حكوماتهم وحكوماتنا

عبد اللطيف الركيك

في الأمم الراقية في مجال الديمقراطية، وفي لحظة تشكيل الحكومات، فإن المكلف بالتشكيل ومعه النخب الحزبية في الأحزاب لا يتهاونون ولا يسعون لإرضاء أحد على حساب مصالح الشعوب، وإنما يكون الشرط الأساسي لاختيار الوزراء هو معيار الكفاءة ولا شيء غيرها. كما لا تخضع هيكلة الحكومة عندهم لرغبات واشتراطات الأحزاب، وإنما تقوم على معيار النجاعة والفعالية والقدرة على خدمة المواطن. وهذا لا نستغرب إذا وجدنا عدد الحقائب الوزارية في الحكومات الديمقراطية في العالم مُقلصا إلى أبعد حد: فرنسا: 16 وزيرا، الصين: 18 وزيرا، سويسرا: 8 وزراء، الولايات المتحدة الأمريكية: 15 وزيرا، إسبانيا: 13 وزيرا، إيطاليا: 16 وزيرا، كندا: 12 وزيرا، البرازيل: 24 وزبرا، ألمانيا: 14 وزيرا.

أما عندنا نحن، فإن اختيار المرشحين للإستوزار تحكمه قواعد أخرى مختلفة تماما، حيث تغلبُ الترضيات وجبر الخواطر واختيار الأسماء بدل الكفاءات، ما يعطينا في المحصلة وزراء أشباح غير أكفاء وغير مؤهلين للاضطلاع بمهامهم في إدارة القطاعات التي تسند إليهم، ولا يتوفرون على الخبرة والمؤهلات العلمية الدنيا للتواجد منصب سامي يمثل فيه الدولة. فهذا غير حاصل على شهادة الباكلوريا، وأخر يستغل فترة الإستوزار لإتمام دراسته الجامعية بإحدى الكليات، وآخر يرغب في انتهاز فرصة المنصب الحكومي للحصول على شهادة الدكتوراه بأي شكل. فغياب معايير مضبوطة للترشح للمنصب الوزاري يعطينا في الأخير أشخاص فارغين.

أما على مستوى هيكلة الحكومة عندنا، فإن لحظة التشكيل تمثل بالنسبة للأحزاب فرصة للتداول حول المغانم، فلا أحد يلتفت إلى معايير النجاعة وفعالية القطاعات الحكومية التي سيقع إقرارها في التشكيل الحكومي مثل القطع مع سياسة التفتيت، وجمع قطاعات وزارية عديدة في حقيبة وزارية واحدة مهيكلة بشكل محكم اقتصادا في المال وتقليلا من البيروقراطية وضمانا للنجاعة، بل الذي يقع هو الانشغال بالمحاصصة بين الأحزاب

وتوزيع الغلة مادام أن هذه الفرصة لا يجود بها الزمن الديمقراطي المغربي إلا مرة واحدة كل حمس سنوات، وبالتالي يقع تجزيئ المقسّم وتفتيت القطاعات لا لغايات موضوعية إجرائية، وإنما فقط للاستجابة لجشع الأحزاب في الحصول على أكثر ما يمكن المغانم الحكومية.

ولعل من الأمور المضحكة المبكية بمناسبة الحديث عن الهيكلة، هو أننا في المغرب وعلى خلاف كل ديمقراطيات العالم نتميز بكوننا لا نجد حزبا واحدا(عدا البام لاعتبارات معينة) من بين حزمة الأحزاب التي ولجت قبة البرلمان يحسم أمره ويجاهر منذ البداية بتموقعه سواء في المعارضة أو في الأغلبية، فكل الأحزاب تضع رجلا في مربع الأغلبية والأخرى في مربع المعارضة، بحيث لا تتواجد لدينا أحزاب موالية للأغلبية وأخرى معارضة لها، بل فقط هناك أحزاب وحسب. إن الاصطفاف من قبل الأحزاب عندنا يتوقف على الحقائب الوزارية المعروضة عليها، فإن كانت كثيرة فهي تصطف مع الأغلبية، وإن كانت قليلة فهي مع المعارضة. وبهذا الشكل فإن الأحزاب تصبح بعد الانتخابات في حلّ من البرامج الانتخابية التي دبّجتها وقصفت بها الناخبين، وتصبح التعهدات والوعود في خبر كان.

إن التصرف بهذا الشكل في أمر تتوقف عليه أوضاع المواطنين لمدة خمس سنوات هو سلوك انتهازي لا يراعي مصلحة الوطن والمواطنين التي طالما تغنّت بها الأحزاب في زمن الحملة الانتخابية.