الموظف العمومي بين مطرقة الإصلاح و سندان الإجهاز على المكتسبات
عبد الله علالي
لعل أهم المشاريع التي تعتزم الحكومة الحالية القيام بها هي ورش الإدارة العمومية التي عرفت مند اكثر من ثلاث عقود نوايا اصلاحية عبر الحكومات المتعاقبة التي استندت بشكل اساسي في مشاريعها على التقارير الدولية خاصة البنك الدولي الذي في مخرجاته يربط تضخم كتلة الأجور بإصلاح الإدارة.
وارتباطا بما أظهره قصور السياسات القطاعية في الاستجابة للمشاريع المزمع تنزيلها في كل من شمال المغرب وخاصة منطقة الحسيمة أو باقي النقط الأخرى من المغرب، وما افرزته السياسات العمومية من عدم تنفيذ المشاريع الإجتماعية في موعدها، فإن واقع الحال يساءل الإدارة المغربية العمومية على دورها في تقريب الخدمات من الساكنة سواء على مستوى المركزي أو المحلي.
و من تم لابد من الإجابة على سؤال المرجلة المتعلق بكيفية جعل اصلاح ورش الإدارة اصلاحا حقيقيا دون تنزيل بعض الجوانب منه فقط، و دون اقحام العنصر البشري كركيزة اساسية وان لم نقل محورية في هذا الورش.
إن الحكومات المتعاقبة مند الثمانينات من القرن الماضي لم تفلح في معالجة الاختلالات التي كانت واضحة وقابلة للإصلاح دون جهد كبير، لكن استفحال الاختلالات سيجعل للإصلاح الاداري كلفة اجتماعية ولا سيما و أن هناك اختلال واضح في منظومة الأجور، فغالبية الموظفين من ابناء هذا الشعب، كانت ولازالت الوظيفة العمومية بالنسبة اليهم هي الملاذ الوحيد لتحقيق الإشتقرار الاجتماعي رغم أن ما يتقاضونه من أجور لا تكفي في معظم الأوقات لسد متطلبات الحياة الضرورية من مـكل و مسكن و تعليم و صحة و... بل معظم الموظفين وبشهادة البنوكأ كثر من ثلت اجورهم تذهب في تسديد قروض الإستهلاك، مما يؤكد على أن الأجور لا تفي بالإجابة عن الحاجيات الضرورية.
يجب أن نقر بأن هناك اختلالات واضحة في الوظيفة العمومية، هذه مرتبطة بالأساس بمأسسة الإدارة التي لم تقدر السياسات العمومية للحكومات المتعاقبة على إرسائها بالشكل المطلوب، كما يجب الإقرار في المقابل بأن هناك تراكمات إيجابية في الإدارة العمومية راكمها الموظفون عند مزاولتهم للمهام وعبر تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين، لكن نحن اليوم اكثر من أي وقت مضى نريد إدارة حديثة وعصرية على شاكلة الدول المتقدمة، تجيب أكثر عن الحاجيات الملحة للمواطنين.
فهل هذا المطمح سهل التحقيق؟
فعلا نريد إدارة حقيقية مبنية بشكل مؤسساتي و ليس إدارة تقليدية كلاسيكية مبنية على التعليمات، و من هنا يتضح جليا بأن المدخل الحقيقي للإصلاح لا يمكن إلا أن يبنى على دمقرطة المؤسسات الإدارية و الربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة استنادا على مجموعة من المفاتيح القاضية بالتنزيل الفعلي للإصلاح التي لن تحيد على مايلي:
1- خلق مجموعة من الآليات القانونية و الإجرائية لتنفيذ السياسات العمومية؛
2- جعل العنصر البشري المنفذ الأساسي لإستراتجية الإصلاح لكونه أهم محور في هذا الإصلاح؛
3- إخراج نظام عادل للوظيفة العمومية ينسخ ما سبق و يوحد منظومة الأجور و يساوي ما بين الفئات؛
4- عدم المساس بالمكتسبات بخلق تمايز داخل الأسلاك الإدارية الواحدة وخلق طبقات من الإداريين تحكمها نخبة تتمتع بكل الحقوق و يبقى السواد الأعظم من الموظفين أسير الإكراهات الإجتماعية؛
5- تحقيق العدالة الوظيفية التي تبتدأ من العدالة الأجرية والرفع من قيمة الأجور المجمدة مند حلول الحكومة المنتهية ولايتها.
