مجلس الجالية بين الثقة الملكية وتصريحات ضيف الأولى؟
علي زبير
بعد مرور أكثر من سنة على خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2015 ، والذي طالب فيه العاهل المغربي تعزيز وتقدير المواطنين المغاربة في الخارج حيث خصهم في خطابه بثقة واسعة تتجلى في إدماجهم كقوة متميزة في ديناميكية مغرب العهد الجديد وإشراكهم في تنمية وطنهم والدفع به لترسيخ قيم ومفاهيم دولة الحق وسيادة القانون. الثقة الملكية برزت أيضا من خلال إرتياح جلالته في تزايد عدد المغاربة القاطنين بالخارج كل سنة وتوافدهم على وطنهم المغرب، مما يدل على تشبثهم بالبلد والعرش العلوي وزيارة إخوانهم وأحبابهم فيه.
بالرجوع إلى الأسباب التي دفعت جلالة الملك في خطابه الأخير من الإستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية في قضايا الهجرة، تعمل كُتلة من المواطنين المغاربة وخاصة الفاعلين السياسيين والجمعويين منهم في المهجر، بأن تكون هذه الإستفادة قائمة على قرارات عاجلة تتخذها الحكومة المقبلة بتنزيل الفصل 163 من الدستور الجديد. مما يستدعي ضرورة إعادة تحديد أهداف المجلس ومهامه وإختصاصاته وتركِبته من أجل أن يتمتع بوضع دستوري دائم. كما يتوجب في نظرنا أن تنبني الهيكلة الجديدة للمجلس على مبادئ تحترم إستقلالية مختلف مكونات الجالية. ويجب أن تنبني أيضا على أرضية واسعة في كل بلدان الإقامة التي تتواجد فيها الجالية بكثافة. يجدر التذكير أن الهدف من إحداث هذا المجلس يكمن في لعب دور حيوي وأساسي في تعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية وفي تنظيم صفوفهم وجعلهم أداة ضغط سياسية وإقتصادية لصالح الجالية والمغرب على حد سواء.
بالنسبة لمجلس الجالية، فإن الأمر أصبح في صالحه إذ من مصلحته في ضوء الأحداث الحالية أن يسارع إلى ترسيخ فكرة العمل والإستفادة من خبرة المهاجرين، خاصة وأن جلالة الملك أشار في خطابه عن الخبرة التي إكتسبها المجلس خلال السنوات الأخيرة في مجال الهجرة. فالتعامل مع إنشغالات الجالية ومطالبها المشروعة يتطلب، ديناميكية عالية في توضيح الرؤية حول وضع أفراد الجالية التي تعيش وتتطور بعيدا عن الوطن، وأهمية إشراكها في جميع النقاشات التي تعالج القضايا الخاصة بها. حيث إن تدبير قضية تهم 5 ملايين مواطن في الخارج يعني أهمية أن يكون لدى المسؤولين المغاربة فكرة ونظرة واضحة عن الجالية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى فتح نقاش بين مؤسسة المجلس وأفراد الجالية تكون الجدية والموضوعية وإحترام الدستور والتعليمات الملكية إطاره العام خلال هذه المرحلة. وفي هذا السياق الخاص بالنقاش العام الذي نقترحه، إن منظمتنا "حركة الوسيط للجالية" وبشراكة مع فعاليات سياسية ومدنية أخرى في صدد كتابة سلسة من التدابير تتمحور في بعض المقترحات ستُرفع، إلى مجلس الجالية من أجل الوقوف على إختلالات ملف الجالية، وإلى الجهات المعنية لإيجاد حلول بديلة وواضحة لمعالجته.
