ضخمة ،مرتهنة أساسا إلى التحصيل الضريبي من على ظهر الموظفين وإلى تقلبات الأمطار والسياحة ومداخيل الجالية ، وهي متغيرات قد تفاجئ من يراهن عليها ثم الاعتماد على توابث قاصمة للظهر وهي سموم عسل القروض الأجنبية التي سيؤديها وفوائدها أبناؤنا إلى أجل مسمى في المستقبل عبر فرض ضرائب جديدة أو زيادة في نسب أخرى.ما من زائر لمواقع في الموضوع بالشبكة العنكبوتية ،إلا وسيرى بأم عينيه من قلب حكومات وبرلمانات دول صناعية رائدة في أوروبا، نماذج أخلاقية مثلى في قيم العفة والتوقير لمال الشعب واحترام الكتلة الناخبة ، فقد تمت في وقت ما محاسبة وزيرة ونائبة على اقتناء اضطراري لعلبة سيجارة و فوط صحية لدم الحيض من مصروف المالية العمومية ، وقدمت المسكينة استقالتها وهي تعتذر للشعب على ارتكباها لهذا "الخطأ الشنيع" ،ومعلوم أن نفقة التغذية خلال يوم العمل الرسمي لأعضاء الحكومة والبرلمان في بعض تلكم البلدان الراقية ،يؤديها العضو المنتخب من جيبه ويمتطي الحافلة والترامواي والميترو "كأيها الناس"،وقد يحتسي قهوة بمقهى عمومي وإلى جانبه دراجته الهوائية أيام السبت والأحد.لماذا هم هكذا إذن يعملون ويتصرفون ،ونحن نخالفهم في كثير من المظاهر والالتزامات المجتمعية ؟ سؤال يحتاج عندنا إلى جواب تفصيلي أمام الناخبين عملا بمبدأ المكاشفة والشفافية والحكامة الجيدة وسيرا على أخلاق النزاهة والتعفف في صرف المال العام.. كم يصرف بالتدقيق من ميزانية الدولة على سفريات وتنقل أعضاء الحكومة أونواب المجلسين وكم تبلغ تعويضاتهم و بدل السكن وبدل الهاتف وبدل الماء والكهرباء والبنزين الممتاز والأواني الفاخرة إلخ ، إلخ ، وكم  تكون -ياترى- رواتب وعلاوات وامتيازات باقي الفاعلين السياسيين وكبراء الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ومكاتب وشركات الدولة ،وكيف يمكن لهم أن يعيشواويتنقلوا على حساب  عرق دافعي الضرائب ومن مدخرات الأمة جمعاء؟التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والدنيا في الوظيفة العمومية،سبق أن كشف عنه تقرير صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة،والذي يصل إلى 20 مرة تقريبا،وهو ليس سوى قطرة في بحر الأجور والعلاوات في بعض المؤسسات التابعة للدولة، إذ أن أجور بعض المديرين العامين في مكاتب ومؤسسات عمومية معروفة تتجاوز 30 مليون سنتيم شهريا للرأس الواحد ..أين هو مبدأ العدالة الأجرية إذن ، كما كشف التقرير أن 120 موظفا ساميا تتجاوز أجرتهم الشهرية 5 ملايين سنتيم، في حين يحصل حوالي 305 موظفين على دخل يتراوح بين 4 و5 ملايين، وتؤدي الإدارة العمومية لـ1226 مسؤولا ما بين 3 و4 ملايين سنتيم تقريبا، بينما تصل أجور 2035 موظفا إلى 3 ملايين سنتيم

إذا عرف السبب إذن يبطل العجب..ولا عذر لمن يزعم ويكرر في كل مناسبة تمر أن اقتصاد البلاد "على قد الحال" ثم يرمى الجمل بما حمل بكل ثقله على فئات واسعة من موظفي ومتقاعدي الدولة ليساهموا مرة أخرى في "إنقاذ" صندوق لم يكونوا أبدا سببا في ما جرى له على مر السنين ،وهم كانوا ومازالوا يؤدون أقساطهم الإجبارية الشهرية فيه بشكل آلي دون تأخير أو أدنى تعطل لهذه المساهمة المالية بالصندوق.إن المال السايب - يعلم السرقة-كما يقولون- فهل حان الأوان لمحاسبة كل من تورط في نهب المال العام عبر أروقة العدالة، لقد ضقنا درعا بالأبجديات أو قل المزايدات النيو- السياسوية لمصطلح التحكم ونتمنى تقهقرا لغيررجعة لجيوب المقاومة الاقتصادية والسياسية والعمرانية وكفانا تغذية لمخيالنا بمفردات من قاموس التماسيح والعفاريت والأخاطب والديناصورات والارتهان إلى لغة التبرير وتمثيل دور الضحية.