رؤيتى للمرحلة المقبلة من ثورة مصر

محمد البرادعي

كل صباح فى الأسبوع الماضى كنت أستيقظ وفى رأسى نفس الأفكار، كنت أراقب المعجزة وأرتب أفكارى بشأن الخطوات الواجب اتخاذها فى المرحلة المقبلة.. لقد أسقطنا الديكتاتور.. لقد زرعنا بذور مصر الجديدة، لكن ذلك ليس كافيا، يجب أن نرعاها ونعتنى بها حتى تنمو وتكبر.

إن صحوة مصر نشرت الأمل عبر العالم العربى، الشجاعة التى أبداها الشعب الليبى بإقدامه على المخاطرة بكل شىء من أجل الحرية تمثل نموذجا لا يصدق. لكن تحقيق تلك الرؤية للجمهورية المصرية الثانية، التى تتحقق فيها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتساوى الفرص، واحترام حقوق الإنسان، وغيرها من القيم العالمية، ليس أمرا يسيرا؛ فقد تدهورت مصر تحت رئاسة مبارك حتى صارت دولة فاشلة. يجب أن نمسح وننظف ونبدأ من جديد.

إن المرحلة الانتقالية التى نمر بها مرحلة حرجة، فالديمقراطية أسمى من أن تختزل فى مجرد صناديق اقتراع، ورغم أننا كمصريين نقدر دور القوات المسلحة المصرية، إلا أن المؤسسة العسكرية وحدها لا يمكن أن توفر الشرعية لتأسيس الديمقراطية.

الجيش المصرى يقود المرحلة الانتقالية بطريقة مبهمة وحصرية، لم يتوجه الجيش لأى فصيل من المجتمع، فيما عدا قيامه بمقابلة مجموعة مختارة من الشباب. ولم يحدد الجيش خطة أو جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية التى ستقود مصر إلى دولة ديمقراطية.

أشعر بالقلق ويشاركنى هذا الشعور مجموعة من الشباب، مصافحة الجيش المصرى لمجموعة من الشباب وحصر نتيجة كل ما حدث فى إطار ثورة شباب ليس كافيا. الطريق نحو الديموقراطية يجب أن يكون شاملا لتحقيق التحول الكامل لمصر، وحتى نتقدم وننتقل من أيام الغضب إلى أيام البناء، نحتاج عاجلا إلى:

أولا: يجب أن يكون هناك دستور مؤقت يضمن حقوقا متساوية ويقوم على الحريات، وقبل ذلك يجب تحديد الأهداف التى نبغى تحقيقها، وتقييد سلطات الحكومة الانتقالية. ينبغى أن يتم ذلك حتى تضيع معالم النظام القديم.

فالدستور القائم رسخ النظام القديم، وأعطى للرئيس صلاحيات إمبراطورية، وجعل البرلمان غير ممثل للقوى وجعل القضاء شبه مستقل، فالجهود المبذولة الآن تأتى لرأب الصدع فى الدستور القديم، ويجب أن نكون واضحين أن هذه خطوة مؤقتة لحين صياغة دستور جديد ديمقراطى ويعتمد من خلال مجلس دستورى.

ثانيا: لابد من تكوين مجلس رئاسى من ثلاثة أشخاص لقيادة المرحلة الانتقالية. اثنان من أعضائه مدنيان، والشخص الثالث عسكرى. ولا يكون للثلاثة علاقة بالنظام القديم. وهذا المجلس يكون أول خطوة للوثوق فى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح. وعلى الجيش أن يكون هو الضامن لهذه المرحلة الانتقالية، ولكن يجب ألا يظل الجيش فى مقعد قيادة من أجل تحقيق الإدارة الفعالة، فهو بحاجة إلى شراكة زعماء مدنيين لتعزيز تطلعات الشعب.

ثالثا: يجب أن تكون هناك حكومة مؤقتة من أشخاص لديهم كفاءات عالية، وفوق مستوى الشبهات، من أجل استمرار الخدمات الأساسية لتحل محل عناصر النظام القديم التى لا ثقة فيها. هذه الحكومة يجب أن تقوم بإنشاء مؤسسات قوية تشكل العمود الفقرى للمجتمع المدنى. والدور الأهم الذى يجب أن تقوم به الحكومة هو تمهيد الطريق من أجل انتخابات حرة ونزيهة. وهذا الكيان الانتقالى لابد أن يستمر لمدة عام، وليس ستة أشهر كما هو مقترح. ويجب على الأحزاب السياسية أن تأخذ وقتها فى تنظيم صفوفها من أجل العودة إلى المجتمع.

فالانتقال السريع للسلطة لن يستفيد منه سوى الأحزاب والجماعات القائمة، تاركة الأغلبية الصامته بعيدة عن الساحة السياسية، ومؤدية إلى انتخابات شكلية. رابعا: ينبغى إلغاء جميع أدوات الديكتاتورية المنتهية ولايتها، وقانون الطوارئ، والتى خنقت البلاد لمدة 30 عاما. وينبغى أيضا الغاء المراسيم التى تقيد تشكيل الأحزاب السياسية، وتقيد حرية الصحافة، كما يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لقد أبدى البعض القلق من الدور الذى ستلعبه جماعة الإخوان، يجب توضيح هذا المفهوم الخاطئ، فالإخوان المسلمون جماعة محافظة دينيا فى مصر لكنها لا تنتهج العنف.

فقد حظيت بمصداقية لتوفيرها خدمات اجتماعية للمواطنين فى حين فشلت حكومة مبارك فى ذلك. وقد التزمت علنا بالمشاركة فى دولة أهلية لا دينية ومبادئ المساواة فى الحقوق بغض النظر عن الدين. وبينما لا أشارك الإخوان فى آرائهم الدينية، فإننى أراهم جزءا من عملية سياسية وديمقراطية. يحظى الإخوان بتأييد من قبل أقلية كبيرة، لذا يجب أن تكون ممثلة مع المجموعات الأخرى من الاشتراكيين والليبراليين.. الخ، فى ظل دستور ينص على الطابع المدنى للدولة ويضمن الحق فى حكومة تمثيلية.

ما أشرت إليه ليست رؤيتى الخاصة بل هى رؤية أغلبية قوية من المصريين، بما فى ذلك عدد كبير من مجموعات الشباب الذين أعمل معهم بشكل وثيق لأكثر من عام. رؤيتنا لـ«جمهورية ثانية» تكمن فى مصر دولة حديثة معتدلة. يجب أن تكون مؤسساتها الديمقراطية مجهزة بهياكل وقادة تمكننا من اللحاق بركب بقية الدول العالم فى مجال العلم والتكنولوجيا، لتوفير الفرصة لـ 40 % من مواطنينا الذين يعيشون فى فقر، وتعليم 30% من الأميين. هذا سيستغرق وقتا لكن علينا تحقيقه.

منذ فترة طويلة كان حلم الديمقراطية فى قلوب الشعب المصرى. فشبابنا خلق الشرارة، واحتضن المصريون قيادتهم لبناء منارة الأمل فى جميع أنحاء العالم العربى، وكان آخرها فى ليبيا. فهذه هى البداية فقط.