فما شهدناه من خطوات خلال الفترة الماضية من المجلس كانت تبدوا متناقضة للوهلة الأولى مع أفكار وطموحات بعض الفاعلين السياسيين والجمعويين داخل صفوف الجالية، وبسبب هذا الموقف تعرض المجلس للإنتقاضات من النخب سواء داخل البلد أو خارجه. لإنه لم يكن يبدوا عليه في الأفق مايشير إلى تحول جوهري في موقفه الرسمي، بإستثناء بعض الإشارات على قناعة بدأت تتولد لدى البعض من داخله مفادها أن المجلس وطبقا لما خصصه الدستور من مواد للجالية وخاصة الفصل 163 منه، وجب عليه أن يحقق تقدما ملموسا داخل صفوف الجالية، ومحتواها أن لديهم رغبة أكبر في التغيير لأجل خلق مؤسسة متوازية وتشاركية تفرز هذه الأخيرة قيادة جادة ومسؤولة تصل إلى حل سياسي وليس تسوية سياسية.
سياسيا، مرت فترات لم يكن فيها لمجلس الجالية إقبالا جماهيريا داخل صفوف الجالية المغربية في الخارج. ففيما كانت الأصوات ومازالت تتعالى مطالبة بالتعاون المشترك بين المجلس وأطر الجالية المغربية ضمن تصور فضاء يجمع أكبر عدد ممكن من نخب الجالية من كل المهن والميادين يعمل على تنظيمهم سواء على مستوى بلدان إقامتهم أو حتى على المستويين الأوروبي والدولي، لم نرى بعدُ وضع أي مقاربة قادرة على إقامة جسور التواصل والحوار بينهما، لإن الجالية، وإن كانت تتوفر على قدرات متعددة وإستراتيجية، فإنها، تفتقر إلى الإمكانات والرؤى التي يجب أن تواكب هذه القدرات، ومن هنا تأتي أهمية مجلس الجالية المغربية بالخارج. مما خلف تنامى الشعور لدى فئة كبيرة من أفراد الجالية بإنعدام الثقة والمصداقية في مؤسسة المجلس الذي وُضع خصيصا لخدمة مصالحهم وقضاياهم.
للجالية أن تعيب فقدان الثقة بمجلسهم في حين أن تجديد وزيادة الثقة قد تساعد على التعاون في الوقت الحاضر، ولن يفيد اللوم، لإن من يفقد حيويته بسبب تصريحات فلان أو علان على أنها حقائق وَاقِعة أو من يتغافل الحوار والنقاشات التي يجب أن تبدأ طبقا للتعليمات الملكية السامية الأخيرة، فسوف يكون قد أيد المُقصرين بمصالح الجالية في سياساتهم، ولابد هنا من رفع تحد لجميع المماطلات ومواصلة الحوار بقدر الإمكان بين مجلس الجالية والمواطن المغربي في الخارج، لأننا بحاجة إلى إتخاذ موقف صريح، وبحاجة إلى أسئلة توضح التصريحات الإجمالية الغامضة من طرف المسؤولين عن ملف الجالية.
إننا بحاجة كذلك إلى المزيد من الوعي، لاسيما إستجابة لما تتطلبه المرحلة الراهنة من حماية الحقوق والمصالح المشروعة والشرعية للمواطنين المغاربة في الخارج والمحافظة على هويتهم الوطنية بالمهجر, إننا لسنا بحاجة إلى المثالية والإطمئنان الخاطئ على تشجيع التعامل وتبادل الأفكار بين الفئة والأخرى بين المجلس والجالية، بل إلى فتح نقاش وطني موسع مبني على رؤية واضحة ودقيقة ضمن هذه الإشارة الملكية الجديدة، إلى خلق مبادرات فعلية بعيدة عن تحقيق أية مصلحة أو غاية أخرى، يتم من خلالها، وضع مقاربة جديدة ومُثمرة في مجال تدبير الملف الإستراتيجي للجالية؛ وضع سياسة تدعو لتفعيل مقتضيات الدستور الحالي المتعلقة بإدماج ممثلي الجالية في المؤسسات الاستشارية وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية . وهذا مما يُعد موضع إهتمام جلالة الملك محمد السادس، حيث الموقف جادا وعنوانا جديدا للتشارك في حالة أنْ تَقدم مجلس الجالية على العمل والتواصل مع أفراد الجالية بالخارج.