ألم يحن الوقت إذن لإرساء قيم المساواة والعدل بشكل فعلي وحقيقي في العيش الكريم وفي الكرامة وفي المواطنة ،وهل يعقل أن تظل أسعار النقل الجوي داخل المغرب مرتفعة إلى حد غير معقول مقارنة بأسعار السفر جوا خارج المغرب(هنا بالضبط نثمن المبادرة الشجاعة غير المسبوقة التي كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالنقل،الدكتور محمد نجيب بوليف والتي تهم إطلاق رحلات جوية داخلية تربط بين مدن من جهات "الدار البيضاء الكبرى" و"تازة الحسيمة تاونات" و"طنجة تطوان" يتراوح سعرها ما بين 300 و1200 درهما.إذ أوضح على صفحته الرسمية بالفايس بوك، أن إطلاق هذه الخطوط الجوية يأتي "في إطار إنعاش النقل الجوي الداخلي بالمناطق الشمالية للمغرب ودعم سياسات الانفتاح وفك العزلة وتسهيل تنقل المواطنين وحثهم على السفر بواسطة الطائرة"وأنه "تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجهات تازة-الحسيمة-تاونات وطنجة-تطوان، بخصوص تطوير الخط الجوي الداخلي الدارالبيضاء-تطوان-الحسيمة-الدارالبيضاء"، إذ ستوفر الاتفاقية، حسب الوزير، "ثلاث رحلات جوية أسبوعية أيام الأربعاء والجمعة والأحد، على متن طائرات من نوع 72آتر ، وذلك بأسعار جد منخفضة، مدعمة من طرف شركاء هذه الاتفاقية".وستسمح الاتفاقية للمسافرين بالانتقال من تطوان إلى الحسيمة عبر الطائرة بحوالي  300 درهم للدرجة الاقتصادية و600 في درجة الأعمال، ومن الدار البيضاء إلى الحسيمة ب 600 درهم للدرجة الاقتصادية و1200 درهم لدرجة الأعمال)،لكن لماذا ثم لماذا لا يفتح النقل عبر الجو والبحر والبر داخل الوطن في وجه جميع فئات المغاربة وفق منظومة أسعار تنافسية تراعي دخل كل فرد وكل أسرة حسب معايير سوسيو-اقتصادية معمول به في دول كثيرة ،والملاحظ هنا أنه رغم انخفاض سعر الكازوال ، فإن تسعيرة النقل خاصة على متن سيارات الأجرة الكبيرة ، لم تنخفض ، مما أثر بشكل سلبي على ميزانية المواطن الضعيف والمتوسط أمام حر الزيادات الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا ألهبها منذ أن زيد في أسعار مواد أساسية،وما ينتظر لا يعلمه إلا الله

يا معشرالسياسيين والمنتخبين...عار علينا،كممثلين للأمة أن نركن إلى ذواتنا ورغباتنا أكثر مما هو ضروري ومعقول وبين أظهرنا أمي أو محتاج أو مريض فقد بوصلة العلاج مثل حالة المرأة التي عثر عليها حقوقيون مساء الثلاثاء الماضي بجبال تصميت في حالة غير انسانية ، فقد أفادت تصريحات لهيئة الدفاع للشبكة المغربية لحقوق الانسان ،بتلقي اتصال من طرف بعض المواطنين ،يخبرونهم أن سيدة تسمى "لوهو" ترقد بغابة بجبل تصميت ،كانت في رحلة البحث عن العلاج من كسر في يدها بمستشفيات وزارة الصحة بالاقليم دون ان تعثر على واحدة منها، فانطلقت رحلتها من تيلكيت بإقليم أزيلال منذ حوالي شهر على قدميها ،و قطعت عشرات الكيلومترات وسط الأدغال في اتجاه بني ملال من أجل جبر يدها المكسورة ، وهي تضع فوقها كمامة ملفوفة على قنينة ماء مثلج حتى لا يفسد العظم واللحم.عيب أن تتكرر مثل هذه المآسي بمغرب 2016 ،مغرب الفرص و التحديات التكنولوجية والعمرانية في السماء الأولى ومغرب التدافعات السياسوية بين مكونات حقيقية وأخرى متخيلة في السماء الثانية ، ومغرب القهر والبؤس والعوز في السماء الثالثة .لقد أورد موقع"الأول "بخصوص ما يعرف بالتحكم أن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد قال ”، حول ما إذا كان يقصد بقوله “عالي قنديش” المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، : “إيوا يخرج لها نيشان لاش مخبع.. راه كاين الكتابة الأكاديمية، وكاين المجتمع المدني.. يجي لهم  ويعبر عن مواقفه”.