استشهاد محسن فكري...دروس وعبر
لحسن أمقران
شهدت مدينة الحسيمة بحر اﻷسبوع الماضي حدثا مأساويا اهتز له الشارع المغربي بعد مقتل مواطن مغربي في شاحنة لنقل اﻷزبال، كان يهمّ باسترداد سمكه الذي صودر منه، هذا الحدث، أخرج عشرات المسيرات والوقفات عبر التراب الوطني للتنديد بما قيل أنه "أمر" بالطحن، ورفض كل أشكال التسلط والعنجهية التي تطبع سلوك الكثير من المسؤولين، ثم من جهة أخرى للتضامن مع الضحية وذويه، ومن خلالهم مع محرومي المغرب ومهمشيه.
الحدث المأساوي إذا فرصة لقراءة متأنية للوضع ولبعض ردود اﻷفعال التي أعقبته، لكن في نهاية المطاف، يبقى ما سنقوله رأيا شخصيا يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب. إن الخروقات والتجاوزات التي يكون المواطن المغربي عرضة لها من جانب اﻹدارات العمومية يومية إلى درجة أنه تمّ التطبيع معها و"القبول" بها دون أدنى حرج مصرح به على الأقل، وما وقع في الحسيمة ﻻ يعتبر إﻻ شكلا من أشكال هذه التصرفات اللامسؤولة، التي شاءت اﻷقدار أن ينتهي هذه النهاية الحزينة جدا، أي أن السلوك ليس معزولا بل إن مضاعفاته ومآلاته هي التي أكسبته هذا الزخم.
هنا يجب أن نكون مبدئيين في تنديدنا وتضامننا وغيرها من المواقف التي نتخذها، نكاد نجزم أن ردود الفعل التي شهدناها لم نكن لنراها لو وقع ما وقع في منطقة أخرى، فلمنطقة الريف خصوصيتها التي ﻻ يمكن نكرانها، ولكن يبقى على المغاربة أن يدركوا أن التسلط والظلم والعنجهية سلوكيات مرفوضة وجب التصدي لها بقوة وحزم –ومسؤولية كذلك- حيثما رصدت في الشمال كما في الجنوب، وفي الشرق كما في الغرب، وﻻ يعقل بتاتا أن نسكت على هذا وننتفض لذاك.
إن الحدث فرصة أيضا للتنبيه إلى ضرورة الاحتراز الواجب من دخول بعض اﻷطراف على الخط بنية اﻻستغلال السياسي للأحداث، سواء بالمواﻻة أو بالرفض، صحيح أن الحدث "فرصة" ﻻنتزاع مجموعة من الحقوق والضغط على الدولة لمزيد من الدمقرطة، لكن ليس بالابتزاز المجاني أو بتصفية حسابات سياسية مختلف بشأنها، وهنا أيضا يجب التصدّي لمن يوظف القاموس الديني للتهويل من أشكال احتجاجية سلمية، حضارية ومسؤولة. إن الحديث عن "فتنة" مفترى عليها من قبل بعض المشوشين، تحريض مباشر على الفتنة الحقيقية، فالحديث عن الفتنة تضليل يوظّفه البعض بنيّة سياسوية مقيتة بغية رعاية مصالحه وامتيازاته، وفي ذلك أيضا تزكية لسلوكيات غير مسؤولة، وتبرئة لذمة المسؤولين عن الأخطاء القاتلة. ولنتعلم جميعا أن نتفاهم ونتواصل، فالهجوم لم يعد أفضل وسيلة للدفاع.
عودة الى الفتنة، لا بد أن نعبّر عن شفقتنا تجاه بعض الأصوات التي يبدو من خلال نقاشاتها وتصريحاتها أنها قاصرة وبعيدة كل البعد عن فهم الواقع المغربي، والتي تلقّفت المفهوم وجعلت منه إلى جانب "الخيانة" و"العنصرية" موّالا لترهيب عموم المغاربة ممّن آثروا التعبير عن تنديدهم بالحدث وجعلوا منه مناسبة لرفع مطالب تبقى قابلة للنقاش في جميع الأحوال. وفي ذات الإطار، شنّ نفس هؤلاء حملات مسعورة ضد بعض الرموز خاصة "العلم" الأمازيغي واعتبروا رفعه خيانة للوطن، وليعلم هؤلاء أن هذا "العلم" رمز هوياتي حضاري وليس انفصاليا بالمرّة، بل وحدوي يتجاوز القطرية، ويختلف تمام الاختلاف عن الأعلام الرسمية للدول المغاربية ذات الوظيفة السياسية، ليرمز إلى هوية دول شمال أفريقيا جميعها، "علم" لا يهمّ لا جهة ولا إثنية ولا لغة ولا معتقدا ولا لونا دون آخر، "علم" لا يرمز إلى نظام سياسي قائم أو منشود، أو غير ذلك مما قد يفسر كل هذا التوجس.
من جانب آخر، يتعين اﻻنتباه إلى خطأ فادح يرتكب دون أن نعي حقيقة وقعه ومضاعفاته على سير القضايا وشرعيتها، إنه خطأ الخندقة، الجهوية أو العرقية، فالسلوك عندما يرفض يجب أن يرفض لذاته بغض النظر عن انتماءات الضحية، اﻻثنية واللغوية والعقدية والجغرافية، إن القضايا تخسر كثيرا عندما تتم خندقتها بأي شكل من اﻷشكال. يجب أن نبحث سويا عن توسيع المشترك بيننا عبر التواصل والتفاعل الايجابي مع بعضنا البعض، وفق قاعدة التعدد والتنوع والقبول باﻵخر المختلف، إن نحن أردنا فعلا دمقرطة المجتمع ونصبو إلى مصلحته.
إن الدولة مدعوة إلى تقبل حراك المجتمع والتعامل معه بذكاء، والتفاعل مع المطالب بشكل إيجابي قدر الإمكان، فثقافة اﻻحتجاج مرغوب فيها لتكوين مواطن صالح ووطني، يثق في نفسه كما يثق في دولته، ولعل التضييق على اﻷشكال النضالية هو سبب العديد من الأزمات والثورات الدموية عبر العالم. ولنلق نظرة على الدول اﻷكثر ديمقراطية في العالم لنتعلم منها كيف تجابه حراك الشارع وتتعامل مع المواطنين.
إن اﻹدارة المغربية في مجملها تعيش أزمة عقليات، فكل مسؤول يرى في نفسه اﻵمر والناهي الوحيد، فيتجبر ويتسلط ويتغول، ينظر إلى المواطن الذي يطلب خدماته على أنه متسول يجب عليه أن يمتثل وينصاع لكل الشروط، لذا يتعين على الدولة أن تؤسس لإدارة مواطنة، تحترم روادها وتستجيب لطلباتهم وفق قاعدة الحق والواجب وحفظ الكرامة، ويجب ان تعمل الدولة على تبسيط المساطر وتقريب الخدمات، وخصوصا إعادة تكوين إدارييها في التواصل والتشريع، والضرب بيد من حديد على كل مسؤول يجر البلاد إلى الهاوية من حيث لا يدري.