6- توفير الإمكانيات المالية اللازمة لورش الإصلاح الإداري.
إن هذه المداخل يمكن أن تساهم بالشكل الهام في هذا الورش الكبير، كما أن المتتبع للشأن الإداري بالمغرب يدرك بأن جوهر الأعطاب له علاقة وطيدة مع تفشي المحسوبية و الزبونية داخل الإدراة العمومية التي خلقت نخب بيروقراطية تتحكم في دواليب الإدارة العمومية عبر التوظيفات العائلية والسياسية سواء مركزيا أومحليا، مما خلق جيشا من الأتباع وفي الجهة المقابلة بقي هناك فئة من الموظفين النزهاء ذو الكفاءات العالية و الخبرات المتميزة مركونين فى الزويا دون أن يتم استثمار طقاتهم كليا في تحسين التجربة الإدارية، هاته الفئات غير قادرة على مناهضة هذا النمط من المحسوبية او الإنغماس في هذه التجربة التي خلقتها اللوبيات المتحكمة في الإدارة العمومية، و لعل التقارير الدولية و الوطنية بما فيها المجلس الأعلى للحسابات لدليل واضح على ما يشوب الإدارة من إختلالات.
هذا الواقع الذي تمر منه الإدارة المغربية له أسباب و مسببات بنيوية تنبني بشكل أساسي على الفعل السياسي عبر شرعنة القوانين المنظمة للإدارة على أساس الوازع السياسي دون الإرتكاز على البعد المواطناتي، مما أدى إلى ترسيخ ثقافة لدى معظم المواطنين تنبتي على أن الإدارة العمومية هي إدارة غير منتجة، فهذا التوجه و إن كانت فيه نسبة من الحقيقة يعتبر خطرا كبيرا على الإدارة العمومية، فتعميم هذه الفكرة هي من الأفكار المدمرة أكثر منها إصلاحية و تخدم في الصميم التوجه الدي يريد خدمة أجندة معينة ضدا على الخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، فجعل كل الموظفين خصوم للمواطنين لن ينتج إلا عداوة مجانية بين الموظف والمواطنين وفي الأخير فإن الكل هم أبناء الوطن الواحد، و الحركة الإقتصادية في الأساس هي مرتبطة بالدخل الفردي للموظف الذي يتم صرفه كاملا لذى القطاع الخاص.
إن المخرجات الحقيقية لإصلاح الوظيفة العمومية يجب أن تنبني على مجموعة من الإقتراحات و أهمها:
- تحديد و ضبط قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- تحديد مجال اشتغال الموظف كل حسب إطاره؛
- تبسيط المساطير والإجراءات الإدارية؛
- القطع مع سياسة الأوامر والتعليمات؛
- إخراج منظومة متكاملة للوظيفة العمومية تأخد بعين الإعتبار المجال الترابي ؛
- اعادة النظر في منظومة الأجور بما يمكن من العدالة الأجرية مابين الموظفين " المتصرف نمودجا"
- تعميم التكوين المستمر لكافة فئات الموظفين بما يطور مجال الإشتغال؛
- تسريع وثيرة الترقي بعيدا عن خلق اجراءات مكبلة لها تستفيد منها النخب الإدارية فقط؛
- تحيين القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وتوحيد المساطير؛
- اعادة النظر في قوانين المتعلقة بالصفقات والتعمير وكل ما يتعلق بالإسثتمار وقوانين اخرى ؛
- الإنتقال إلى الإدارة الإلكترونية تبسيطا للخدمات المقدمة للمواطنين؛
- إشراك الفاعلين المهنين و الإجتماعيين في ورش الإصلاح؛
- إعطاء الإمكانيات المادية الكفيلة للإصلاح الإداري؛
- جعل من الجهات و الجماعات إدارات حقيقية تمارس صلاحياتها بعيدا عن التمركز الإداري؛
- الحفاظ على التوجه الإجتماعي داخل الإدارة دون اللجوء إلى خصخصة الخدمات الحيوية وضرب الخدمات العمومية وتطبيق مخططات المؤسسات الدولية الرامية إلى الإفراط في الخصخصة الإدارية.
