احتيالات لاحتواء وامتصاص غضب الشعب

عبد اللطيف مجدوب

 

المشهد العام

 

الحياة اليومية للمواطن المغربي حافلة بالمنغصات وأشكال المعاناة ؛ تصاحبه في كل مواقعه والمرافق التي يلجها بدءا بالقفة وارتفاع الأسعار وأساليب الغش وانسداد آفاق الشغل وتنكر الإدارة لمطالبه ، وانتهاء باشتداد حدة ووعورة المسالك في كل القطاعات التي يتعامل معها . هذه المعاناة ؛ أحيانا تأتي جارفة لشرائح واسعة من المواطنين فيحتد غضبها وتخرج إلى الشارع إما في مظاهرات حاشدة أو احتجاجات هادرة ؛ قد تكون مستعرة فتتخللها أعمال تخريبية مروعة ، بيد أن بعض المرافق الإدارية والحكومية عموما ؛ واتقاء لشرور وغضب المواطن واحتماء "بحرية التعبير" ؛ تلجأ إلى أساليب ماكرة وخسيسة لامتصاص غضب المواطن والشعب عامة ، فما هي هذه الأساليب ؟

 

أشكال امتصاص غضب المواطن

 

دأبت الإدارة المغربية على تبني سلوكات ومواقف ؛ تروم من ورائها تخفيض حدة توتر في علاقاتها بالمواطن ، فعمدت إلى أساليب ؛ نكتفي بالإتيان على نماذج منها وهي الأوسع انتشارا :

 

* رسائل شكايات تودع بمخدع خاص عند مدخل إدارة ما ؛

 

* هواتف خضراء ولا من يجيب ؛

 

* "ملاحظاتكم" تهمنا ؛

 

* أرقام الاتصال ولا من يجيب ؛

 

أما على المستوى الوطني فثمة أدوات كانت الحكومة دوما ترمي من ورائها إلى امتصاص غضب الشعب من خلال قنوات تمرير خطاباتها أو بالأحرى إسماعها إلى الرأي العام الوطني وأشهرها :

 

* دستور 2011 الذي ولد في خضم اندلاع ثورات الربيع العربي ؛ لكن تفعيله خمد بإخماد نيران هذا الربيع ؛

 

* جلسات البرلمان المخصصة للأسئلة الشفاهية والتي تعتبر ؛ بمعنى أو آخر ؛ احتواء لتذمر وغضب الشعب وتوجيه رسائل طمأنته؛

 

* ديوان المظالم ؛ هذه المؤسسة استحدثت في ظروف سياسية عصيبة كثر الجدل حولها بشأن حقوق المواطن وحريته في التعبير ،

 

إلا أن المؤسسة بالرغم من الميزانية الضخمة التي كانت تمتصها من خزينة الدولة لم تستطع أن تحد من درجة الغليان والهيجان

 

التي يستشعرها المواطن بصفة عامة ؛ وهو يرى حقوقه تهضم جهارا في شكل قضايا جنحية أو إدارية متقادمة أو ملفات ذوي الحقوق أو استحقاقات مالية تتستر عليها الحكومة . وفي وقت ما استأنفت هذه المؤسسة عملها تحت إسم :

 

* مؤسسة الوسيط والتي ظل نشاطها محصورا فقط في استقبال رسائل وشكاوى المواطنين في شكل ملفات ليتم عرضها على الجهات المختصة ، إلى هنا ينتهي دورها . أما البت فيها فمن العسير جدا أن نجد ملفا تمت تسويته ؛

 

* جمعيات حماية المستهلك وقمع الغش ؛ توجد بعدد نجوم السماء ، لكن أثرها عقيم لايتجاوز بالكاد إعداد التقارير الفصلية والسنوية ، وأما تفاعلها مع المواطنين واستنجاداتهم فتظل مشلولة ؛

 

* في خدمة مغاربة العالم ؛ موقع لتلقي شكايات المواطنين في علاقاتهم بالقنصليات المغربية ، لكن إجابة رسائل المواطن معطلة ؛

 

* إطلاق خدمة شكايات المواطن ؛ وهو موقع تابع لوزارة الاتصال ، فكم من قضايا تم البت فيها أو إجابة استفسارات المواطنين ؟!؛

 

* CHIKAYA.MA وهو آخر شيء تفتقت عنه ذهنية الحكومة ؛ محاولة منها لتحسين الخدمات الإدارية بموجب الخطاب الملكي ، بيد أن التعامل مع هذا الموقع وغيره من المواقع الحكومية محاصر بجملة من التعقيدات والفخاخ إلى درجة أن أي مرتفق ومتضرر يضطر إلى مغادرته قبل أن يصاب بالدوار .

 

وهي كلها مواقع تستهدف عواطف المواطنين ؛ مبنية على الخداع والتضليل والإيقاع بحقوق الناس أو بالأحرى مجرد وسائل لامتصاص غضبهم .