وأضاف الموقع ذاته أن عبد العزيز أفتاتي كان قد قدم عرضا أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي ، بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، تحدث فيه عن “التحكم” و”ازدواجية تشكيل الحكومة” و”حراس المعبد الذين انقلبوا على المعبد”، ولم يفوت حصّاد هذه الخرجة لأفتاتي إذ استغل أول فرصة، خلال استكمال أشغال اللجنة، ليقول للحاضرين: “لا وجود للتحكم.. التحكم بحال عيشة قنديشة”.وأكد أفتاتي في تصريحه لـ”الأول”: “بعدما تأكدت من البرلمانيين والصحافيين أن حصاد قال إن التحكم شبيه بالحكاية الخرافية “عيشة قنديشة” وليس أمر واقعا، اضطررت لأؤكد له بأنه التحكم كائن واقعي اسمه عالي قنديش وليس عيشة قنديشة”.ولا يفوتنا هنا التذكير بالأمر الجلل الذي قد يقوض مسار المجتمع المغربي الذي ألف السلم الاجتماعي والمتعلق بالخطة التي قالت عنها ثريا لحرش المستشارة البرلمانية منسقة الكدش بمجلس المستشارين أنهاجهنمية وتستهدف الطبقة المتنورة من هذا المجتمع (منها الموظفون والموظفات) ،لأنها لا تصوت لفائدة من يسوق الوهم ويسوق الجنة ،واصفة هذه الحكومة بالليبرالية المتوحشةوأنها محكومة من طرف كريستيان لاغارد(ص.ن.د) والبنك الدولي.وقد انتفضت في هذا السياق التنسيقية الوطنيةلإسقاط خطة التقاعد عن بكرة أبيها ونزلت إلى الشارع على قدم وساق من أجل توقيف تمرير هذه الخطة التي وصفتها بالخطة المشؤومة(تدوينة :اللجنة الجهوية للتنسيقية الوطنيةلإسقاط خطة التقاعد- جهة طنجة.تطوان.الحسيمة ..معركتنا مشروعة،ومطالبنا محقة،وتعبئة كل الطاقات والحساسيات مسؤولية،وهدفنا ليس سياسيا بالدرجة الاولى،كما اننا لانقبل تبريرا لهذه الهجمة من أي طرف كان سياسيا أو نقابيا،ونحن لسنا في صف أحد،أو في جيب  أحد،ولسنا طرفا ضد طرف،ولانقبل باستعمال التنسيقية لتمرير خطابات أو رؤى أيديولوجية أو سياسية أو نقابية،.ونقبل بالجميع دون تصنيفات...التنسيقية للجميع وبالجميع...أيها الاخوة، فلننتبه جيدا،لسنا وحدنا في الساحة ومطلبنا ليس هينا،ونحن في حاجة لجميع الموظفين والمعطلين والطلبة والأسر والشعب المغربي.فلتكن تنسيقيتنا الإطار الذي يجد فيه الجميع ضالته وبغيته،ولننسج على منوال التنسيقيةالوطنية للأساتذة المتدربين.تحية إجلال و إكبار لكل الاحرار والحرائر).ولأن هذه المعضلة المؤرقة للجميع ،حكومة،ونقابات وأجراء ومتقاعدين، فإنه ينبغي البحث العميق في أسباب وخلفيات العجز إن كان هناك عجز بالفعل بالصندوق .وارتباطا بهذا الموضوع ، فقد راجت بعض الأنباء تكشف وفق مصادر قريبة من ‘ادريس جطو’ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن تقريراً صادماً أعد حول التعويضات التي يتلقاها كبار رؤساء المؤسسات والشركات التي تملكها الدولة.وحسب  تلكم المعطيات المتداولة،فان التعويضات التي وصفت بالخيالية، كشفت الخروقات القانونية التي تتخبط فيها كبريات المؤسسات الوطنية في منح تعويضات مالية لا تتوافق والنتائج التي تحققها مالياً.وهي تتجاوز بكثير السقف المتعارف عليه دوليا في منح التعويضات للمدراء وكبار الموظفين بناء على مؤشر المردودية في العمل ومعيار الإنتاجية.وقد يسيل هذا التقرير الجديد  للمجلس الأعلى للحسابات مداد كثير من المنابر الإعلامية كما قد يجر معه سيلا من الانتقادات على الأصعدة الجمعوية والحقوقية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كالفايسبوك والتويتر ذات الحراك القوي والنشيط على مدار الساعة،بعد تسرب أسماء لكبار مديري بعض المؤسسات والشركات المملوكة للدولة وبخصوص وضعية مدير الصندوق الغربي للتقاعد -حسب ما أورده موقع ينايري.