فوضى مواقف السيارات تعود من جديد

سعيد صابر

 

مع إطلالة كل فصل صيف جديد، تطالعك في صفحات العالم الأزرق شكاوي من الناس الذين يجدون أنفسهم ضحايا للوبيات مواقف السيارات الذين يفرضون تعريفات ما أنزل بها القانون من سلطان قد تصل في بعض الأحيان إلى 20 درهما .

 

رغم الربورطاجات و رغم الاحتجاجات لكن لا شيء تغير من هذا الواقع المرير الذي يعاتيه أصحاب السيارات الذين يدفعون للدولة ضريبة من أجل استغلال الطريق، لكنهم يتفاجؤون أن عليهم الدفع لكل من يلبس "جيلي أصفر".

 

ترى من المسؤول عن هذه الفوضى؟

 

إنهم أصحاب السيارات بالطبع لأنه لا يشتكون، حيث يطالبهم المسؤولون بوضع شكاية أو الاتصال برقم أخضر اذا وقعوا في مشكل.

 

كنت أمزح فقط.

 

فبربكم هل سيقضي الناس عطلتهم في شكوى حراس مواقف السيارات لدى الشرطة أو الدرك أم ليستمتعوا بأجواء العطلة؟ و هل سيبقى المواطن في مواجهة مباشرة مع حراس السيارات مع احتمالات الشجار معهم و استعمال الأسلحة و التهديد؟

 

أين هم مسؤولو الجماعات المحلية الذين رخصوا لهؤلاء استغلال الملك العمومي؟ أين هو احترام دفتر التحملات؟ أين هم لجان المراقبة؟ أين هي الشرطة, الدرك؟ ألا يرى هؤلاء هذا الاستغلال غير القانوني؟ أم أن في الأمر سرا لا نعرفه؟ أو نعرفه لكن لا نريد التكلم عنه بصراحة؟ أليس في الأمر تواطؤ مشترك بين كل هؤلاء؟

 

قد يقول البعض مدافعا عن حراس السيارات أن الأمر موسمي و أن عليهم التعاون معهم بدل التشكي. صحيح ،و لكن عندما يكون المبلغ في حدود المعقول, أما أن تصير كلفة ركن السيارات أكبر من كلفة السياحة أو الخرجة، فهذا يسمى ابتزازا و تعدي على حقوق المواطن .كما أن القانون صريح في هذا الأمر و التعريفة محددة ومؤطرة بقانون جبائي لا يُمكن الرُّكوب عليه إذا فعلا أردنا احترام القانون.

 

إن الحل أسهل ما يكون،" و لعل تجربة مدينة أكادير" التي أرفع لمجلسها القبعة خير دليل على نجاعة هذا الأمر و خطوة في اتجاه الدرب الصحيح. وَضعُ لافتات واضحة المعالم تبين الثمن المرخص به لركن السيارات و كل من تورط في ابتزاز الناس يكون مصيره الغرامة مع سحب الرخصة. وهناك حل أخر يتمثل في استعمال الموقف الألي ،و هذا رغم سلبياته لكن على الأقل فإنك تدفع ثمن الساعات التي توقفت فيها، كما أنه طريقة ناجعة لإغناء خزينة الجماعة بمداخيل إضافية.

 

إن شعارات التغيير و دولة المؤسسات ليس لها معنى إذا كان الشعب لا يستطيع حتى ركن سياراته في أرض أمنة على تراب وطنه، و لا دولة مؤسسات هي تلك التي لا تستطيع القضاء حتى على فوضى مواقف السيارات.

 

انتهى الكلام.