الشارع ، جناح الولادة الحديث

عبد العظيم مكوار

يعيش القطاع الصحي بالمغرب أزمة كارثية و أوضاعا مأسوية إلى يومنا هذا ، ويزداد هذا القطاع تدهورا ينذر بكارثة إنسانية خطيرة . وترجع أسباب هذا الوضع المتردي للقطاع بالمغرب إلى عدة أسباب كقلة الأطر الصحية من أطباء وممرضين ،وغياب التجهيزات الضرورية داخل المستشفيات ,ناهيك عن مظاهر عدة من الفساد التي تنتشر وسط القطاع الصحي ، منها الرشوة وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية، ثم ضعف التغطية الصحية. فالفقراء والطبقات المهمشة هي أكبر الفئات المتضررة من انتشار ظواهر الفساد في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال عملية الابتزاز التي يمارسها بعض العاملين في القطاع، وعدم قبول "شهادة الاحتياج" مقابل التفاوض مع المرضى و مطالبتهم بأداء مبالغ لا قدرة للمرضى الفقراء على دفعها ، مما يؤدي في الغالب إلى تفاقم مشكلاتهم الصحية.

. ولاشك أن تردي وضع قطاع الصحة بالمغرب تتحمل مسؤوليته الدولة نتيجة إهمالها وتهميشها لهذا القطاع ،وهكذا نجد قطاع الصحة في بعض الأقاليم في المغرب يعيش حالة يرثى لها أكثر بكثير مما نسمعه في المدن الكبرى ،فحال المستشفيات والمراكز الصحية ببعض الأقاليم شبيهة بالمجازر،فما فائدة ما يسمى ببرامج التنمية البشرية ،وماذا قدمت لقطاع الصحة ،كل ذلك يبقى مجرد شعارات مزيفة .

فبين الفينة و الأخرى نتأسف على ما نسمعه أو نراه في وسائل الإعلام, و خاصة ما تتداوله الجرائد الالكترونية من مشاكل صحية عويصة بات يعاني منها المواطن المغربي, في وقت يستمتع الساسة الإسلاميون بمهرجانات و أمور أخرى تبدو تافهة عوض تقديم إجابات و تلبية مطالب الشعب الذي سئم فن النفاق و المراوغة.

نقص حاد في الخدمات و التجهيزات الطبية و سوء معاملة الأطباء للنساء الحوامل دفع الكثير منهن إما إلى الولادة في قاعة الانتظار, أو أمام المستشفيات و حتى الشارع, كما حدث لسيدة بمدينة تطوان التي وضعت مولودها في سيارة أجرة بعد أن منعت من ولوج المستشفى لعدم توفرها على مبلغ يكفي لأداء متطلبات الولادة,و بالتالي أصبحت سيارة الأجرة غرفة التوليد الجديدة في مغرب الحداثة و الفن. يا للعار؟

كما اضطرت امرأة أخرى في الأيام الماضية القليلة إلى إن تضع مولودها في الشارع العام على بعد أمتار قليلة من احد المراكز الصحية بإحدى الجماعات التابعة لإقليم قلعة السراغنة بعد أن أغلقت باب المؤسسة في وجهها , التي كانت وجهتها الأخيرة بعدما دحرجتها الأطر الطبية من مستشفى لأخر, فكانت الوفاة أفضل لهذا المولود من أن يعيش في مغرب التناقضات و الطبقية و التهميش.

في حين حصلت هسبريس على صور تئن لها القلوب و ترق من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لمدينة مراكش تظهر النقص الحاد في الأسرة الذي يعانيه هذا الأخير مما دفع الممرضين لاستعمال أغطية مفروشة على الأرض مباشرة و تمديد النساء الحوامل عليها. تلك هي أسرة مستشفيات القرن الواحد و العشرين ومغرب موازين و الثقافات.

بقاعة الانتظار، تتكرر مشاهد متشابهة على مدار الساعة: صراخ، وفاة، رشوة، سب وشتم واحتقار، وغيرها. مشهد واحد بقي مرسخا في ذهن امرأة أثناء ولادتها وحكته لـ«المساء». قالت: (كنت أطلب الإغاثة من «القابلة»، لكنها أجابتني قائلة: شحال تعطيني باش نعتقك؟ في هذه الحالة اضطررت إلى أن أرشيها خوفا على حياتي وحياة الجنين، وقلت لها: نعطيك اللي بغيتي غير اعتقوني).

هذه حالات أفضل بالمقارنة مع ما يقع في العالم القروي المنكوب ,مشاكل و أزمات بالجملة في جميع القطاعات ,لكن أشدها خطورة بالفعل هي تلك التي تودي بحياة أمهات عدة,هناك مئات الحالات التي تطرقت إليها الصحف و الجرائد اليومية,نساء يلدن في بيوتهن أو على ظهر دابة أو (برويطة) في طريقهن للمستشفى لوعرة التضاريس أو قساوة المناخ أو انعدام وسائل النقل...(شاكيرا خذات المليار و فاطمة ولدت على الحمار), فأين انتم يا مسؤولين؟ و أين انتم من هذا يا وزراء العدالة و التنمية؟ أهذه هي الإصلاحات التي قمتم بها؟

مشاهد مرعبة تلك التي تحكيها نساء خرجن من قاعة الولادة بمستشفى محمد الخامس، أو اللواتي مضت على ولادتهن مدة غير بعيدة. فلا حديث داخل هذه القاعة إلا عن (الفلوس) إذ بات المال المنقذ الوحيد للسيدات المقبلات على الوضع.و يعيش المستشفى أوضاعا يندى لها الجبين, من فساد و سوء معاملة و تقصير و تهاون في أداء الواجب الوطني. فوااسفاه على مستوى الرداءة العال في مستشفياتنا؟

غياب الطاقم الطبي الذي يسهر على المناوبة بالمستشفى الحضري ببوزنيقة في نهاية الأسبوع, دفع العشرات من ساكنة المدينة إلى التجمع بساحة المستشفى لمناقشة الأمر ,فتدخل الطبيب الرئيسي و عالج الأمر بطرق ودية.

حالات كثيرة لا تعد و لا تحصى من الأزمات هي التي تعيشها مستو صفاتنا, لكن أخطرها تلك التي تودي بحياة بعض الأمهات أو المولود, ليتأسف السيد بن كيران على نفس الحالة,فهل يكفيه الأسف فقط؟أم يجب على الحكومة و المسؤولين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة في حق المقصرين؟أم يجب على الدولة أن تعيد النظر في هذا القطاع؟