كوم- بتاريخ السبت 20 سبتمبر 2014 ،فقد كشف عضو داخل المجلس الإداري للصندوق ،رفض الكشف عن هويته،أن محمد العلوي العبدلاوي مدير هذا الصندوق يتلقى أجرة شهرية قيمتها 25 مليون سنتيم وعلاوات نصف سنوية تساوي 6 مرات قيمة أجرته الشهرية أي 150 مليون سنتيم كل ستة أشهر إضافة إلى حصوله على خمس سيارات فخمة موضوعة رهن إشارته وإشارة أفراد أسرته ،كما يتكلف الصندوق المغربي للتقاعد بإقاماته المتعددة بالفنادق الفخمة ذات 5 نجوم ولا يسافر إلا في الدرجة الأولى بالطائرة.يحدث هذا- وفق ذات المصدر - في فترة يعيش فيها الصندوق أزمة خانقة تهدد تعويضات المشتركين فيه،وهو ما دفع الحكومة الى ضخ أموال عمومية في خزينته حتى لايصاب بالسكتة القلبية،كما أجبر سابقا وقد يجبر لاحقا، المشتركون فيه على الرفع من مساهماتهم الشهرية لسد العجز.ولأن المناسبة شرط -كما يقول فقهاء الأصول- فإنه ينبغي التذكير هنا بما حصل لموظفين وموظفات سنة 2005 في إطار ما سمي آنذاك بالدفيدي أي المغادرة الطوعية،ومنهم عدد هائل لم يبلغ بعد حد السن للإحالة على المعاش ،وسلمت لهم وثائق وقرارات رسمية تفيد أنه في سن 60 ،سوف يسترجعون ما تبقى في عهدة الدولة من مستحقات مالية تصرف لهم شهريا ..ويتساءل البعض هنا مع تشبث الحكومة الحالية بإعادة النظر بشكل مستعجل في قوانين التقاعد خاصة ما يخص الصندوق المغربي للتقاعد ، عن مآل هذه الفئة من المحالين استثنائيا على المعاش النسبي في إطار قانون المغادرة الطوعية لسنة 2005 ، إذ أنه عملا بمبدأ لا رجعية للقوانين ، يجب أن تحفظ لهؤلاء مكتسباتهم لغاية بلوغهم 60 من العمر حسب ما اتفق عليه رسميا بين الأطراف الموقعة للقرار الحكومي والموظفين الملتحقين بطابور المعاش قبل الأوان .ويبدو أن هذا الأمر في حاجة إلى توضيح أيضا من لدن أطراف الحوار الاجتماعي عبر وسائل الاتصال الجماهيرية أو عبر بلاغات في الموضوع.،كما أن شريحة المحالين على المعاش النسبي أو الكامل،وهم من يتعرض بصورة أكبر لأمراض مستعصية أو مزمنة كارتفاع ضغط الدم والقلب والسكري والأعصاب وأمراض العيون والكلى وغيرها من موبقات العصر ،تحتاج إلى نفقات مكلفة تضاف إلى متطلبات الحياة الأخرى من نقل وسكن وسفر وتطبيب و تمدرس للأبناء خاصة بالقطاع الخاص وصعوبة تدبير القوت اليومي منذ خمس سنوات أو أكثر نظرا للارتفاع الصاروخي في جل المواد الأساسية والتكميلية ..وهم يؤدون الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الدولة مثل الجميع ويؤدون الرسوم والضرائب الملزمة الأخرى لفائدة خزينتي الدولة والجماعة ..وهذه الشريحة هي التي لم تستفد من زيادة 600 درهم المعلومة أيضا أمام الجمود التام لراتب المعاش لديها مقابل الارتفاع شبه اليومي في معظم أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار الخدمات ورسوم التمدرس والتأمين بالقطاع الخاص وبوسائل النقل، واللائحة لا حصر لها ، والحال أنه إذا ضربنا بأثر رجعي 600 درهم الشهرية في 5 سنوات،فسنحصل على مبلغ إجمالي يصل إلى 36000 درهم ، وهو ما تستحقه فئة المتقاعدين مثل نظرائهم من المواطنين من موظفين ووزراء ممن صرفت لهم ستمائة درهم على قلتها منذ 2011 ،ويجب في إطار دولة الحق والقانون المتحدث عنها ووفق معايير التوازن الاجتماعي التي تحدث عنها السيد جامع المعتصم رئيس ديوان السيد بنكيران خلال آخر حلقة من برنامج “المواطن اليوم” بقناة ميدي آن تيفي و عملا أيضا بروح القيم الإنسانية المتعارف عليها دوليا أن تصرف لهم جميعا دون استثناء بأثر رجعي، والله يسامح في فوائدها المتراكمة خلال خمس سنوات مضت تقريبا ،ولا حاجة للتذكير بالدول التي ضاعفت أو زادت بمقدار وازن في رواتب المعاشات والأجور إبان هبوب رياح فورة الربيع العربي،حتى تخفف إلى حد ما من وطأة الضغط الشعبي