هل نحن بلد إسلامي أم علماني‏

محمد شكري

 يستوقفني كثيرا هذا التساؤل الإشكالي خاصة حين يتزاحم معه سؤال الهوية. معلوم أن الدستور قد حسم في هوية البلاد الدينية و وضع مقاليد تسيير الشأن الديني بيد الملك الذي هو أمير المؤمنين، و هذه الصفة تجعل منه المسؤول الأول و الأخير عن الجانب الروحي للمغاربة. هذا التأطير المخزني العريق الذي وضع السلطة الدينية بيد السلطان قديما و الملك حديثا، أضفت على الجالس على العرش فضلا عن صفته السياسية نوعا من القداسة الدينية.

  غير أن الواقع يحيلنا على نوع من التحايل على الدين، فالدين كل لا يتجزأ، فإذا كانت الدولة مجتهدة في بناء المساجد و تأطير الأئمة و الوعاظ و المرشدين و الخطباء (كي لا يخرجوا عن السياسة العامة للدولة في المجال الديني) و الحرص على الإحتفال بالمناسبات الدينية و تكريم القراء و حفظة القرآن مناسباتيا، بل إن الدولة أضفت على طقوس البيعة طابعا دينيا يصعب معه نقدها. 

  إذا كانت الدولة حريصة كل الحرص على عدم ترك روحانية المغاربة للعبث أو للتشويش فإن الواقع يحيلنا على الكثير من الإختلالات التي تضرب في عمق الدين و في عمق سلطة الدولة الدينية فالخمور تصنع و تباع و تشترى بموافقة السلطات لكن بدون اعتراف رسمي، و الأبناك الربوية تسيطر على المعاملات المالية، و الدعارة من فرط التساهل مع ممتهنيها أصبحت قطاعا اقتصاديا غير مهيكل، و الملاهي و الحانات و المراقص يرخص لها للمستثمرين المحليين و الأجانب، و المحجبات لا يجدن فرصة عمل، و كل من دافع عن الدين أو انتقد سلوكا مخلا سمي رجعيا و متخلفا و إرهابيا.. ناهيك عن الزوايا و الأضرحة التي تمارس في بعضها طقوس شركية، كما أن تدريس المواد الدينية يكاد ينحصر بشكل سطحي في التعليم الإبتدائي و سويعات قليلة في المستويات الإعدادي و الثانوي، أما في الجامعة فالإقبال على الدراسات الإسلامية قليل جدا و فرص العمل بشواهدها تكاد تكون منعدمة. 

  مظهر آخر من مظاهر نفاق الدولة هو قوانينها فجل التشريعات وضعية ما عدا ما يختص بالأحوال الشخصية .

  الكثير من المظاهر التي تحيلنا على ازدواجية الدولة في تعاطيها مع المعطى الديني الذي هو أساس قيامها منذ الدولة الإدريسية و حتى يومنا هذا فهل هي ازدواجية هوياتية و انفصام في شخصية الدولة أم إرث استعماري لا حول لنا و لا قوة في تغييره.. هل هو تبخيس للدين و جعله مجرد طقوس فارغة من أي محتوى روحي تربوي.

  لقد اتضح جليا أن الدولة تحتكر المجال الديني و لا تسمح لأي كان مؤسسة أو أفرادا أن ينافس شرعيتها و فلسفتها الدينية، في المقابل نجد أن سلوكها علماني و مظاهر العلمانية منتشرة في المدن أساسا في غياب اعتراف رسمي و وسط مجتمع محافظ متشبث  بمرجعيته الإسلامية.