منع في غير محله

المصطفى بلحا مرة

من سخرية الأقدار أن تصدر الحكومة قرارا يمنع استعمال الميكا للتسوق، ونسيت أو تناست، أن هدا القرار الدي أصبح معروفا عند العامة( بزيروا ميكة) بناء على ماتسببه هده المادة من أضرار بيئية ، فان استعمالها لايقتصر على الأوعية التي تستعمل للتسوق فحسب . بل أصبحت موجودة في الأدوات المنزلية وفي الحمام وفي السيارة وفي الأدوات الطبية. والشئ الدي لم يخطر على البال لولا لم تنبهني إليه الشاعرة المسماة سعيد لكبيرة في لقاء شاعري بالخميسيات . وكعادتها التحررية سألت :ما ذا سيعمل الناس ادا شمل القرار العازل الطبي، لأنه هو أيضا مصنوعا من الميكة. بالنسبة لتحديد النسل للنساء اللواتي لايتحملن استعمال الأقراص لأسباب صحية . أو اللواتي دفعتهن ظروفهن الاقتصادية المزرية و ليس لهن أزواج ويخفن من أن يصبحن أمهات في مجتمع لا يرحم . أو من يردن تحديد النسل برضا الطرفين، كما أن منع العازل الطبي سيجعل الإمراض التناسلية تنتشر كالنار في الهشيم في الدول المتقدمة . فما بالك بدولتنا العاجزة عن الاستشفاء والتطبيب حتى للأمراض التي انقرضت وأصبحت في خبر كان عند الدول المتقدمة. إما نحن فحتى مع وجود هدا العازل فان استعماله بقي حصريا عند الطبقة الراقية والبورجوازية .أما المجتمعات المتخلفة والتي لازالت تعيش بعقل بدائي متحجر يتحكم فيه شيوخ الدين .. الدين يفتون بتكفير من يستعمله ،لان تحديد النسل حسب معتقدهم من اختصاص الله، ولا دخل فيه للبشر ويعيق تكثير سواد الأمة . ويجرمونه لأنه يشجع عن الفاحشة وكأنها لم تكون موجودة عند الأقوام الغابرة عندما لم يكن هدا الشئ المصنوع من مادة الميكا قد اكتشف .أما من له عقل بدائي وغريزته بهائمية .فانه لايوصله إلى مبتغاة حسب زعمه . وحتى إن تجاوزنا هدا الموضوع الشائك والدي لازال يعد من الطابوهات في مجتمعاتنا التي لا زالت حبيسة فكر العصر الطباشيري. فهناك اللوازم الطبية المصنوعة من الميكا والأدوات الاليكترونية ولوازم السيارات وهده المادة لا يخلوا منها أي بيت . فالقوانين والتشريعات توضع لمحاربة الأشرار والمجرمين ولبست للفضلاء. ومعناه أن هدا القرار ستتضرر منه الطبقات الفقيرة والمسحوقة . وحتى لا نخاف حدوت أزمة صحية باستعمال الميكا فالأزمة الصحية والبيئية متجدرة في الأوساط الشعبية، وستزداد استفحالا ياضافة العامل الاقتصادي، لان هدا القانون سيجعل المعامل التي تنتج الميكا تغلق أبوابها ،والعمال يصبحون عاطلين رغم أن وضعهم المادي كان كارتيا قبل صدور هدا القرار الدي يعد بحق تعسفيا في حق الطبقة المسحوقة . فالي متى نبقى رهينين لقرارات تصدر بدون دراسة وتدبر، ثم يظهر أنها لا يمكن تطبيقها فيتم التراجع عنها بعد أن تكون أثرت على فئة عريضة من المواطنين الدين لا يد لهم فيما تقرره حكومة منتخبة بوعود كاذبة وبرامج بقيت حبيسة عقول وذاكرة من يحسنون الظن بمن يتشدقون بالحرية، والديمقراطية .وبدون حياء سيطلبون ممن قهروهم وأفقروهم تزكيتهم من جديد