على حكوماتها وعلى رؤسائها، وهو ما ساعد إلى حد ما في تجاوز مرحلة صعبةومن نافلة القول التأكيد مرة أخرى على دور شريحة المتقاعدين من متوسطي الدخل،وهم متقاعدو أقل من جوج فرنك في تحريك عجلة الاستهلاك الوطني ودعم اقتصاد البلاد بما تبقى لهم من معاش متآكل يوما بعد آخر أمام نار الزيادات المتتابعة في الأسعار ،كما أنه يمكن أن تطرح لفائدتهم بشكل مواز سلة دعم و تسهيلات قد تهم أساسا الأسر المتوسطة الدخل التي تدرس أبناءها خاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي والمكرهة على ذلك بالمدارس الخصوصية الملتهمة من دخلها المتوسط نصيبا مهما ومفروضا عبر أداء تكاليف التمدرس الباهضة+كلفة النقل الشهرية+رسوم التمدرس+التأمين والأنشطة الموازية السنوية غير المنضبطة لرؤية معقولة ومدروسة بعناية بعيدا عن أي توجه تجاري ربحي للمنظومة التعليمية بالإضافة إلى الاقتناء الكامل للأدوات والمقررات المدرسية المرهقة أسعارها لهذه الشريحة من المجتمع، ولو حاولنا الاقتراب مما يستوجب من ضروريات حياتية أخرى لضمان العيش الكريم والصحة والسكن اللائق لهذه الأسر المتوسطة الدخل،فسنصعق صعقا بسؤال محير يقفز إلى الأذهان: كيف يستطيع العيش هؤلاء وفق هذه الوضعية الصعبة للغاية ؟إذ أن متقاعدي أقل من جوج فرنك (8000 درهم ) تكتوي بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها ،إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد أقل من 2 فرنك إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ، وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات ,علما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها. ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هو معمول به في كثير من الدول ،أن تحدث بطاقة “مزايا” آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين تشمل تخفيضات “مهمة في سوق الاستهلاك المحلي “، خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهم,وقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ،كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها،واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم والاستقرار الاجتماعيين وإنعاش القدرة الشرائية للمواطن وتنشيط دينامية الاقتصاد الوطني عبر الإقبال على الاستهلاك وزيادة معدل الادخار لتعيش كل طبقات المجتمع في وئام وأمن وسلام داخل هذا الوطن الذي نحسد على أمنه واستقراره ووحدة كيانه ونبذه للنعرات الطائفية والعرقية والدينية

ومما قد يزيد الطين بلة لو وقع بالفعل مع حلول الموسم الدراسي القادم- حسب ما تدوول إعلاميا في انتظار تكذيب أو تصحيح من قبل الجهات الرسمية ،هو إمكانية الرفع من أسعار الدفاتر المدرسية، وبعض المطبوعات الخاصة بالمواطن المغربي في حال إصرار وزارة التجارة والصناعة على تبني مقترح مرسوم الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات ورق الطبع والكتابة، وهي المادة الخام المخصصة لإنتاج الدفاتر المدرسية ومطبوعات من قبيل الأجندات والأظرفة... بنسبة 25 في المائة.هذه الزيادة المتوقعة في أسعار الدفاتر المدرسية قد تفوق الـ30في المائة باحتساب تكاليف صناعة هذه الدفاتر التي تتم على أيادي مغربية، ومن شأن هذه الزيادة الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن

نغني إذن وننشد ما تردد من حكم حول الوطن والمواطنة، عساها تخفف عنا لوعة الألم والحزن والفراق :الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن...آه.. أي وطن رائع يمكن أن يكون هذا الوطن، لو صدق العزم وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل