المعادلة الحكومية بين الواقع والتوقع
زهير بوزكري
مما لا ريب فيه، أن المغرب بمختلف مكوناته ومؤسساته، يستعد لاختبار عسير من أجل إثبات انسجام اختياراته مع الدستور وأحكامه، وذلك يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، لا سيما أن هذه الاستحقاقات تعتبر الثانية في ظل دستور 2011 الذي نص على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلا أنه مع اقتراب هذا اليوم الفاصل والحاسم الذي سيقرر فيه المغاربة، لإعادة الأمور إلى نصابها، نجد أنفسنا في دوامة التكهنات والفرضيات الممكن توقعها بناء على العديد من المعطيات والدراسات التحليلية، سواء من طرف الدولة باعتبارها محور السياسات العمومية، أو من طرف الفعاليات الأخرى كالأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، أو من طرف الباحثين في مجال تدبير الشأن العام، أو من طرف المواطن باعتباره الفاعل المباشر في العملية الانتخابية.
فعند تشخيص وتقييم واقع التدبير الحكومي الذي يقوده عبد الإله بنكيران منذ توليه منصب رئيس الحكومة، استنادا إلى التقرير الذي قدمه السيد والي بنك المغرب أمام جلالة الملك، والذي يرسم صورة مقلقة للاقتصاد المغربي، حيث وصل معدل البطالة إلى %9.7 بالمائة وعجز الميزانية %4.4، كما أن الأنشطة الغير فلاحية عرفت وتيرة بطيئة خلال سنة 2015 مما انعكس سلبا على سوق الشغل، واستنادا إلى استياء غالبية المواطنين من سياسة الحكومة التي أبانت عن فشلها في تدبير السياسيات العمومية، ووقوفها عاجزة أمام الرهانات التي حالت دون تحقيقها طيلة مدة انتدابها، أدت لا محالة إلى خيبة أمل وفقدان ثقة المواطنين، الشيء الذي سيؤثر بشكل كبير على نتائج الاستحقاقات المقبلة.
كما أن المعالم الكبرى للمعادلة الحكومية المقبلة، تحددت نسبة منها استنادا إلى النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، حيث نجد أن حزب الأصالة والمعاصرة هيمن على خمس جهات أساسية من أصل 12 جهة (جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الشرق، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي)، وأن الحظوظ متساوية نوعا ما بين العدالة والتنمية (جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة درعة تافيلالت) وحزب التجمع الوطني للأحرار (جهة سوس ماسة، جهة كلميم واد نون) وحزب الاستقلال (جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة وادي الذهب)، حيث حضي كل منها بجهتين، وانفرد حزب الحركة الشعبية بجهة فاس مكناس، فمن هذا المنطلق النسبي، يمكن القول أن حزب الأصالة والمعاصرة سينطلق في سباق الفوز برئاسة الحكومة بنفسية مرتاحة مقارنة مع الأحزاب الأخرى، وكما هو معلوم أن كلا من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال يعتبران شريكا السلطة السياسية وحزبي التوازنات اللذان يلعبان دورا مهم في بناء التحالفات، أما الكثير من الأحزاب الأخرى لن تتجاوز مساهمتها مستوى تأثيث فضاء التعددية الحزبية ليس إلَّا.
كما تجدر الإشارة، إلى أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر استنادا إلى مقتضيات الفصل 65 من دستور 2011، أي أنها ستصادف ظرفية مرتبكة والتي ستكون محط المفاوضات حول إمكانيات التحالفات الممكنة لتحقيق المعادلة الحكومية بأسرع وتيرة ممكنة.
وعليه يمكن القول، أن الهاجس الأكبر الذي يتحكم في الفاعل السياسي، هو كيف يعيد رسم صورة أخرى للسياسة لدى المواطن، حيث أنه لا يجب جعل الانتخابات غاية بحد ذاتها، بل يجب اعتبارها آلية لتدبير السياسات العمومية لأنها المرحلة الفاصلة للانتقال الديمقراطي بالمغرب، ومن خلالها يتم إحياء الأمل في نفوس المواطنين، لكونهم مصدر السلطة السياسية التي تستقيها الحكومة خلال مدة انتدابها لتدبير شؤونهم وتلبية حاجياتهم الأساسية، ترى هل سيستطيع هؤلاء الفاعلون السياسيون في استرجاع ثقة المواطن؟ وهل سينتج عن استرجاع هذه الأخيرة خلق مفاجآت في صناديق الاقتراع؟
