تسييس المجلس الأعلى للحسابات خطر على المسار الديمقراطي
جمال ايت حمو
التقرير الأخير الذي قدمه مجلس السيد جطو حول منطقة الحسيمة كما يعرف المغاربة اقل ما يمكن ان يقال عنه انه و رقة سياسية. ادا كان المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية مستقلة تتلخص مهمته في المراقبة و التدقيق في حسابات مزانيات الوزارات و المجالس و المؤسسات الحكومية فلا يحق لهذا المجلس ان يتجاوز هذه الصلاحيات و يصبح مؤسسة تشريعية غير مراقبة تحل محل الهيئات المنتخبة. لان التوجهات السياسية العامة و اقتراح الاصلاحات الهيكلية من اختصاصات المجالس التشريعية المنتخبة التي يتم اختيارها من طرف المنتخبين .
التقرير الأخير الذي قدمه مجلس السيد جطو حول منطقة الحسيمة كما يعرف المغاربة اقل ما يمكن ان يقال عنه انه و رقة سياسية.لماذا يقدم السيد جطو اقتراحات لاصلاح صندوق التقاعد هذه ليست من اختصاصات مجلسه . هي مسؤولية سياسية من صلاحيات الاحزاب السياسية التي تقدم برامجها امام المواطن و يصوت عليها كل حسب قناعاته. هذه الاحزاب تخضع للتقيم عبر الانتخابات و المواطن له الحق ان يحاسب هذه الحزاب عن اختياراتها و ادائها داخل المؤسستين التنفيدية و التشريعية.
اذا كان مجلس جطو سيقوم بدور الهيئة التشريعية فلماذا يتم استنزاف أموال الشعب لانتخابات مؤسسات صورية لا تسمن و لا تغني من جوع ؟ من سيحاسب السيد جطو في حالة فشل اقتراحاته على اعتبار انه شخص معين و غير خاضع للمحاسبة من طرف البرلمان و اعظائه لم يتم اختيارهم عبر صناديق الاقتراع . على المجلس الا يتجاوز مهامه التي تنحصر في تدقيق الحسابات و مراجعة ميزانيات المؤسسات العمومية و التحقيق في قضايا الفساد ليس الا.ان تسيس المجلس الأعلى للحسابات سيفقده المصداقية و سيتحول الى اداة لردع الاحزاب و السياسيين.
الان عِوَض ان يحقق هذا المجلس في اختلاسات صندوق التقاعد و من يصهر على تسييره ،السيد جطو اختار ان يحول هذه المؤسسة الى ادات سياسية. التحقيق مع وزراء منتخبين و أشخاص سياسيين في قضية صندوق التقاعد او اي سياسة انبثقت من البرلمان لا معنى لها و ليس من اختصاصات ادريس جطو. قد نختلف مع الاصلاحات و مع سياسة الاحزب و توجهاتها لكن في دولة ديمقراطية الشعب هو الوحيد له الحق ان يقرر عبر صناديق الاقتراع و ليس مجلس ادريس جطو. في حد علمي هؤلاء الوزراء لا يسيرون صندوق التقاعد فلماذا سيحقق السيد جطو مع وزير، هل يسأله عن مشروع الإصلاح الذي صوتت عليه الاحزاب ام توجهات الحزب و منظوره لصندوق التقاعد .
اذا كان دور مجلس الأعلى للحسابات تقني و محدود في كشف الفساد و اي اختلالات ، على المجلس التحقيق مع من يصهر على هدا الصندوق ان كانت هناك اختلاسات و سوء تسير. اما تشريع السياسات لا يحق لمكتب جطو ان يحقق مع اي حزب حول سياسته او تو جهات اختاره الحزب. هذا من اختصاص الموطنين و لهم الحق في التصويت بدعم الاحزاب حسب برامجها المقترحة. ما يقوم به هذا المجلس يتناقض مع اي مفاهيم الديمقراطية و يضرب عرض الحائط اي دور دستوري للمؤسسات التشريعية و يُحد من فعاليتها في اقتراح المشاريع و مراقبة اعمال الحكومة.
