الاجماع الوطني يرفض الاستفزاز والتحرش بالوحدة الترابية للمغرب.

د. أحمد درداري

تلتف مكونات المجتمع المغربي ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ومجتمع مدني أحزابا وجمعيات وهيئات .... في اجماع وطني ضد الاستفزازات الاخيرة التي قامت بها عناصر الوهم والتي اختارت شهر ابريل الموعد الأممي مع ملف الصحراء المغربية و تزامن ذلك مع ترشح المغرب لمونديال 2026 وكذا التطورات الاخيرة المتعلقة بالاتفاقيات المغربية الاوربية بالاضافة الى اليد الجزائرية الممتد ضد المغرب على مر عقود من الزمن . ويعد هذا الاستفزاز خرقا للقانون الدولي المتعلق بقرارين: الاول يتعلق بقرار وقف اطلاف النار والثاني يتعلق بقرار عدم الاقتراب من المنطقة العازلة بما فيها منطقة الكركرات. ودون اي احترام للشرعية الدولية تكون لهذه المناورات عواقب على المنطقة بأكملها لما لها من تداعيات وخيمة المادية والبشرية ...
ان التخلي الجزائري عن الاهتمام بالمصير المشترك واستبدال التعاون بالصراع على عكس ما يقوم به المغرب من مبادرات تجاه افريقيا التي تحتاج شعوب دولها الى عيش كريم ... فانها تهتم بتقرير مصير خاطئ لعينة من مرتزقة صنعتها لتتقنع بها امام المجتمع الدولي وتؤكد حضورها الواهم بملف ليس هو ذاك الذي يرضي الشعب الجزائري، مما يعني ان النظام الجزائري غير مبالي بالتحديات الحقيقية للشعوب الافريقية والتي توجد خارج دائرة الحرب، وغير مهتم بالاستثمار الموجه نحو الرأسمال اللامادي في ظل مناخ يعمه السلم والامن بدلا عن التفكير غير المقنع ولا المربح.

ان اصرار الشعب المغربي على مواجهة التحرش بالوحدة الافريقية يثبت قوة الصف الداخلي الوطني في مواجهة اي مساومة للوحدة الترابية وثوابت المملكة، والرسالة الملكية الموجهة الى الامين العام للامم المتحدة والتي حملها وزير الخارجية هي دليل على نضج الديبلوماسية المغربية وثقلها على الصعيد الدولي، ولا مجال للمقارنة بين قرار يتخذه ملك وقرار يتخذه رئيس سياسي محدد المدة وبالاحرى بالنيابة. فهي تكشف عن مستوى الحمق الذي دفع عناصر الوهم الى التصرف الطائش في زمن تغيرت فيه معالم الحروب واصبحت أكثر ذكاء مما سبق، فتحولت الى انقاذ الانسان والزيادة في عمره بدلا من ابادته وتهجيره وستدراجه الى مستنقعات الحروب التي تعود بالويلات على مناطق النزاعات. كما ان الرسالة اظهرت ان التصرف الاحادي الجانب هو تخلي عن التفاوض وخارج عن منهج التشاور الدولي، كما حملت تحذيرا من مغبة المساس بالوحدة الترابية للمغرب وعدم تسرع المملكة المغربية في القيام باي رد دون استنفاذ الاجراءات الدولية واحاطة المجتمع الدولي بالخطورة التي تهدد قيم الأمن والسلم الدوليين بدول الساحل والصحراء.

وقد بات اليوم استمرار التفاوض دون ضمان قيم الأمن والسلم والاستقرار غير ممكن وهو خطوة الى الوراء، وان الحرب ستكون اذا كانت ضرورية من أجل استتبابها لارتباطها بمصالح المجتمع الدولي، بينما الوحدة الترابية فهي أمر مسلم به منذ الأزل، والشق الذي على ضوئه قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي هو الروابط الدموية لبعض العناصر المغرر بهم مع ابناء الوطن وتمتد حتى داخل الجزائر ومالي، لكون زمن المغرب الكبير لم تكن الجزائر في سجل قائمة الكيانات الدولية. وما المشروع السياسي المقترح الا دليلا على انفتاح المغرب ديمقراطيا وتنمويا في حدود لا تتجاوز المساس بالسيادة المغربية على كامل ترابه وهو ما يسائل الجزائر ايضا اليس واجب عليها ان تواجه مشاكلها السياسية بالانفتاح ديمقراطيا وتنمويا واعمال الحكم الذاتي لمناطق القبائل وغيرها مادام التدبير الديمقراطي اليوم يعتمد هذه الاشكال من التنظيمات بدلا من الادارة العسكرية الجامدة على حساب ظلم مركب للشعب الجزائري ونهب ثرواته.

ان مواجهة هذه الاستفزازات تتطلب القيام بمايلي:
ايجاد اجراءات تطبيقية ودقيقة لمعالجة لمواجهة الفكر الانفصال المقنع والذي يتواجد في الداخل عند الوطنيين المنافقين والوصوليين والذين يتغنون بالوحدة ظاهريا ويعزفون على ازدواجية المواقف في الباطن ... والركوب على الموضوع ينبغي ان ينتهي بشكل قطعي وان اقتضى الامر ملأ استمارة اقرار الوحدة الترابية الكترونيا اوورقيا من قبل جميع المواطنين للوقوف على اي ممانع لهذا الثابت وللعودة اليه عند الضرورة.
اعداد تقرير افريقي يقر برفض الخيارات التي تتعارض مع مستقبل شعوب القارة وتطورها وتهدد أمنها وسلامتها.

تذكير الجزائر بتمويل وتسليح بعض القبائل في الماضي الذي تحول فيما بعد الى مد السلاح لعناصر الوهم الذين ينوبون عن القبائل التي ينتمون اليها وعن الجزائر في تبني فكرة الانفصال ومواجهة القبائل الوحدوية .. وضرورة تغيير هذا التفكير القبلي بالتفكير الدستوري المؤسساتي وعرض المشاكل القبلية على هيئات الحكامة الوطنية لتدارك بعض المسكوت عنه في سجلات الصراع التاريخي بين بعض القبائل الجنوبية للمملكة ورد الاعتبار للقبائل التي دافعت عن المغرب وتدعي بطريقة غير مباشرة أنها لم تنصف حسب تعبير بعض أبنائها الذين قضى اجدادهم في سبيل الدفاع عن المغرب.

محاصرة ديبلوماسية الهروب المرن لدى المتحدثين عن النزاع من ابناء الصحراء باسم اية هيئة مدنية جمعوية او حزبية او حقوقية و حصر التعاطي دون تبرير عدم الرضى عند البعض بدعوى ان المغرب ارتكب اخطاء، لتبرير استمرار الوضع وكأن الخطأ يقابله المساس بالوحدة الترابية او تغيير النظرة السياسية.
التأكيد على ان مبادرة الحكم الذاتي هي افضل مخرج دون تطاول على وحدة المغرب الترابية ولا مجال لفرض المزيد من التنازلات مع فتح الباب للوحدويين في مخيمات العار لقناة ديبلوماسية العودة من اجل الحكم الذاتي .

وعلى المجتمع الدولي الحر ان يفرض الامتثال للشرعية الدولية والقرارات الاممية لكي لا تعم الفوضى وتتازم مفاهيم الامن والسلم والاستقرار بالمنطقة .
ويبقى للمغرب الحق في التعاطي مع الوضع بحسب ما يفرضة الواقع عليه تماشيا مع المبادئ الدولية والمنطق الكوني الذي يعطي حق الدفاع عن النفس لرد اي عدوان.