قراءة بين السطور لنتائج الحركة الوطنية في التعليم

سعيد صابر

 

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن نتائج الحركة الوطنية لنساء و رجال التعليم للموسم 2016.2017 و التي عرفت استجابة غير مسبوقة لطلبات المستفيدين منها بنسبة فاقت 70 في المئة. في ظاهر الأمر يبدو اننا أمام فرحة عامرة ستغمر قلوب رجال و نساء التعليم خصوصا أولئك الذين قضوا سنوات عديدة في القرى و كانوا يُمنون النفس بالاقتراب من مدنهم .لكن الغموض الذي لفَّ طريقة اعتماد هذه العملية و الالتفاف غير المفهوم على المذكرة الوزارية الإطار التي على ضوءها شارك السادة الأساتذة و الأستاذات في العملية يطرح أكثر من علامة استفهام. لذا لابد لنا أن نتساءل أسئلة مشروعة نابعة من حرصنا على فهم بعض الأمور المستعصية.

 

لا شك أن كل قرار جديد يُثير في طياته العديد من اللغط حول جدواه مادام الإنسان بطبعه لايحب الأشياء المُستجدة ،خاصة إذا جاءت على حين غرة. ومادام لا يستطيع معرفة عواقبها المستقبلية. لكل هذا دعونا نطرح عددا من الأسئلة نتمنى من الوزارة أن تُجيب عنها بكل وضوح في إطار حق البحث عن المعلومة و لنبدأ الأن:

 

1: كيف سمحت الوزارة و النقابات بقبول نتائج لو حدثت في دولة مؤسسات حقيقية و ليست صورية أن تتلاعب بمصير ألاف الموظفين الذين شاركوا في الحركة الانتقالية وفق معايير محددة تؤطرها قوانين رسمية في مذكرة وزارية ، لتكون النتائج وفق معايير أخرى؟

 

2: كيف وافقت النقابات على هذا العبث ؟ و كيف يفرح الأساتذة بكل قرار يأتيهم من عَلِ وهم المنتقلون الأن مع وقف التنفيذ.

 

3: سؤال يحيرني : إذا كانت النتائج الحالية قد استجابت لمطالب المنتقلين من أكاديمية إلى أخرى، و في الجهوية ستكون من مديرية إلى أخرى، فتحت أي مسمي سيتم الانتقال داحل نفس المديرية ؟ هل من مدرسة إلى أخرى؟ جماعة إلى أخرى؟ من نفس المديرية إلى نفسها؟ و لعل هذا هو السبب الذي جعل الوزارة تعطل خدمة الحركة الانتقالية المحلية و ليس إفساح المجال للبقية للمشاركة فيها وفق المعايير الجديدة.

 

4: هل سيثور رجال و نساء التعليم ضد هذه المهزلة و يرفعون دعوى إدارية للطعن في هذه النتائج، أم ستطغى المصلحة الفردية الضيقة على كل أشكال النضال؟

 

5: مامعنى ان يظل المنتقلين في حالة " رهن إشارة المديريات إلى حين الإنتهاء من باقي الحركات الانتقالية؟"

 

المضحك المبكي في الأمر كله ، و الذي لا ينتبه إليه بعض الأساتذة و الأستاذات، أنهم بقبولهم لهذا الأمر الواقع، قد جعلوا فعلا تلك الصورة الكاريكاتورية التي صورت رجال التعليم ينتظرون في "الموقف" لحين المناداة عليهم من طرف مشغليهم لأخذ مكان عمل شاغر حقيقة حية. و إذا كان

 

الأساتذة المُرَسَّمون قد تداولوا هذا الرسم في تهكم على إخوانهم " المتعاقدين"، فهاهم اليوم يقفون و يعيشون نفس الموقف، لكنهم لا يشعرون.

 

قد يتساءل البعض: أين هو الحل؟ لقد هرمنا من أجل أن نرى أسماءنا في سجل المنتقلين.

 

الجواب ليس بالأمر الصعب:

 

الرفض التام لنتائج الحركة و المطالبة باحترام المذكرة الإطار الأولى التي على ضوءها شاركوا، و اللجوء إلى المحكمة الإدارية لرفع تظلم ضد الوزارة الوصية التي استفردت بالقرار، أو لفضح النقابات _ أن كانت متواطئة مع الوزارة _ حتى ننتهي من هذه التمثيلية البئيسة.

 

الحل بين أيدي الأساتذة، فإما أن يكونوا أو لا يكونوا؟

 

الانتهازية ستطغى و المهرولون سيكونون الغالبية العظمى ، و ما كلامي هنا إلا صرخة بسيطة لما ألت إليه الأوضاع في الميدان التربوي. هذا الارتجال و العشوائية و القرارات الأحادية التي لا ندري كيف يتم تنزيلها مؤشر واضح على ما ستكون عليه نتائج "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم".

 

من لا يستطيع تنظيم سنة دراسية و احدة ، لا يمكنه أنجاح رؤية بسنوات متعددة

 

لا تنتظروا شيئا من النقابات فقد "باعت الماتش".ولا تنتظروا شيئا من الوزارة ، فهي تأتمر بإملاءات خارجية ، و الحق يُؤخذ و لا يُعطى.

 

انتهى الكلام؟ لا للكلام بقية.